دعا المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب خلال دورته الخريفية، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي بدار الصيدلي بالرباط، إلى إضراب وطني، يشارك فيه جميع مهنيي ومهنيات قطاع الأدوية بمختلف المدن المغربية، مسبوقا بوقفات احتجاجية وندوات صحفية، يسهر على إعدادها المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة المهنية. وجاءت هذه الخطوة الجريئة، بعد أن وصل السيل الزبى، نتيجة الوضع المزري والمهترئ، الذي يبدو واضحا من خلال النسب المتصاعدة لحالات الإفلاس التي تنخر الجسم الصيدلاني، وعلى إثر الكتلة الضريبية التي تخنق هذه المقاولات ذات الطابع الاجتماعي، ناهيك عن محاولة تعميم الضريبة على القيمة المضافة( TVA)، ابتداء من درهم واحد عن المبيعات، في حين أن الصحة هي حق من حقوق المواطن، الذي لا يحتمل المزيد من الزيادة في تكاليف العلاج عند المرض. كما صادق المجلس الفيدرالي بإجماع أعضائه، على مجموعة من النقط المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي تطرقت إلى اللقاء المرتقب مع الوزيرة الوصية على القطاع، والمطالبة بمراجعة نسبة أرباح الصيادلة في مبيعات الأدوية مع تخصيص هامش قار على أي منتوج دوائي، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الدواء(TVA)،والرسوم المخصصة للوحات الدالة المثبتة على واجهات الصيدليات. مشاريع هامة تصدرت أشغال هذه الدورة، حظي الجانب الاجتماعي منها بحصة الأسد، حيث ناقش الحضور مجموعة من الملفات المرتبطة بالتأمين الصحي لفائدة الصيادلة وباقي المهن الحرة، كما تم التطرق إلى مشروع اتفاقية بين الصيادلة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي تم إعداده سلفا، يمكن المرضى من اقتناء الأدوية الباهظة الثمن من أقرب صيدلية منهم، مع تسديد فقط فرق بسيط، في أفق استخلاص الصيدلي ما تبقى من قيمة الدواء من المؤسسة التأمينية.
