الصيادلة يطالبون بادو بحذف الضريبة على القيمة المضافة للأدوية لتسهيل علاج المغاربة

أعلنوا عن قبولهم تزويد الصيدليات بالأدوية المخصصة لعلاج السرطان والتهاب الكبد بثمن المستشفى

دعت الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة وزارة الصحة إلى تيسير ولوج المرضى المغاربة إلى الأدوية، من خلال حذف الضريبة على القيمة المضافة والتي تمثل 21 في المائة من ثمن الأدوية،
وهو شيء «غير مقبول»، ولا يعتمد في بعض الدول المغاربية والعربية، كتونس والجزائر ومصر والأردن.
وأكد كمال بلحاج السولامي، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في ندوة صحافية بالدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي للصيادلة في الرباط ، الذي ينظم اليوم الجمعة وغدا السبت، تحت شعار «الصيدلة في ملتقى الطرق»، أن الصيادلة يسعون إلى أن تكون الأدوية في متناول المواطنين وان ذلك لن يتم إلا إذا تم خفض الأثمنة من خلال وضع تصور جماعي مع مختلف المتدخلين، من صيادلة وموزعين ومصنعين، لإيجاد حلول راهنة. وأضاف بلحاج أنه سيتم التركيز في المؤتمر على الأدوية الموجهة إلى الأمراض الخطيرة، كالسرطان والتهابات الكبد الفيروسية وأدوية أخرى، ونحن «كصيادلة قبلنا أن نزود الصيدليات بالأدوية المخصصة لهذه الأمراض بثمن المستشفى ودون أن تكون هناك أي زيادة. نحن نتعهد بذلك».
ودعا بلحاج إلى ضرورة تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، لجعل الأدوية في مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، لأن تكلفة بعض الأدوية مرتفعة وتفوق قدرة المرضى، فالأدوية الجنيسة قد تخفض الثمن بنسبة 80 في المائة عن الأدوية العادية، فهناك أدوية قيمتها 190 درهما ونظيرها في الجنيسة قد لا يتعدى 30 درهما، وهي مطابقة، مائة في المائة، للأدوية العادية، يضيف بلحاج.
ووقع الصيادلة اتفاقا مع مصنعي الأدوية، بهدف وقف نزيف معاناة المرضى الذين ينتقلون من مدن بعيدة إلى الدار البيضاء أو الرباط للتزود بالأدوية من لدن المصنعين أو من لدن مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وأن الخطوة المتبقية تتعلق بمباركة وزارة الصحة، من خلال حذف الضريبة على القيمة المضافة لتأمين الصحة الفردية والعامة.
وتشكل مبادرة الصيادلة خطوة لتحسين التكفل بالأمراض الخطيرة، بفضل التغطية الجغرافية لهم لجميع التراب الوطني، بما في ذلك المناطق المعزولة في البلاد، مما يفرض الضرورة المعنوية، القانونية والسياسية لإغلاق «صيدلية» الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. و»بالإضافة إلى القرب، فإن الصيدليات أصبحت أفضل تجهيزا لضمان حفاظ أفضل للأدوية الموجهة لهذا النوع من المرضى»، يؤكد بلحاج.
ويهدف المؤتمر، حسب كمال بلحاج السولامي، إلى توعية قادة الرأي (الإعلام، السياسيين، الخبراء والرأي العام..) بالدور الذي يلعبه الصيدلي لتوفير الدواء بل وكذا مهماته لتوفير وضمان الصحة العامة. فالصيدلي، بكونه متخصصا في الدواء واستعماله الجيد، فإنه يعد مهنيا مهما في قطاع الصحة. فهو فاعل رئيسي في المحافظة على الصحة العامة والفردية».
ووصف بلحاج قرار مهنيي القطاع بتخصيص هامش ربح رمزي على الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة للفيروسات وأمراض خطيرة أخرى بأنه مسؤولية يجب أن تتحلى بها كل الجهات المتداخلة. ويضيف بلحاج «تشكل هذه الأمراض الخطيرة والمزمنة تهديدا حقيقيا لنظامنا الصحي وتوازننا. إن قرارنا هذا ينخرط في إطار إرادتنا الرامية إلى تمكين فئة المجتمع التي تعاني من الاستفادة من التقدم المحقق في العلاجات».
وفي إطار إلتزامها من أجل توفير الأدوية للمواطنين، «فإن الفيدرالية تناشد وزارة الصحة من أجل فتح الحوار بخصوص الولوج إلى الأدوية، وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين في التشاور. فوضع قوانين بطريقة مستعجلة لضمان تحقيق هذا الهدف أمر ضروري خاصة إذا علمنا أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص تعويض لائحة مئات من الأدوية الجديدة الضرورية للمواطن» يؤكد السيد بلحاج السولامي.