المطالبة بفتح تحقيق أممي حول المقابر الجماعية ضد المغاربة جنوب وهران الجزائرية

طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، الأسبوع الفارط، من رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالرباط ومن الأمين العام للأمم المتحدة فتح تحقيق حول الانتهاكات المتعمدة لحقوق الأطفال ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، والخروقات التي طالت اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر مؤخرا، مشددة على أهمية وضرورة إيفاد لجنة أممية للتحقيق في مقابر سبخة الجماعية جنوب وهران، والوقوف على حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون بمخيمات الخزي والعار بتندوف.
ونبهت الجمعية المسؤولين الأممين إلى الاستفزازات والتهديدات التي تتعرض لها الجالية المغربية المقيمة حاليا بالجزائر من طرف النظام الجزائري، والتي تصل حد التهديد بالقتل ومصادرة الحقوق والممتلكات، منذ إعلانها التصعيد والتآمر على الوحدة الترابية للمغرب، محذرة من إعادة تكرار نفس حماقة دجنبر 1975، التي شهدت أكبر عملية ترحيل تعسفي جماعي لحوالي 45 ألف أسرة مغربية تقدر ب 500 ألف نسمة، تصل نسبة الأطفال من بينهم إلى 50% وفقا لإحصائيات منظمة اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، وذلك بعد مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وتجريدهم من وثائق هويتهم وحتى من ملابسهم دون إشعار سابق. ووقفت الرسالة عند الممارسات التعذيبية وأسلوب التنكيل الذي طال معظم المواطنين المغاربة الذين زج بهم في زنازن السجون الجزائرية الجماعية بمعتقلات الشاطوناف ومعتقل الرهيب بالأصنام.. وغيرها من المعتقلات، والتي طالت النساء والشيوخ والأطفال، وما يعني ذلك من خرق للفصل 37 من اتفاقية حقوق الطفل، وصولا إلى إعداد مقابر جماعية للضحايا ومنها مقبرة سبخة، حيث طالبت الجمعية بفتح تحقيق في الموضوع ككل، وتحديدا في شأن المقابر الجماعية التي خصصت لدفن الأجانب بعد تصفيتهم وذلك من أجل التأكد من هوياتهم، داعية في نفس الإطار إلى حفظ حقوق الضحايا المطردوين وتمكينهم من حقهم في زيارة أقاربهم في الجزائر الأحياء منهم والأموات.