النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تدعو إلى التصعيد

جددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر رفضها كل الإجراءات الواردة في مشروع القانون الخاص بالممارسة الطبية الذي اقترحته وزيرة الصحة، معتبرة أنه يهدف بالأساس إلى «المتاجرة في صحة المواطنين،
ذلك أن فتح الباب للاستثمار في الصحة لرؤوس الأموال التجارية سيضع المريض في الحالة التي يفرضها نظام السوق ويحول المهنيين في الميدان الطبي إلى مجرد يد عاملة ويفقدهم استقلاليتهم وكرامتهم». وأكد مصدر من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أنه تقرر الدخول في محطات نضالية تصعيدية، إذ «سننظم وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة بشكل تصاعدي، سيحدد المكتب الوطني تاريخها في الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن حركات نضالية أكثر تصعيدا تعبير عن رفضنا لهذا المشروع». ويأتي هذا التصعيد بعد أن كان مهنيو الصحة حذروا في وقت سابق، من فتح الباب لغزو أجنبي في مجال الطب والصيدلة والخدمات التي تدخل في هذا المجال، ذلك أن تخوف مهنيي الصحة بالقطاع الحر يكمن في أن مجال الاستثمار في قطاع الصحة لم يعد يقتصر على الممارسين الأجانب، الذين سيأتون من البلدان الموقعة مع المغرب على اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، بل سينفتح أيضا على كل أصحاب الأموال سواء كانوا ممارسين في القطاع ومهنة الطب أم لا.
ومن جهة أخرى، كان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر توصل متم شهر يناير الماضي، بمشروع قانون يتعلق بالممارسة الطبية بالمغرب، لكن «قبل الشروع في مناقشة مضمون هذا المشروع بعث مكتبنا الوطني رسالة إلى الوزيرة نطلب منها أن تقدم لنا كل المشروع باللغة العربية وذلك احتراما لهويتنا الوطنية واعتمادا على دستور بلادنا».
إلى ذلك شددت الهيأة النقابية على تشبثها بما جاء في البيان الصادر عن الندوة الوطنية المنعقدة شهر ماي 2009، ومضمون الأرضية المشتركة الموقعة من طرف المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني التي شخصت طبيعة الإشكالية الصحية ببلادنا، الناتجة عن غياب سياسة وطنية للصحة وإستراتيجية واضحة ومتجانسة وانعدام أي ربط لصحة المواطنين بمخططات التنمية المستدامة.