تسليح إيطاليا للجيش الجزائري قيمته أربعة ملايير أورو ضمن أكبر ميزانية للجيش منذ الإستقلال

أعلن الرئيس التنفيذي لعملاق صناعة الدفاع الإيطالي "فينميكانيكا" بيير فرانشيسكو غوارغواليني،نقلا عن وكالة "أكي" للأنباء بتاريخ الأحد 17/10/2010،أن مجموعته "تتطلع إلى السوق العسكرية الجزائرية،من خلال تصدير الطائرات الحربية لها"،وأضاف أن شركته تسعى لدخول السوق الجزائرية وعدد من الدول العربية.
وكانت مصادر إعلامية إيطالية وجزائرية قد تحدثت عن برنامج اللقاء الجزائري-الإيطالي،الذي كان مقررا عقده الإثنين 18 أكتوبر الحالي وتأجل لأسباب مازالت مجهولة،على أنه سيتمحور حول ملفات هامة من ضمنها صفقات تسليح وملف الهجرة،بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب،والتوقيع على اتفاقية تسليح قيمتها أربعة ملايير أورو،تتمثل في تزويد سلاح البحرية الجزائري بسفينة نقل لوجيستي وأربع فرقاطات،تضاف إلى صفقة تجهيز الجيش الجزائري،بثلاثين طائرة عمودية،وكذا ملفات ذات اهتمام مشترك.
ويذكر أن الجزائر قد رفعت ميزانية وزارة الدفاع للسنة المقبلة بحجة تلبية لاستراتيجية تحديث الجيش ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2011 المنتظر أن يناقشه البرلمان الجزائري قريبا أن الحكومة قررت تخصيص ميزانية تقدر ب 7.04 مليار دولار لوزارة الدفاع والجيش،وتعد ميزانية وزارة الدفاع والجيش ثاني أكبر ميزانية قطاعية في الجزائر بعد ميزانية وزارة التربية والتعليم التي بلغت 7.1 مليار دولار تليها ميزانية وزارة الداخلية التي تشرف على تسيير قوات الشرطة والأمن والبلديات التي تقارب الستة مليارات دولار.وقد ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع والجيش لسنة 2011 بزيادة تقارب المليار دولار مقارنة بالميزانية التي خصصت لها السنة الماضية 2009 التي بلغت 6.5 ملايير دولار،ومنذ سنة 1986 تاريخ بداية الأزمة الاقتصادية في الجزائر لم تتجاوز ميزانية وزارة الدفاع والجيش مليار دولار ولكنها ارتفعت سنة 2008 إلى 2.5مليار دولار قبل أن تتضاعف سنة 2009 إلى6.5 ملايير دولار.ويعود ارتفاع الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع والجيش إلى رغبة الجزائر في إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والدفاعية عبر تنفيذ برنامج أعلنه عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000 ويقضي ب تحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي من خلال تأهيل الكفاءات البشرية وتطوير تجهيزاته وتحديث معداته العسكرية.وسمح رفع الحظر الدولي على الأسلحة والمعدات العسكرية الذي كان مفروضا على الجزائر خلال الأزمة الأمنية التي امتدت بين سنتي 1992 و1999 للجزائر خلال السنوات الأخيرة بعقد سلسلة من صفقات التسلح بينها صفقتان ب 13 مليار دولار مع روسيا تشمل اقتناء منظومات صاروخية ودبابات ومقاتلات وطائرات تدريب.وشمل تجهيز الجيش اقتناء منظومة من التقنيات البحرية العسكرية وزوارق وسفن حربية وتحديث غواصات كما عقدت صفقة لإمداد الجيش ب 23 ألف عربة عسكرية مع مؤسسة سوناكوم .