غليان في قطاعي الصحة والصيدلة..إضراب وطني للشغيلة الصحية وآخر للصيادلة وحوار حول مشروع قانون الصيدلي

يشهد القطاع الصحي ومهنة الصيدلة المرتبطة به توترا وغليانا في الآونة الحالية، وما يزال الأمر مرشحا للكثير من التفاعلات مستقبلا، والمحطتان المقبلتان هما إضراب وطني للشغيلة الصحية تشنه بعد غد الأربعاء 30 يونيو في جميع المؤسسات الصحية من جهة، ومن جهة أخرى استمرار الحوار بين وزارة الصحة ومهنيي قطاع الصيدلة حول مشروع قانون الصيدلي، وقرار الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب خوض إضراب وطني في ثاني وتاسع يوليوز المقبل.
وقد ذكر بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أصدر عقب انعقاد اجتماع لمكتبها الوطني، بأن الإضراب تم تقريره في إطار تنسيق مع الهيآت النقابية العاملة في القطاع، خاصة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأن مداومة سيتم تأمينها خلال يوم الإضراب في أقسام المستعجلات والولادة والإنعاش ومراكز تحاقن الدم.
ومن أبرز المطالب التي تدعو النقابات الصحية الحكومة إلى الاستجابة لها، وتندد بتجاهلها لها ما يلي: إدماج التعويض عن الأخطار المهنية واحتسابها في وعاء معاش التقاعد لكل فئات القطاع، ومراجعة القانون الأساسي للممرضين ووضع إطار قانوني ينظم مهنة التمريض، ومراجعة القانون الأساسي للأطباء مع إضافة درجتين خارج الدرجة، وتطبيق التعويض عن الحراسة والإلزامية والتجول والمسؤولية وتعميمه على الفئات جميعها، وإقرار نظام للتعويض عن المردودية يشملها كلها، وترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين وأعوان الإنعاش الوطني... إلخ.
ومن جهة أخرى وارتباطا بقطاع الصحة، تعرف مهنة الصيدلة حدثين بارزين: استمرار جولات الحوار بين وزارة الصحة والهيآت المهنية للصيادلة حول مشروع قانون الصيدلي، وقرار الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بخوض إضراب وطني في ثاني وتاسع يوليوز المقبل؛ فقد دخل المجلس الوطني لهيأة الصيادلة منذ مدة في حوار مع وزارة الصحة حول قضايا القطاع الصيدلي، وكان آخر جولاته اجتماع في الخميس الماضي 24 يونيو حضره وزير الصحة وجمعيات وهيآت مهنية منظمة للصيادلة والأمين العام للحكومة، وينتظر أن يعقد اجتماع آخر اليوم الإثنين، وأوضح بلاغ صحفي للمجلس المذكور بعث إلى وسائل الإعلام الوطنية بأن المحادثات حول مشروع قانون الصيدلي كانت مثمرة في مجملها، بالرغم مما سجله من تحفظات على بعض فصوله، والتي قدمت مقترحات بشأنها.
بيد أن هيأة نقابية وطنية أخرى، هي الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، انتقدت في بلاغ صحفي لها توصلت التجديد بنسخة منه وزارة الصحة لعدم فتحها حوارا معها، رافضة الصيغة الحالية لمشروع القانون المذكور لأنه لا يستجيب لطموحات العاملين في القطاع، ويجهز على مكتسبات حققوها على حد ما جاء في بلاغ الفيدرالية، وقد أعربت عن أملها بأن تأخذ ملاحظات ومقترحات المهنيين حول المشروع بعين الاعتبار.
وأشارت الفيدرالية إلى أنه في الوقت الذي يعيشه فيه العشرات من الصيادلة وضعا مهنيا متدهورا باستمرار، ويتمثل في حالات الإفلاس التي أصابتهم، فإن مشروع القانون يزيد من الوضع سوءا بما فيه من عقوبات حبسية في حق الصيادلة، وسيكون ل التجديد عودة للموضوع في ملف الأسبوع المقبل يوضح تفاصيل ما يقع في القطاع، ويستقي مواقف وآراء الجهات الفاعلة في قطاع الصيدلة وزارة وهيآت مهنية ونقابات...
محمد بنكاسم