لجنة تفتيش وتستدعي العمال السابقين للتحقيق

اللجنة التي باشرت عملها من الأربعاء قبل الماضي إلى يوم الثلاثاء، قضت الساعات الطويلة وهي تعكف على دراسة الوثائق والاستماع إلى افادات مجموعة من الموظفين ورجال السلطة؛ وامتدت جلسات الاستماع بحسب افادة مصادر الجريدة طيلة الليل الى ساعات الصباح، وتم استدعاء العمال السابقين على الاقليم ورئيس المجلس البلدي السابق ومجموعة من المسؤولين الكبار الذين تعاقبوا على المسؤولية بالاقليم للاستماع الى توضيحاتهم بشأن التجاوزات المسجلة،
حلت بمدينة ورزازات لجنة تفتيش مكونة من ثمانية مفتشين من المفتشية العامة بوزارة الداخلية بالرباط للبحث والتدقيق في مآل مجموعة من المشاريع المبرمجة، والتي تم رصد ميزانيات هامة لها إلا أنها لم ترى النور لحد الآن، أو أنه تم التلاعب بها.
اللجنة التي باشرت عملها من الأربعاء قبل الماضي إلى يوم الثلاثاء، قضت الساعات الطويلة وهي تعكف على دراسة الوثائق والاستماع إلى افادات مجموعة من الموظفين ورجال السلطة؛ وامتدت جلسات الاستماع بحسب افادة مصادر الجريدة طيلة الليل الى ساعات الصباح، وتم استدعاء العمال السابقين على الاقليم ورئيس المجلس البلدي السابق ومجموعة من المسؤولين الكبار الذين تعاقبوا على المسؤولية بالاقليم للاستماع الى توضيحاتهم بشأن التجاوزات المسجلة، خاصة ما يتعلق بالمشاريع التي أشرف على تدشينها جلالة الملك،  والتي ظلت تراوح مكانها ولم تنجز الأشغال بها. وبحسب مصادرنا هناك، فإن الزيارة الملكية الأخيرة لورزازات واطلاع جلالته على تأخر هذه المشاريع كانت السبب الرئيسي لفتح تحقيق بشأنها، خاصة مايتعلق بمشروع إعادة التأهيل الحضري لمدينة ورزازات وإنجاز الحزام الأخضر بها، إضافة الى مشروع إحداث القرية السياحية تارميكت والتي أشرف جلالته على تدشين الأشغال بها سنة 2005 عندما ترأس افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول السياحة، والتي قدمت له الورقة التقنية الخاصة بها عند تدشين ساحة الموحدين بالمدينة.
عمل المفتشين شمل أيضا تجزئة الأطلس، والتي أدت الى حالة احتقان اجتماعي بالمدينة إثر توالي الوقفات الاحتجاجية ضد مؤسسة العمران والسلطات المحلية بعد التماطل في تسليم المواطنين شققهم بالرغم من وفائهم بالتزاماتهم المالية.
الأخبار المتسربة من التحقيقات الجارية والملفات التي تم النظر فيها؛ تفيد بأن اختلالات تسييرية كبيرة شابت هذه المشاريع، مما أدى الى تأخير إطلاقها أو الى إلغائها بشكل نهائي بالرغم من الملايير المرصودة لها وبالرغم من اشراف جلالة الملك شخصيا على إعطاء انطلاقة الأشغال بها.
يذكر أن لجن تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية كانت قد وقفت على الاختلالات التي كان يعرفها المجلس البلدي السابق،  كما أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وبعد قيامه بعملية تفتيش معمقة أسفرت عن إنجاز تقرير دقيق ومفصل ،وقف على جملة من الخروقات وحجم هائل من الاختلالات بالبلدية على العهد السابق.
ومن أكبر الملفات التي تم رصد مجموعة من الاختلالات بها؛ هناك ملف التجزئات:  تجزئة الاخوة  « لجمعية موظفي البلدية ؛ تجزئة الريحان؛ تجزئة جناح؛ تجزئة بوسفول بحي تاصومعت؛ تجزئة فضراكوم؛ تجزئة تيشكا اضافة الى ملف تهيئة الطرق ببلدية ورزازات؛ صفقة التسيير المفوض للنظافة؛ صفقة تدبير النقل العمومي؛ صفقة إنجاز المركب الثقافي؛ صفقة تهيئة ساحة الموحدين؛ صفقة  كراء السوق الأسبوعي...