مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2011

قدمها السيد الطيب الشرقاوي أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين
قدم السيد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مساء الاثنين المنصرم، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2011 وذلك أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين.
ونوه السيد الشرقاوي، في البداية، بالتعبئة الشاملة والالتفاف المكثف لمختلف شرائح المجتمع المغربي حول مشروع الحكم الذاتي، وبالجهود المبذولة في التعريف بعدالة القضية الوطنية ومجابهة المحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة خصوصا في المحافل الدولية، وفي المطالبة كذلك بفك الحصار عن المواطنين المغاربة المحاصرين بمخيمات تندوف والكشف عن مصير المختفين.
وقال إن آخر نموذج لهذه التعبئة المتواصلة، المسيرة الشعبية الناجحة التي نظمت بالدار البيضاء والتي جسدت بحق الإجماع الحاصل داخل الأحزاب الوطنية والمنظمات النقابية والجمعوية والمواطنين حول الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتنديد بالحملة الدعائية المغرضة للمس بسيادة المغرب التي تقف وراءها أياد خفية ليس من مصلحتها أن يتحقق السلم بالمنطقة، والتي كانت بكل تأكيد وراء أحداث الشغب المفتعلة مؤخرا بالعيون.
وتحصينا للمكتسبات التي حققها المغرب في إطار تعزيز الوحدة الترابية، أكد السيد الشرقاوي أن تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة ستتواصل بشكل بارز ضمن مختلف المخططات الإنمائية التي تنهجها الدولة سواء في مجال البنيات التحتية والمشاريع الكبرى المهيكلة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو السكن والتهيئة الحضرية، فضلا عن إنجاز مشاريع القرب والأنشطة المدرة للدخل والتنمية المندمجة الشاملة.
وبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد السيد الشرقاوي على ضرورة مضاعفة الجهود لاتخاذ التدابير الناجعة لتسريع وتيرة إعداد وإنجاز المشاريع، وذلك في أفق انطلاق الشطر الثاني من هذه المبادرة للفترة ما بين 2011 - 2015.
وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية عزم الحكومة على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أن الحكومة ستسير على نفس النهج الذي سلكته عند إعداد النصوص المرتبطة بالعمل السياسي والانتخابي خلال المراحل السابقة، إذ ستعمل على إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق المنهجية الديموقراطية المبنية على الحوار والتشاور، وذلك في إطار الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الضمانات التي من شأنها توطيد دعائم تجربة المغرب الديموقراطية.
وأبرز أن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين سنة 2012. وعلى مستوى تعزيز المنظومة الأمنية، أبرز السيد الشرقاوي أن تنفيذ المخطط الخماسي 2008 - 2012 الذي بادرت الوزارة إلى وضعه، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مكن خلال السنة الجارية من تحقيق نتائج هامة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي للأجهزة الأمنية ضد المخططات الإرهابية وكذا التحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.
وفي ما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية، أشار السيد الشرقاوي إلى أن وزارة الداخلية واصلت تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة الرامية إلى تطوير قدرات المتدخلين في هذا الشأن، وتكثيف التنسيق في ما بينهم خاصة على مستوى الوقاية والزجر وحماية ضحاياها.
وبخصوص محاربة المخدرات، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات العمومية واصلت خلال السنة الجارية حملاتها ضد انتشار زراعة القنب الهندي بالأقاليم المعنية وتم اتخاذ سلسة من التدابير أدت إلى إتلاف ما يناهز 9400 هكتارا كما تم حجز خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية أكثر من 118 طن من مخدر الشيرا وأكثر من 43 كلغ من الكوكايين وما يزيد عن 85 ألف وحدة من الحبوب المخدرة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم في إطار توسيع التغطية الأمنية على مستوى كافة ربوع المملكة إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع ذات الوقع الهيكلي على تفعيل العمل الأمني والارتقاء به إلى ما يقتضيه عمل الأجهزة الأمنية من فعالية ونجاعة في التدخل ويقظة وقدرة على الاستباق والاستجابة الفورية.
وبخصوص مرفق الوقاية المدنية، أكد السيد الشرقاوي أنه تم في إطار المخطط الخماسي 2008 - 2012 برسم السنة الجارية مواصلة العمل من أجل الرفع من قدرات المديرية العامة للوقاية المدنية لضمان تدبير أمثل لعمليات الإنقاذ والإغاثة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر وباقي الكوارث.
وبخصوص هيئة القوات المساعدة، أكد الوزير أن عمل مفتشيتي القوات المساعدة لمنطقتي الجنوب والشمال انصب على مواصلة إنجاز برنامج إعادة هيكلة وحداتها الترابية ووحدات التدخل طبقا للمخطط الخماسي سالف الذكر.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن السنوات الأخيرة عرفت إصلاحات عميقة في مجال اللامركزية ساهمت في إرساء بناء منظومة متكاملة جعلت من الجماعات المحلية فاعلا أساسيا في تعزيز الصرح الديمقراطي والتنموي في المغرب.
وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت الجوانب القانونية والتنظيمية وإعداد تصورات واستراتيجيات ترمي إلى الارتقاء بدور الأجهزة المحلية وجعلها رافعة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية والجهوية في أبعادها الشاملة.
وقال إن الجهود المبذولة في مجال المحافظة على البيئة ما فتئت تأخذ حيزا هاما في البرامج التنموية المحلية، سواء في مجال التطهير السائل والتطهير الصلب والمطارح المراقبة للنفايات أو في مجال مراقبة جودة الهواء والعناية بالشواطئ والمجالات البيئية والإيكولوجية.
وأضاف أنه سيتم بخصوص التطهير السائل العمل على ضمان تمويل المشاريع موضوع الشطر الأول من البرنامج الوطني للتطهير السائل وعلى برمجة المشاريع المتعلقة بالشطر الثاني وتمكينها من التمويل.