أطباء القطاع الحر بالمغرب يدعون لاعتماد اللغة العربية

النقابة اعتبرت استمرار تعامل الوزارة بالفرنسية مخالفة للدستور

الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر
أحيت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالمغرب، الجدل بشأن عدم اعتماد وزارة الصحة العربية لغة رسمية خلافا لمقتضيات أسمى قانون في البلاد.
وإزاء مد فرنكفوني يشمل دواليب الحكومة المغربية منذ عقود طويلة، عاودت نقابة أصحاب "الوزرات" البيضاء المشتغلين في القطاع الخاص، مراسلة وزيرة الصحة المغربية مطالبين إياها ب"ضرورة صياغة وتقديم كل المقترحات والمشاريع باللغة العربية".
وقال الدكتور محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن رسالة صيغت، يوم الأحد الماضي، خلال اجتماع للمجلس الوطني للنقابة، إلى أن وزارة الصحة تعتمد في تعاملاتها اللغة الفرنسية الأمر الذي لا يحترم الدستور المغربي ويطمس الهوية المغربية.
وأكد بناني متحدثا ل"مغارب كم"، أن هذه المراسلة تأتي لتذكير، ياسمينة بادو ،وزيرة الصحة، بعدما جرت مراسلتها في نفس الشأن بتاريخ 24 يناير الماضي، والتي أكد من خلالها المكتب الوطني على ضرورة اعتماد اللغة العربية امتثالا لمقتضيات الدستور المغربي الذي يؤكد أن اللغة العربية هي الرسمية للبلاد.
واعتبر بناني، عدم انصياع وزيرة الصحة للمطالب المضمنة في مراسلات النقابة "تعنتا ومخالفة للدستور المغربي مما يشكل سببا كافيا لإقالتها من عضوية الحكومة المغربية".
وأشار بناني الناصري، إلى تشبث أطباء القطاع الحر، بما جاء في البيان الصادر عن الندوة المنعقدة بتاريخ السبت 30 مايو2009، والذي شخص الإشكالية الصحية في المغرب، إذ عزا تفاقم مشاكل القطاع الصحي إلى "غياب سياسة وطنية وإستراتيجية واضحة ومتجانسة مع انعدام أي ربط لصحة المواطنين بمخططات التنمية المستدامة".
وفيما دعا الناصري أطباء القطاع الحر إلى الثبات على "نضالهم لتحقيق مطالبهم وجه انتقادات لوزيرة الصحة لعدم الاعتناء بصحة المواطنين" على خلفية الإجراءات التي وردت في المشروع الذي قدمته بشأن فتح باب استثمار رؤوس الأموال في القطاع الصحي.
وقال بناني الناصري إن "هذا المشروع سينعكس على المواطن المريض حينما سيجد نفسه أمام واقع يفرضه نظام السوق، كما سيسلب المهنيين في الميدان الطبي استقلاليتهم وكرامتهم حينما يغدون مجرد يد عاملة".