أطباء القطاع الخاص ينتقدون قانون بادو لتحرير قطاع الصحة

عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن رفضها للمشروع الذي تقدمت بها وزارة الصحة والهادف -حسب النقابة- إلى «المتاجرة في صحة المواطنين».
وورد في بيان صادر عن النقابة توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «فتح باب الاستثمار في الصحة لرؤوس الأموال التجارية سيضع المريض في الحالة التي يفرضها نظام السوق
ويحول المهنيين في الميدان الطبي إلى مجرد يد عاملة ويفقدهم استقلاليتهم وكرامتهم».
وأشار البيان إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة «بشكل تصاعدي».
وأشار المصدر ذاته إلى الندوة الوطنية التي عقدت يوم 30 ماي 2009 تحت شعار «من أجل طب في خدمة صحة المواطن»، ومضمون الأرضية المشتركة الموقعة من طرف المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، التي «شخصت طبيعة الإشكالات الصحية بالمغرب والناتجة عن غياب سياسة وطنية للصحة واستراتيجية واضحة ومتجانسة وانعدام أي ربط لصحة المواطنين بمخططات التنمية المستدامة».
وكان محمد بناني الناصري رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في حوار مع أحد الأسبوعيات الوطنية، أن الأطباء مستعدون لفتح مصحات من مستوى عال، و في كل المناطق المغربية، بما فيها تلك النائية التي لا تتوفر على مؤسسات استشفائية، و أنهم مستعدون لأن يتعاملوا بتسعيرة أقل مما يفرضها مشتفيات كبرى معفية من كل الضرائب و كل الرسوم، إذا منحوا نفس الامتيازات التي يتوفر عليها هذه المستشفيات.
و من جهة أخرى، ذكرت النقابة التي عقدت اجتماعا لمكتبها الوطني يوم الأحد الماضي، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، لتدارس مشروع تحرير قطاع الصحة، بالرسالة الموجهة لوزيرة الصحة بتاريخ 29 يونيو من العام الماضي، من طرف سبع نقابات ممثلة للأطباء الممارسين في القطاع الجامعي والقطاعين الخاص والعام، طالبوا فيها بضرورة صياغة وتقديم المقترحات والمشاريع باللغة العربية. كما ذكرت أيضا بالرسالة التي وجهها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، يوم 24 يناير الماضي، يطلب فيها أيضا باعتماد اللغة العربية في تقديم مشروع تحرير القطاع الصحي.
وانتقد البيان ما وصفه «الموقف المتعنت لوزيرة الصحة، وإصرارها على التعامل معنا بلغة أجنبية، مخالفة بذلك مقتضيات الدستور المغربي الذي هو أعلى درجة من درجت القانون وتعتبر مقتضياته من النظام العام الذي لا يجوز مخالفتها، مما يشكل سببا كافيا لإقالتها من عضوية الحكومة المغربية».