الأمين العام للأمم المتحدة مدعو لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء

في رسالة إلى
الأمين العام للامم المتحدة
بان كي مون
من أجل
دعم المقترح المغربي
للحكم الذاتي في الصحراء
وجهت شبكة الخبراء الدوليين الافارقة ،وهو نسيج يضم كفاءات من مجالات مختلفة،البارحة الاثنين من دكار، رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون من أجل دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء ،داعية فيها إلى " إلتزام جاد ضمن المفاوضات في أفق حل سياسي لنزاع طال أمده".
وجاء في الرسالة أنه "بعد دراسة معمقة للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء ، فإن أعضاء الشبكة والخبراء الافارقة يؤكدون أن مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من المملكة المغربية أرست مناخا من الثقة من شأنه أن يساعد في التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".
وطلب أعضاء الشبكة من الامين العام ومبعوثه الشخصي "حث الأطراف المعنية على المشاركة بإيجابية في إيجاد مناخ مفعم بالرغبة التي عبر عنها مجلس الامن لفائدة حل سياسي لنزاع طال أمده ويطرح مشاكل كبيرة ذات طبيعة إنسانية خاصة بالنسبة لسكان تندوف مما يعيق بالتالي الاستقرار والتنمية بالمنطقة".
وقدم أعضاء الشبكة جملة من الحجج لدعم المقترح المغربي الذي يمثل الحل الوحيد لتسوية سلمية ونهائية لقضية الصحراء.
وأضافوا أنه " تم تقديم المبادرة المغربية عقب قرارات متتالية لمجلس الامن الدولي خاصة قراره 1429 ل 30 يوليوز 2002 الذي ،في غياب أي تقدم في تنفيذ مخطط التسوية الاممي، دعا الأطراف المعنية بالنزاع إلى البحث عن تسوية سياسية".
وأشار الموقعون على الرسالة إلى تطابق المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، خاصة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 والتي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير. ولاحظوا أيضا في إطار هذه الحجج أن المبادرة المغربية استلهمت التجارب الناجعة للحكم الذاتي في الدول الديمقراطية المجاورة.
من جهة أخرى، وفرت هذه المبادرة ، وفق المصدر ذاته ، ضمانات متعددة، منها، على الصعيد المعياري، التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة، مما سيكسبها مكانة متميزة في الهرم القانوني للبلاد ويضمن لها الاستقرار والتطور".
وفي أفق التوصل إلى حل يحظى بقبول الجميع، دعت شبكات الجمعيات والخبراء الأفارقة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على ضمان "المشاركة الفعلية للجزائر في مسلسل التفاوض من خلال احترام التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية الصحراء".
كما عبروا عن رغبتهم الشديدة في "تمكين ساكنة مخيمات تندوف من حق حرية التنقل والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وبنفس المناسبة، دعا أعضاء الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين "الشروط الضرورية للقيام بأنشطتها في المنطقة بكل حرية، ولا سيما لإنجاز إحصاء لساكنة مخيمات تندوف وتسهيل اللقاءات الشخصية مع ساكنة هذه المخيمات بعيدا عن كل عرقلة من جانب السلطات التي توجد تحت إمرتها".
وقد تم إحداث شبكة الخبراء الدوليين الأفارقة لدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، في نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة تنظيم ندوة حول "الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية .. السيادة الوطنية والتنمية المحلية".
ويهدف هذا الائتلاف، الذي يضم كفاءات إفريقية من جنسيات مختلفة، إلى القيام بعمليات تواصلية وتحسيسية لدى المجتمع المدني الإفريقي لصالح هذه المبادرة الشجاعة الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يعيق جهود الاندماج على صعيد القارة.