المغرب يجدد سلاحه الجوي والبحري وواشنطن تناور منذ سنوات لتزويد الرباط بطائرات أف 16

في ختام زيارته للمغرب يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2005, أعلن الوزير الأول الفرنسي دومينيك دوفيلبان في وجدة أن وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل أليوت ماري ستزور المغرب خلال الأسابيع المقبلة للتوقيع على عقد لتجديد طائرات ميراج اف 1 المغربية.
وأوضح دوفيلبان في ندوة صحافية عقدها بوجدة، بعد أن غادر الرباط وبعد أن استقبله الملك محمد السادس، أنه توصل مع نظيره المغربي إدريس جطو، خلال اللقاء الذي جمعهما بمناسبة زيارته، لاتفاق من أجل التوقيع قريبا، خلال زيارة الوزيرة الفرنسية على عقد لتجديد الطائرات المذكورة من طرف مؤسسات فرنسية.
عدد من المراقبين رأوا أن اختيار دومينيك دوفيلبان وجدة التي تقع على مرمى حجر من الحدود الجزائرية له مغزاه الرمزي، حيث يعتقد أن المسؤول الفرنسي أراد إيصال رسالة إلى الجزائر مفادها أن باريس لن تسمح باستمرار اختلال موازين القوى بين الرباط والجزائر.
تحدثت وسائل رصد فرنسية على علاقة وثيقة مع الصناعة الحربية الفرنسية وكذلك أوساط في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، عن أن الوزيرة الفرنسية ستزور الرباط بعد أيام قليلة من عيد الفطر، غير أن صحيفة عربية خليجية تصدر في لندن ذكرت أن ميشيل أليوت ماري، وزيرة الدفاع الفرنسية، ستزور المغرب خلال شهر أكتوبر. نفس مصادر الرصد الأوروبية أضافت أن وفدا عسكريا مغربيا واحدا على الأقل سيزور باريس وعدة مدن فرنسية، حيث توجد صناعات عسكرية خلال الأسابيع القادمة وقبل زيارة ماري، وأضافت أن الصفقة المعلن عنها تتعلق ب28 طائرة ميراج أف 1 مضى على استخدامها في المغرب أكثر من 22 سنة. وذكرت نفس الأوساط أن العقد لا يتعلق بتحديث الطائرات المذكورة إجماليا، ولكن بحوالي نصف هذا العدد، بينما سيتم استبدال باقي الطائرات، أي حوالي النصف، 16 طائرة بنوع أحدث يوجد في مخازن الجيش الفرنسي في تولوز، بل وقد ذهبت مصادر أخرى خاصة في أوساط رصد الصفقات العسكرية بالبنتاغون الأمريكي إلى أن فرنسا، وبالاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ستمكن المغرب من طائرات ميراج أحدث من طراز 2000 توجد منذ سنوات في ورشات شركة داسو التي تصنع
الميراج، بعد أن وقع خلاف بين الإمارات وباريس حول الصفقة.
أوساط في بورصة باريس ذكرت أن ما تحدث عنه الوزير الأول الفرنسي في وجدة ليس سوى جزء من عقد أوسع لتحديث وتطوير قدرات المغرب العسكرية، وأن هناك عقودا سيتم توقيعها في ما يخص البحرية المغربية وأجهزة الدفاع الجوي وكذلك سلاحي المدفعية والمدرعات المغربيين. ويقول عسكريون غربيون إن تحديث طائرات ميراج أف 1, التي هي في ملك المغرب، يستهدف أساسا الحد من قدرة الطيران الحربي الجزائري، وفي حالة حدوث صراع مسلح بين البلدين الجارين على التحكم في المجال الجوي المغربي، وخاصة فوق ساحة العمليات القتالية. ويضيف هؤلاء أنه كان من الأفضل للمغرب التخلي عن هذه الطائرات التي يتجاوز عمرها عقدين من الزمن وشراء طائرات أحدث، ولكن المشكلة أن الرباط لا تتوفر على السيولة المالية اللازمة لعقد صفقات من هذا النوع، كما أن واشنطن تشوش على خطط المغرب التسليحية، فهي تناور بشأن إمكانيات مد المغرب بطائرات أف 61, وتمارس هذا التكتيك منذ أكثر من ست سنوات، أي منذ أن التقى الراحل الملك الحسن الثاني في الصخيرات بمدير الشركة التي تصنع هذه الطائرات.
عملية تحديث وإعادة عمرة طائرات ميراج أف 1, التي يبلغ مدى عملياتها 560 ميلا، أي حوالي 890 كيلومترا، وسرعتها 2112 كيلومترا في الساعة، ستتكفل بها أساسا شركة )SNECMA( الفرنسية المتخصصة في محركات الدفع والمعدات، وكذلك عبر شركات ستعمل من الباطن لحساب شركة سنيكما، والمعروف أن هذه المؤسسة الفرنسية العملاقة تشغل ما يزيد على 41200 عامل وموظف منهم 9800 فوق الأراضي الفرنسية الأوروبية.
عقد تحديث جزء من سلاح الجو المغربي هو كذلك عملية موازنة متواضعة من طرف باريس لما تجري الاستعدادات له حول تعزيز قدرات الجزائر الجوية الحربية، والذي تضغط من أجل تنفيذه عدة أوساط في صناعة البترول والطيران الفرنسية في نطاق الصراع الدائر بين أمريكا وأوروبا حول توسيع النفوذ في مناطق إنتاج النفط. ففي شهر أبريل 2005 ذكرت أوساط مطلعة في باريس أنه في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه السعودية مع السلطات الفرنسية لشراء حوالي 48 طائرة مقاتلة من نوع رافال، التي تصنعها شركة داسو، ذهبت وسائل الإعلام الفرنسية إلى ذكر الجزائر كزبون وشيك لاقتناء الطائرات المقاتلة الفرنسية. وكانت الزيارة الأخيرة للأمير عبد الله بن عبد العزيز إلى باريس، وكان وليا للعهد حينها، والذي استقبل خلالها بحفاوة من طرف الرئيس الفرنسي جاك شيراك، قد فتحت النقاش من جديد علي إمكانية إقدام كل من المغرب والجزائر على إمضاء صفقة مع شركة داسو لشراء طائرات رافال.
وحسب صحيفة ليزيكو المتخصصة، فإن العربية السعودية بصدد دراسة مشروع اتفاقية مع السلطات الفرنسية لشراء 48 طائرة من نوع رافال في مرحلة أولى تتبعها 48طائرة أخرى في مرحلة قادمة، بقيمة إجمالية قدرت ب6 مليارات يورو. ورغم أن قصر الإليزيه نفى في حينه وجود الصفقة، إلا أن مصادر جزائرية أكدت أنه إلى جانب السعودية يوجد بلدان أبديا اهتمامهما بالطائرات المقاتلة الفرنسية الصنع وهما سويسرا والجزائر. ورأى بعض الملاحظين في حينها أن تسريب مثل هذه الأخبار التي عادة ما تحاط بالسرية التامة إلى غاية إبرام الصفقة قد تم في إطار ما يسمى عند الشركات الصناعية الكبرى والمتخصصة في الأسلحة على وجه التحديد بوضع الزبون في المصيدة، وفي الحالة الجزائرية بدا لداسو أن بعض أطر المؤسسة العسكرية الجزائرية عبروا بشكل غير مباشر، وعبر قنوات وسيطة، عن اهتمامهم بطائرات رافال الفرنسية، وهو ما إذا تم سيعتبر ضربة قاسية للصانع الروسي الذي كانت الجزائر حتى الآن أكبر زبون له في الوطن العربي وفي إفريقيا. من زاوية أخرى، أكدت مصادر جزائرية لصحف عربية أن القوات الجوية الجزائرية تتفاوض كذلك مع روسيا، وقد وصلت المفاوضات مرحلة متقدمة لشراء
مقاتلات ميغ29 , وإن صحت هذه المعلومات، وهو ما تم لاحقا في منتصف سنة2005 , فإن ذلك سيكون ضربة موجعة لشركة داسو الفرنسية، التي راهنت على السوق الجزائرية بعدما تحسنت العلاقات الفرنسية الجزائرية بشكل محسوس، علما أن الشركة ذاتها ما فتئت تحاول إقناع الإليزيه بإعطائها الموافقة على التفاوض مع عدة بلدان، من بينها الجزائر، لبيع منتوجها من الأسلحة والطائرات التي عرفت كسادا أقلق مسؤولي الشركة، ولكنها دائما قوبلت بالرفض لأن قضية بيع الأسلحة من هذا النوع، وعلى هذا المستوى، قضية سيادية تخضع مباشرة لسلطة الرئيس شيراك وبشكل أوسع إلى مقاييس أوروبية تأخذ في الحسبان الأجواء الدولية والاتفاقات الأممية.
وتجدر الإشارة إلى أن طائرات رافال تمثل منتوجا استراتيجيا لفرنسا، لكونه لا يقتصر فقط على الطائرة في حد ذاتها، وإنما تتبعه اتفاقات على المدي المتوسط والطويل لتمويل البلدان المستوردة للمنتوج من عتاد وقطع غيار ومساعدة تقنية وتكنولوجية، مما يدر على الخزينة الفرنسية أموالا طائلة تساعد الشركات المتخصصة في مجال الأسلحة التكنولوجية على تطوير منتوجها، خاصة أن نصف أرباحها يذهب إلى خلايا البحث والتطوير.
وقالت دوائر قريبة من الملف إن المباحثات بين الطرف الجزائري والفرنسي لم تنقطع أبدا، حتى وإن نفى كل من وزير الدفاع الفرنسي ميشيل آليو ماري ووزير الداخلية الجزائري يزيد نور الدين زرهوني، في آخر لقاء لهما في باريس، وجود أي صفقة تجارية لبيع مقاتلات رافال إلى الجزائر لعدم تطابق معايير ومقاييس العمل بين الجيشين الفرنسي والجزائري، خاصة في ما يتعلق بالجانب التقني والتكنولوجي. ويسعى المغرب، خاصة منذ تحرك الجزائر المكثف لمساندة البوليزاريو في أواخر عقد السبعينات إلى تحقيق توازن في موازين القوى مع جارته الشرقية. هذه المحاولات لم تنجح بشكل جدي أساسا بسبب قدرة الجزائر على توفير أموال أكثر لجهود تسليحها مقارنة مع المغرب بفضل تدفقات عائدات النفط، وكذلك نتيجة لظروف سياسية دولية، حيث غازلت أمريكا الجزائر رغم كثير من الوعود حول مساندة المغرب في ما يخص وحدته الترابية، وكذلك بسبب ما يمكن تسميته بتكاسل الأطراف العربية التي ساندت في وقت ما جهود التسلح المغربية، والتي استفادت في وقت ما من المساندة العسكرية المغربية المباشرة داخل أراضيها للحفاظ على الاستقرار. خلال صيف سنة 2003, أفادت وكالة الأنباء الفرنسية
ومصادر مختلفة أن المغرب يدرس مع روسيا منذ صيف سنة 2002 شراء أسلحة روسية، وخاصة الدبابات، وذلك منذ أن زادت الصعوبات التي تواجه الرباط لتجديد ترسانتها العسكرية المتقادمة من مختلف المصادر الغربية، سواء لأسباب مالية أو سياسية. وكان المغرب قد حصل خلال سنتي 2001 و2000 على عشرات الدبابات أمريكية الصنع من طراز60 م المعاد صيانتها وعمرتها من دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية في نطاق اتفاق مع الحلف والولايات المتحدة، وقد تم الحصول على هذه الدبابات بثمن رمزي ووصل عدد ما حصل المغرب عليه منها 28 دبابة حتى نهاية سنة 2002, وقد عبرت روسيا عن استعدادها لبحث طلبات المغرب من السلاح خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف للرباط ابتداء من يوم الأربعاء 3 أبريل 2002, والتي استغرقت 42 ساعة بدعوة من نظيره المغربي محمد بن عيسى.
قضايا تحديث المغرب لترسانته العسكرية حظيت باهتمام أوروبي مكثف، خاصة منذ أن ذكرت أوساط مالية أن دولا خليجية من ضمنها الإمارات العربية المتحدة، خصصت أموالا كبيرة لتمويل جزء من مشتريات الرباط من الأسلحة. ومنذ 9 غشت 2002 مثلا روجت وسائل الإعلام الإسبانية بشكل متكرر أخبارا عن عقد المغرب صفقة مع جمهورية بيلوروسيا، العضو السابق في الاتحاد السوفيتي، للحصول على 50 دبابة من طراز ت 72 بموافقة من موسكو. غير أنه خلال جلسة سرية للجنة الدفاع في البرلمان الإسباني في شهر شتنبر من السنة نفسها، أكد وزير الدفاع الإسباني أن الدبابات المذكورة لم تسلم بعد إلى المغرب، وأن المصادر الإسبانية أفادت أن دولة الإمارات العربية هي التي ستدفع تكلفة صفقة قد تصل إلى 240 من هذه الدبابات التي ستشارك في بيعها إلى الرباط كل من جمهورية بيلوروسيا وجمهورية أوكرانيا. كما ذكر الوزير الإسباني للجنة أن هناك مداولات ومناقشات في الإمارات والمغرب حول تحويل الصفقة إلى دبابات روسية أحدث من طراز تي 90 الروسية الصنع، وأشار إلى أن هناك عقبات تحول دون إتمام صفقة دبابات تي 90, ومنها ارتفاع الثمن بالمقارنة مع دبابات تي 72 ورغبة روسيا في
عدم إثارة غضب الجزائر.
وذكر الوزير الإسباني أن صفقة الدبابات من طراز ت 72 تسمح للرباط بتحسين قدراتها العسكرية خاصة في مجال المدرعات لأن دبابات ت 72 تعتبر من الأفضل في العالم، وهي أكثر قدرة في عدة مجالات من منافستها الأمريكية إم 1 ابرهامز 1, وقادرة على العمل في مناطق يسودها مناخ حار أو شبه صحراوي، كما أن مدفعها من عيار 122 ملم ذو دقة عالية ويمكن أن يصيب هدفه أثناء تحرك الدبابة بوتيرة أفضل من مدفع 105 ملم، الذي تتسلح به دبابات الجيش الإسباني التي لا تزال في غالبيتها من طراز م 60 المعدلة. كما تحدث الوزير الإسباني للدفاع خلال جلسات الاستماع هذه عن الأخبار التي راجت عن حصول الرباط على 22 طائرة مقاتلة مقنبلة من طراز أف 16 أمريكية الصنع من السعودية، وأفاد أن ما جمعته المصادر الإسبانية من معلومات، والاتصالات التي أجرتها مع الإدارة الأمريكية لم تثبت صحة هذه الأخبار المتداولة صحفيا.
ورغم أن هذه الأخبار لم تؤكد من طرف الرباط أو الرياض، فإن مصادر إسبانية صحفية وعسكرية أشارت إلى أن الصفقة لا يمكن أن تتم دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، المزود الأول للسعودية بهذا النوع من الطائرات، وأن واشنطن المهتمة بإقامة علاقات جيدة مع الجزائر لن توافق بسهولة على هذه الصفقة بين الرياض والرباط. والمعروف أنه لتأكيد قرب حصول المغرب على هذه الطائرات الحديثة، أفادت صحيفة لاراثون الإسبانية في شهر غشت 2002 أن طيارين مغاربة شرعوا في تدريبات في السعودية ودول أخرى على هذا النوع من الطائرات.
وأشار وزير الدفاع الإسباني إلى أن أخبار قرب حصول المغرب على طائرات إف 16 روجت إعلاميا بعد حصول الجزائر سنة 2001 على عشرات من طائرات سوخوي الروسية عبر أوكرانيا وروسيا، وكذلك على طائرات ميغ 29 من موسكو، وأكد أن مدريد، وفي نطاق جهودها للحفاظ على تفوقها ستحصل خلال السنوات المقبلة على قرابة 80 طائرة من طراز المقاتلة الأوروبية أورو فايتر، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 2003 و 2009, وكان موضوع طائرات أف 16 قد سيطر على النقاشات في الكواليس التي دارت في الأسبوع الأول من شهر يناير 2002 في مدريد بمركز دراسات الدفاع حول الاستراتيجية الدفاعية لإسبانيا خلال ال15 سنة المقبلة.
وخلال زيارة ملك المغرب محمد السادس لموسكو ابتداء من يوم الاثنين 14 اكتوبر 2002 والتي استغرقت اربعة ايام درس مع المسؤولين الروس مسألة شراء المغرب لأسلحة روسية، وفي مقدمتها دبابات وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وزوارق طوربيد. وقد وجد ملك المغرب استعدادا لدى محدثيه الروس لبحث هذه القضايا.
وقد تناولت محادثات الملك محمد السادس والرئيس الروسي بوتين خلال هذه الزيارة قضايا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ومسألة الصحراء. كذلك تطرقت المحادثات إلى الوضع في العراق والشرق الأوسط. وكانت هذه أول زيارة رسمية يقوم بها العاهل المغربي إلى روسيا منذ تنصيبه في يوليو 1999, وقد زار روسيا في المرة الأخيرة عام 1982 للمشاركة في تشييع الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف. وشهدت الزيارة توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين، منها اتفاق حول صيد السمك. وقد ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب خلال 2001 إلى 467 مليون دولار معظمها في صالح روسيا، حيث إن المغرب صدر الحوامض والطماطم والأسماك إلى روسيا بقيمة نحو ستين مليون دولار واستورد منها أساسا نفطا ومنتوجات صناعية بما قيتمه 409 ملايين دولار.
وخلال اتصالات لاحقة بعد زيارة الملك محمد الخامس لروسيا، عبر مسؤولون أمريكيون لمحدثيهم المغاربة عن عدم ارتياح واشنطن لفكرة حصول المغرب على أسلحة روسية أو من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، ويسجل أنه منذ شهر أكتوبر 2002 جرت زيارات لوفدين عسكريين روسيين ولوفد عسكري من أوكرانيا إلى المغرب، في حين زارت ثلاثة وفود عسكرية مغربية روسيا وأوكرانيا وبيلوروسيا، وزار أحد هذه الوفود المغربية مصنعا للدبابات في روسيا.
وقد رصدت عدة مصادر غربية منذ الثلث الأخير من سنة 2002 جهودا بذلها الملحقون العسكريون الأمريكان في المغرب، وخاصة ضابط في سلاح البر الأمريكي، للحصول على معلومات حول صفقات الأسلحة المغربية، وخاصة الدبابات مع روسيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق.