يتابع الرأي العام المحلي بمدينة وجدة مثول ستة أشخاص ضمنهم موظفان وامرأة متورطون في أكبر عملية نصب واحتيال باستعمال التزوير والمشاركة.. وهي القضية التي تحركت على إثرها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري على إثر توصلها بشكاية لمواطنة مغربية مقيمة بالخارج وهي من ورثة عائلة بن مراح.. حيث تم إيقاف ستة أشخاص ضمنهم عون عمومي بالجماعة الحضرية لوجدة وامرأة ضالعة في قضية علاقة جنسية غير شرعية، وتم تقديم الموقوفين في حالة اعتقال إلى العدالة من أجل التزوير واستعماله وحيازة اختام مزورة مع النصب عن طريق الاحتيال والمشاركة والعلاقة الجنسية غير الشرعية، يوم الأربعاء 14 يناير 2008. وقد أجرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا وتحقيقا معمقين تبين من خلالهما أن الموقوفين استغلوا إقامة الضحية بالخارج، إذ قاموا بموجب وكالة مفوضة مزورة وعقود مزيفة بمساهمة العون العمومي الموظف بالجماعة الحضرية، حيث خولت لهم هذه الوثائق القيام ببيع قطع أرضية قدرت مساحتها بحوالي 4600 متر مربع مقابل مبلغ مالي قدرت قيمته بأزيد من 240 مليون سنتم، هذه الأراضي التي تدخل في ملكية الضحية من ورثة بنمراح بحي بنمراح، وعلى شكل: الملك فاتحة1 والملك فاتحة 2 من تركة بنمراح.. واعتمادا على الوثائق المزورة التي استعملت فيها أختام مزيفة بأسماء مستشارين وموظفين من جماعة وجدة، قامت العناصر الأمنية بمراقبة سرية على مستوى البلدية وتوجت الخطة المحكمة بإيقاف أولا شخصين لهما سوابق عدلية في مجال النصب والاحتيال والتزوير، وهما العقل المدبر لهذه العملية، وخلال البحث معهما تم التعرف على باقي المشاركين الذين تم اعتقالهم وحجزت لديهم المبالغ المالية المذكورة والعقود والوثائق والأختام التي اتضح أنها مزورة كلها، كما أوقفت المصلحة الأمنية سيدة اتضح أنها كانت خليلة لأحد الموقوفين وتربطهما علاقة غير شرعية منذ مدة طويلة وهي أرملة (36 سنة).. وأحالت المصلحة الأمنية المحجوزات من أموال ووثائق مزيفة على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لوجدة، فيما واصلت البحث لإيقاف باقي المتورطين.
