تقرير (صوديا سوجيطا)

بعدما يناهز الشهرين من المعاناة المتواصلة، وعلى إثر الاعتصام المفتوح الذي يخوضه مستخدمو و مستخدمات صوديا وسوجيطا أمام الإدارة العامة للشركتين بالرباط منذ 14 فبراير 2011، انعقد يوم الجمعة 18 مارس الجاري اجتماع مع كل من مديري الموارد البشرية و الشؤون الإدارية بكلا الشركتين، والتزما باسم إدارة الشركتين بأداء أجور المستخدمين لشهري يناير وفبراير خلال الأسبوع القادم،
كما قدما مقترحا لتسوية القضايا العالقة مع الإدارة تنفيذا لمضمون بروتوكول 29 يونيو 2009، قصد جبر الضرر الذي سيلحق المستخدمات والمستخدمين المعنيين بإعادة الانتشار في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة.
ويمكن تسجيل الملاحظات التالية حول مقترح الإدارة:
1 التقليص من قيمة الأجر المرجعي الذي سيتم على أساسه احتساب صافي التسوية (le solde de régularisation)
2 التقليص من قيمة متأخرات المنحة السنوية
3 عدم احتساب الترقية الداخلية لسنة 2008 لمن لم يستفيدوا منها خلال الترقية الأخيرة، والترقية الإستثنائية لعامة المستخدمين و المستخدمات في 2010 بالنسبة لسوجيطا
4 عدم تقديم أية مقترحات عملية لحل مشكل العمال الدائمين الحاصلين على شهادة الإجازة قصد الإدماج في الإطار
5 عدم الإحتساب ضمن المسار الإداري، للفترة التي قضاها المستخدمون كعمال مؤقتين، وعدم تقديم أي مقترح لتعويض المعنيين عن تلك الفترة
هذا بالإضافة إلى عدم حل العديد من المشاكل الفردية.
وبناء عليه، وبعد نقاش مستفيض وديمقراطي تم الوقوف خلاله مناورة الإدارة وهزالة مقترحها، قرر عموم المستخدمون و المستخدمات، الإستمرار في معركتهم واعتصامهم أمام إدارة الشركتين، ونقله في خطوات تصعيدية مرفوقين بعائلاتهم أمام وزارة الفلاحة و وكالة التنمية الفلاحية و وزارة المالية،
وسوف تصدر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بيانا في الموضوع