فوائد القروض ترفع أرباح الأبناك المغربية!

عرف القطاع البنكي المغربي خلال الثمان سنوات الماضية ارتفاعا كبيرا في أرقام معاملاته المالية. وأبرز تقرير سيصدر قريبا عن الشركة العامة للبناك أن ما بين سنة 2002 و2010 عرف النظام البنكي الوطني انفجارا من حيث حجم تعملاته. وأبرز التقرير مثلا أن قروض التجهيز انتقلت مع نهاية الفصل الثالث من سنة 2002 لتصل إلى 138,7 مليار درهم، في حين كان الرقم لايتعدى سنة 2002 رقم 37,9 مليار درهم. أي بزيادة بلغت 365 بالمائة. كما عرفت التزامات البنكية الممنوحة للزبناء ما بين سنتي 2002 ونهاية غشت 2010 ارتفاعا مهما، إذ انتقلت من 13,3 مليار درهم إلى 67,8 مليار درهم. كما انتقلت الحسابات الجارية البدئية من 21,8 مليار درهم سنة 2002 لتستقر في 79,2 مليار درهم نهاية غشت .2010
لتوضيح هذا الواقع، اعتبر مختصون أن نتائج هذا التطور الذي عرفه النظام البنكي خلال الثمان السنوات الماضية يبقى متوقعا نظرا لطبيعة هذا النظام. محمد نجيب بوليف، يعتبر القطاع المصرفي بالمغرب قطاعا ينبني على منطق الريع ولايساهم في تحقيق التنمية ببلادنا. بموازاة مع ذلك اعتبر سعد بلغازي، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن الأرباح والتطور الذي يعرفه النظام البنكي المغربي ناتج أساسا عن عدم المخاطرة التي يتبناها القطاع. معتبرا أن وظيفة النظام البنكي الوطني تنحصر في عمليات الاقتراض بفوائد، دون الانخراط في أية عملية تنموية. واستدل الغازي بالنتائج الايجابية جدا التي حصدتها الأبناك خلال نصف السنة .2010والتي تفسر، حسب الغازي، عقلية النظام البنكي المغربي الذي يرتكز علىالربح دون مخاطرة.
من جهته، أشار عمرالكتاني، متخصص في الاقتصاد الإسلامي، إلى أن النشاط المصرفي في المغرب أصبح يعرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجع حجم الودائع المصرفية مقابل تسارع في وتيرة نمو القروض، وذلك نتيجة شح السيولة النقدية في سياق تداعيات الأزمة العالمية من جهة، وكذلك بسبب ارتفاع الضغط على طلب التمويلات. وقال الكتاني: من قبل كانت الودائع المصرفية في المغرب تنمو بوتيرة أكبر من وتيرة نمو الطلب على القروض. وكانت موارد البنوك تفوق حجم القروض والتمويلات المصرفية، لكن منذ ثلاث سنوات أصبحنا نلاحظ العكس. وأشار الكتاني إلى أن حجم الودائع المصرفية في المغرب عرف انخفاضا بنسبة 5,0 في المائة خلال النصف الأول لهذه السنة، في حين ارتفع حجم التمويلات والقروض المصرفية خلال نفس الفترة بنسبة 6 في المائة. وأضاف: لأول مرة في المغرب أصبح حجم التوظيفات المالية للقطاع المصرفي يفوق حجم الموارد المتاحة، إذ بلغ مؤشر توظيف الموارد البنكية نسبة 105 في المائة. كل هذا دليل ، حسب الكتاني، على أن النظام البنكي في المغرب يعيش أزمة من حيث الوظيفة والهدف، والمطلوب فتح ورش إصلاح القطاع ليساهم في علاج الأزمة والاقتصادية التي يعيشها المغرب، وليسالتنعم بأرباح خيالية في وضع لاتستطيع فيه شرائح واسعة من الشعب المغربي ضمان قوته اليومي.