جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ومذكرتها المطلبية للوزير الأول

- التأسيس.
- الآفاق المستقبلية :
الاكراهات
التأسيس :
تاسست بتاريخ 23 يوليوز 2005 بالناضور .
بعد حصولها علي الوصل النهائي في اول وفمبر 2005 شرعت في الاتصال مع الضحايا في مختلف المدن المغربية حيث اسست ستة فروع للجمعية في كل من سوق اربعاء الغرب ومشرع بلقصيري وسيدي قاسم وخنيفرة والقنيطرة والرباط
وبعد ان شهدت الجمعية توسعا كبيرا علي المستوي الوطني قرر المكتب المسير عقد مؤتمرا استثناءيا قصد تعديل القانون الاساسي وتشكيل مكتب وطني يظم اعظاء من مختلف المدن والفروع .وقد عمل المكتب الجديد علي استكمال العمل السابق
حيث واصل سياسة تاسيس الفروع داخل وخارج المغرب وقد اصبحت الجمعية تتوفر علي فروع في كل من زايو/وجدة/ طنجة/ تطوان / اكادير /الدار البيضاء / سيدي بنور/الرباط /القنيطرة/ سيدي قاسم /خنيفرة /سوق اربعاء الغرب /مشرع بلقصيري /الريصاني /بوعرفة /اضافة الي الناضور المقر المركزي /وكذالك فرعين في كل من باريس ومدريد /كما ان المكتب الوطني عمل ميدانيا في هذا الشان حيث تصل بالضحايا في مختلف المناطق الوطنية قصد ربط التواصل مع الضحايا والاطلاع علي احوالهم وهمومهم .كما يحثهم علي وجوب النظال المستمر قصد التعريف بقضيتهم ووجوب استجاع حقوقهم .
وهذا ما تجلي في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية امما السفارة الجزائرية بالرباط بتاريخ 18 دجنبر 2008 وكررتها في نفس التاريخ سنة 2009 .كما نظمت الجمعية وقفة احتجاجية اخري امام القنصلية الجزائرية بتاريخ 3 يوليوز 2010
وعلي الصعيد الاعلامي انجزت الجمعية عدة برامج مشتركة مع القنوات الاولي والثانية وقناة الحرة وقناة بي بي سي وشركات انتاج عالمية .زيادة علي احياء فيلم ماساة الاربعين الف الذي يشخص جريمة النظام الجزائري في حق الإنسانية.
الآفاق المستقبلية :
تهدف الجمعية مستقبلا الي القيام بجولات في اوروبا وامريكا قصد التعريف بالقضية وربط الاتصال مع الضحايا هناك مع العلم ان عدد كبير من الضحايا يتواجدون في ديار المهجر ويتبؤن مناصب مهمة ويحملون جنسية البلد المستقبل وتود الجمعية استغلال هذه الفرصة قصد كسب تعاطف الراي العام الدولي تظامنه مع الضحايا .
الاكراهات :
ما تعيشه الجمعية من اكراهات مع الضحايا هو المشاكل الاجتماعية التي يعيشها عدد من الاسر المرحلة .خاصة فيما يتعلق بالسكن والهوية بالنسبة للسكن فقد تم اسكان عدد من الضحايا سنة 1975 في مساكن تابعة لبعض الادارات حيث تم تشغيلهم كمتعاونين .اي شواش .وبعد مدة يضهر المشكل حيث ان المعني بالامر اما ان يتقاعد او يتوفي .في حالة التقاعد يتبقي له من الراتب ما لا يتعدي 600 درهم .وهذا الراتب لا يكفيه اضافة الي كونه وزوجته علي الاقل يكونون قد اصيبوا بعدة امراض نفسية وجسمانية .كما ان الادارة تعمل علي طردهم من ذالك السكن باعتباره سكن وضيفي .اما اذا توفي فان ما يتبقي من معاش لزوجته لا يتعدي في احسن الاحوال 100 درهم وتطالبها الادارة ايضا بالرحيل .علما ان الضحايا ليس لهم ما يرجعون اليه لان النظام الجزائري لم يترك لهم حتي اوراقهم فما بالك بممتلكاتهم .
الاقتراح :
لحل هذا المشكل العويص بالنسبة الينا والسهل بالنيبة للحكومة نقترح علي السيد الوزير الاول ادماج هذه الفئة من الضحايا في مخطط المستفيدين من المشاريع السكنية التي تنفذها الحكومة لوي الدخل المحدود .كما نقترح علي السيد الوزير الاول عقد اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان قصد السهر على تقديم طلبات الحصول على مساكن اجتماعية أو قطع أرضية للضحايا اللذين هم في حاجة إلى تلك المساعدة وحتى لا تذهب تلك الخدمات إلى غير مستحقيها فان الجمعية تتأكد ميدانيا من المعطيات المقدمة لها.
المشكل الثاني :
يتلخص في عقود الازدياد فنظرا للعدد الهائل من المرحلين سنة 1975 وما بعدها ونظرا لقانون الأسرة آنذاك حيث ان من ولد خارج المغرب ينقل ازدياده الى مقاطعة حسان فان عدد كبير من الاغلاط شابت هذه العملية .خاصة في التسجيل في الكناش العام والذي كثيرا ما يتناقض مع منطوق الحكم الشيء الذي جعل عدد من الضحايا لا يستطيعون انجاز البطاقة الوطنية الجديدة .كون ان مقاطعة حسان تطلب منهم رفع الأمر إلى المحكمة قصد استصدار الحكم بإصلاح الخطاء مع العلم أن الحكم ليس فيه ما يعيب بل إن الخطاء ارتكبه الشخص الذي دون البيانات في السجل كما أن الضحايا مجبرون إلي القدوم إلى مقاطعة حسان لاستخراج الوثيقة المطلوبة .قادمين من مدن بعيدة مثل وجدة والصحراء والناظور .كما أن الموظفون المكلفون بانجاز الوثائق لا يستطيعون تلبية المطالب الشيء الذي يترتب عنه عدت تصر وفات لا قانونية ولا أخلاقية أيضا مثل الرشوة المحسوبية التحرش الجنسي..
الاقتراح :
تقترح الجمعية على السيد الوزير الاول وعلى وزارة الداخلية أن تصدر مذكرة تسمح بموجبها لمن ولد خارج المغرب أن يستعمل شهادة الازدياد المحصل عليها من الجماعة التي يقطنها المعنى بالأمر عوض التنقل إلى الرباط و التعرض لعدت متاعب من اجل الحصول عليها.
كما نقترح على الحكومة زيادة عدد الموظفين في مقاطعة حسان قصد تلبية طلبيات الضحايا حتى لا يضطرون إلى قضاء أيام في العاصمة وهم ينتظرون تلك الوثيقة وسنكون شاكرين جدا للحكومة أن هي تعاملة مع هذه المطالب الآنية بروح من المسؤولية .
وبالنسبة للعمل التنظيمي للجمعية فان الجمعية مقبلة على تنظيم المؤتمر الانتخابي في الأسابيع القليلة المقبلة.
ونظرا لقلة إمكانيات الجمعية ومواردها المنعدمة فإننا نطلب من الوزير الأول أن يعمل على مساعدة الجمعية وذلك بعقد شراكة مع وزارتي النقل و الشبيبة و الرياضة حتى تتمكن الجمعية من عقد مؤتمرها الانتخابي في مركز الاستقبال ببوزنقة مع العلم ان عدد الضحايا والمدعوين من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية و الشبابية و الصحافية سيكون عددها كبيرا ، وكل ذلك من أجل إنجاح هذا المؤتمر وعقده في ظروف مريحة وديمقراطية.
كما نطلب من السيد الوزير الأول ان تتبني الحكومة مطالب الجمعية في مواجهة النظام الجزائري على الصعيدين الجهوي والدولي.
وكما ترون سيدي الوزير الأول المحترم فان الجمعية لم تطلب من الحكومة إلا ما هو في حدود المعقول وله علاقة بالضحايا.
وتقبلوا سيدي المحترم الوزير الأول فائق التقدير و الاحترام.
امضاء
رئيس المكتب الوطني