تفاعلات قضية تزوير وثائق ببلدية وجدة

والرئيس حدوش متهم بالاعتداء على منزل موظف وسرقة أثاثه
......................................................................
..كانت مصالح الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية لأمن وجدة، قد تمكنت من اعتقال 6 اشخاص ضمنهم موظفين وامرأة يشتبه في وقوفهم وراء عملية نصب واحتيال باستعمال التزوير وهي عملية وصفت بالكبيرة من نوعها بالمدينة واستهدفت العملية مواطنة مغربية تقيم بالخارج من خلال الاستجواد على قطعة ارضية في ملكيتها وبيعها باستعمال اختام ووثائق مزورة، وهو مادفع بالضحية إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى المصالح القضائية تتهم فيها الأشخاص المذكورين ببيع قطعة أرضية في ملكيتها تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف متر مربع.
وحجزت الشرطة مجموعة من الأختام والوثائق والعقود التي تستعمل في معاملات البيع والشراء تبين من خلال إحالتها على الخبرة أنها مزورة، كما ضبطت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية وصفت بالمهمة، وجاء اعتقال أفراد الشبكة حسب المصادر بعد الاستماع لشخصين متورطين في العملية تبين أنهما من أصحاب السوابق العدلية في مجال النصب والاحتيال، أما المرأة التي اعتقلت في إطار العملية فهي أرملة كانت تقيم علاقة غير شرعية مع أحد المعتقلين المتورطين في الملف....
لماذا تظليل الرأي العام؟
هذا جزء مهم من المقال الذي نشرته جريدة "الجريدة الأولى" في عددها الصادر يوم الجمعة 23 يناير الجاري حول الخبر الذي هز الشارع بمهنية واحترافية عالية وحياد ذكر بكل أمانة خلاصة مايروج داخل دهاليز التحقيق دون إدانة أي من المتهمين أو مزايدة أو مغالطة كما فعلت بعض الجهات بوجدة التي تحاول جاهدة تظليل الرأي العام وإبعاد الشبهات عن البعض وإلصاق كل خيوط القضية في شخص أو شخصين وخاصة في المرحوم محمد ويناس النائب الخامس لرئيس الجماعة الذي وافته المنية يوم الجمعة 16 يناير الجاري إثر نوبة قلبية بالمقاطعة الحضرية الخامسة (الثانية سابقا) بحي التقدم مباشرة بعد توصله بخبر التزوير الذي حصل وورود توقيعه في الوثائق المذكورة.
المرحوم ويناس معروف بلطافته وخدمته للمواطنين، وعدم دخوله في صراعات مجانية، وحتى صوته لايسمع عاليا او صارخا، ويتجنب الشبهات. كما تؤكد مصادر مقربة أن عناصر من داخل الجماعة منهم رئيس الجماعة يلجأون إلى المرحوم ويناس لتوقيع بعض الرخص عن حسن نية لثقته فيهم وفي الرئيس الذي يلجأ إليه بعد أن يحضر سمساره الموظف المعروف ملف الرخصة متضمنا لوثائق تبدو بالعين المجردة سليمة. كما أن الصدمة التي تعرض لها تؤكد مفاجأته لسماع الخبر وعدم انتظار أو توقع ورود اسمه في ملف نصب واحتيال وتزوير، وإلا لكان قد حضر نفسه جيدا برباطة جأش وواجه الموقف بالصراخ والغضب المصطنعين والقسم الكذب كما يفعل البعض.
ومن جهة أخرى ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية يصر البعض على استغلال الموقف لضرب منافسيهم في الانتخابات وتشويه الاسم الذي يحملون سواء في الجلسات الخاصة أو تسريب الأخبار لرجال الإعلام الذين قد يكون بعضهم قد انجرف مع الموجة التي تتحرك هذه الأيام في الساحة الوجدية.
والقاعدة الأساسية في التحقيقات كما يعرف المختصون هو البحث عن المستفيد من العملية، وتتبع خطوات البعيد عن الشبهات، والذي يظهر في وقت الأزمة انه المتأثر المصدوم المتعاون الخدوم، الذي يسبق إلى تقديم التعزية والوقوف مع أهل الضحية. "يقتلون الميت ويذهبون في جنازته".
وتفيد بعض المصادر، لم يتسنى لنا التأكد من صحتها، أن مسؤولا منتخبا يحث بعض رجال الإعلام بوجدة بطريقته الخاصة على نشر مايروج في الشارع الوجدي والتركيز على التشهير بإحدى الأسماء.
العارفون لخبايا الضوابط القانونية لعملية التفويض في التوقيع أن رئيس الجماعة مسؤول هو الآخر على كل الأخطاء التي يرتكبها المفوض لهم، وفي هذه الحالة إذا ألصقت التهمة بالمرحوم ويناس فإن رئيس الجماعة سترفع عنه الحصانة البرلمانية ويتابع في الملف قضائيا إلى جانب تداول القضاء لملف مماثل يتعلق بالتزوير في وثائق إدارية مرتبطة بتوظيفات قام بها رئيس الجماعة.
وطبعا يقول المثل الفرنسي: "من يسرق بيضة، يسرق ثورا" ونحن نتمم: "من يسرق ثورا، يسرق مطحنة بنخالها ودقيقها".
الرئيس متهم بالاعتداء على منزل موظف وسرقة أثاثه
موازاة مع فضيحة التزوير هذ، طفت على السطح جريمة اخرى متهم فيها لخضر حدوش رئيس الجماعة الحضرية لوجدة في الاعتداء على مسكن وظيفي جماعي بحي الفتح يسكنه كاتبه الخاص السابق وإتلاف أثاثه دون سلك الإجراءات الإدارية المعمول بها في حالات المطالبة بالإفراغ حيث قام أو سمح بكسر قفلي باب المسكن والسماح لجمعيىة متقاعدي الشرطة باستعمالها مقرا لها دون سند قانوني دون أن يدري رئيس الجمعية ومكتبها ان الرئيس أقحمهم في حسابات شخصية ضيقة وورطهم في ملف يسيء إلى سمعتهم ويعطي الانطباع على أنهم رجال شرطة يستعملون القوة في قضاء مآربهم، كما يعطي الانطباع على أنهم متفقون على استعمالهم، من طرف الرئيس حدوش، ورقة انتخابية في الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
وقد حضرت جريدة الشرقية يوم الأربعاء 07 يناير الجاري العملية الثانية بعد الاقتحام حيث تواجه الموظف المذكور مع لحام جلبه رئيس الجمعية لتثبيت أقفال جديدة بباب المنزل، وصرح اللحام، الذي كان مصحوبا بمساعده، أن شخصا يدعى "ح" هو الذي جلبه للقيام بتثبيت قفلين على الباب على أساس أن المسكن سيصبح مركزا للشرطة.
وفي يوم السبت 10 يناير الجاري انتقلت الشرقية إلى عين المكان ووجدت يافطة جديدة معلقة على الباب مكتوب عليها: المملكة المغربية، الجهة الشرقية، جمعية العائلة لمتقاعدي رجال الشرطة وذوي الحقوق، الجهة الشرقية، ورقم هاتق نقال عليها خط أحمر وأخضر"، ولاندري إن كان يسمح للجمعيات بحمل الخطين الأحمر والأخضر الرسميين.
وتؤكد مصادرنا أن الاعتداء وقع على خلفية صراع خفي (من طرف واحد) بين الرئيس حدوش والوالي إبراهيمي حيث أراد الرئيس أن يشوه سمعة الوالي عن طريق الصحافة بسبب تضايقه من الوالي الذي استحود على كل الأضواء. ولم يجد الرئيس الطريق القصير والأضمن لتنفيذ المؤامرة غير كاتبه الخاص السابق رجل إعلام الذي رفض رفضا باتا الرضوخ لرغبة الرئيس والدخول في صراع سياسي ليس له فيه أي دخل. وماكان من الرئيس إلا الوشاية بالموظف المذكور وإطلاق إشاعات مغرضة عليه والهجوم عليه بإجراءات تعسفية، لم يجد الموظف أمامها غير إرجاع الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة المرة للوالي والمتجلية في أن "الرئيس حدوش يضغط عليه للإساءة إلى الوالي عن طريق الصحافة". وطبعا تظاهر الرئيس بعدم الاكتراث واصطنع الصلح مع كاتبه الخاص السابق بمكتب مسؤول كبير بالولاية، لكنه مالبث أن أعاد إلى عادته القديمة، فتهجم على الموظف بشكل غير مسبوق ينذر بمواجهة بينهما وإقحام اسماء أخرى تقف وراء الرئيس في مؤامرته ضد الزميل المذكور.
وتفيد مصادر قريبة أن الزميل المذكور يستعد لإصدار كتاب حول علاقته الشخصية ب "صديقه" حدوش تحت عنوان: "صديقي حدوش، كما عرفته: من النخالة إلى الفساد السياسي"، ولم يؤكد الزميل المذكور الخبر كما أنه لم ينفيه وتحاشى الحديث في الموضوع مكتفيا ب: "كل شيء بأوانه إن شاء الله"./ " الشرقية".