«البيجيدي» يقود تحركا برلمانيا لتجريم التطبيع مع إسرائيل    اللائحة الأولية للمسؤولين المغضوب عليهم بجهة طنجة تطوان الحسيمة    العثماني: بنكيران كان حكيما في تدبير وضعه بالحزب    أطباء بلا حدود: 6.7 ألف ضحية بين مسلمي الروهينغا خلال شهر    تمثيل مغربي منخفض في قمة اسطنبول    إعادة تمثيل جريمة سرقة ذهب بمحاذاة القصر الملكي- صور    أجواء باردة مصحوبة بأمطار في طنجة خلال اليوم الجمعة    منصات التواصل الاجتماعي .. "سلطة خامسة" بالمغرب في 2017    البرلمانات العربية تعلن سحب الرعاية الأمريكية من عملية السلام بعد قرار ترامب    تفاصيل وكواليس صدور بلاغ عن مكتب مجلس المستشارين بالإجماع والانقلاب عليه ببلاغ مضاد    مشاهد مروعة للحظة انهيار "سور بلفدير"- فيديو    سلمى حايك: أنا أيضا ضحية "السرير مقابل النجومية"    اللجنة المحلية لنصرة القضية الفلسطينية القصر الكبير نداء    زلزال ملكي ثالث "مدمر" يعصف برؤساء جهات ومجالس    إغلاق سجن الزاكي بسلا..وهذا مصير النزلاء    في المستقبل السياسي لعبد الإله بنكيران    صُحف الجمعة: "الشان" يؤجل "ديربي" البطولة بين الوداد والرجاء إلى فبراير المقبل    البرلمانات العربية تعلن سحب الرعاية الأمريكية من عملية السلام    احصاء المشردين بمختلف التراب الوطني لوقايتهم من البرد    اعادة تمثيل جريمة السرقة الهوليودية ل350 مليون من الذهب    بنشرقي: تلقيت عروض عربية واوروبية لكن أريد الاحتراف في اسبانيا    بودربالة: الملك "الحسن الثاني" هو مكتشف تكتيك برشلونة "تيكي تاكا"    بنشرقي يكشف عن الدوري الذي يرغب في الاحتراف به    كافاني الاقرب لحسم الحذاء الذهبي    فيديو مسرب للرميد يهدد فيه أعضاء حزبه إذا لم يصوتوا للعثماني    اللائحة الأولية للزلزال السياسي الذي أطاح برجال السلطة    المنتخب المغربي يواجه أوزباكستان وديا    إلغاء الزيادات والغرامات وصوائر تحصيل الضرائب المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات    بنزيمة يشكو حكيمي لزيدان بسبب مستواه في "الموندياليتو"    الحكومة تعد مشروع قانون للبحث عن مصادر بدلية للغاز الجزائري    الخلفي يطمئن : أخنوش وعد باتخاذ تدابير مواجهة تأخر التساقطات المطرية    العثماني: نعول على الحقوقيين في تنبيه الحكومة إلى أخطائها    لحساب جماعة الدار البيضاء.. "البنك الدولي" يمنح قرضا جديدا للمغرب    الخلفي: المغرب لا يواجه مشكلا في المديونية كباقي الدول    وزير العدل النمساوي يشيد بالتعاون الوثيق بين بلاده والمغرب    حجز وإتلاف 345 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في نونبر    الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تمسكه بدعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف    ارتفاع أسعار الاستهلاك ينهك القدرة الشرائية للأسر المغربية    أفلام وحكام مسابقة مهرجان العيون الثالث للفيلم الوثائقي    أطباء بلا حدود تحصي عدد الروهينغا الذين قتلوا مند اندلاع أعمال العنف في بورما    بالصور.. الشاب خالد يتحول إلى الحاج خالد    النادي السينمائي ببنسليمان : الفيلم القصير أولا    بالصور..حكيمي مع عائلته في جولة بأبوظبي قبل نهائي الموندياليتو    منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أعداد مرضى الخرف 3 مرات بحلول عام 2050    لقاء بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في موضوع "أي دور للمؤسسة التعليمية في الإرتقاء باللغة العربية بالمغرب؟"    فرقة روافد للمسرح من الداخلة تشارك في الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي    القدس في الشعر المغربي المعاصر.. أحمد المجاطي نموذجا    الباكوري : التجربة المغربية في ميدان الطاقات المتجددة نتاج رؤية طموحة لتحقيق انتقال إيكولوجي حقيقي    تدوينات    علماء: نوعية الغذاء تؤثر على المزاج    مرتيل : السياسة الترابية للسلطات الاستعمارية بشمال المغرب ورهان تنمية السياحة الثقافة    هذا ما يفعله تناول العسل بوزنك وبالأمراض التي تعاني منها    إصابته بالسيدا مجرد كذب .. المثلي هشام ضحك على المغاربة    التوفيق: هؤلاء العلماء جروا المغرب إلى هزيمة نكراء    مهرج يدخل الجامعة ويحاضر أمام الطلبة    التوفيق: إقامة السلم شرط إقامة الدين ولا يجب السكوت عن الحقوق بالمغرب    عائلة ديغبي: قصة عائلة وجدت القناعة والهناء في أبسط أساليب الحياة    التوفيق.. يتعين على العلماء السعي لإقامة السلم اعتمادا على الكلمة الطيبة والأسوة الحسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





العدالة النزيهة والمستقلة والكفأة أداة حقيقية لحماية الثروات الوطنية وأموال الدولة
نشر في مرايا برس يوم 05 - 09 - 2010

.تعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عضو اللجنة العربية الاوروبية لحقوق الانسان والقانون الدولي ومنظمة الدفاع الدولية والشبكة المغاربية لحماية المال العام نشر قرار التوقيف وعلى نطاق واسع وبالصيغة التي جاء بها و قبل الشروع في المحاكمة يعتبر خرقا لمبدأ قرينة البراءة وترهيب لأعضاء مؤسسة دستورية ،و حكم مسبق بالإدانة.
في سابقة خطيرة أصدرت وزارة العدل بلاغا صحفيا أعلنت فيه عبر وسائل الاعلام عن توقيف القاضيين – عضوي المجلس الأعلى للقضاء - الأستاذين جعفر حسون و محمد أمغار من المهام القضائية وبإيقاف راتبهما رغم أنهما يتمتعان بالحصانة القضائية والحصانة التمثيلية ، وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأديبي، بادعاء تورطهما في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المداولات وتزويد صحيفة الصباح بها .
وبغض النظر عن حيثيات القرار ،وانطلاقا من مطالبنا الرامية إلى اصلاح القضاء وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ومدونة سلوك الموظف العمومي الملحقة بها.
يقول الأستاد طارق السباعي رئيس الهيئة ׃
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نخشى أن تكون لوبيات الفساد وراء هذا القرار، خدمة ً لمجموعات الضغط التي تعطل مسيرة الإصلاح العميق للقضاء الموعود به في خطاب العرش لسنة 2007
فما قام به وزير العدل و هو ينتمي للهيئة التنفيذية ضرب لاستقلال القضاء الضامن للتعامل الديموقراطي ونسف ل«مدونة القيم القضائية» ومبادئها العشرة والتي نتوخى بها العدالة النزيهة والمستقلة والكفأة لتشكيل أداة حقيقية لحماية الثروات الوطنية وأموال الدولة.
واعتبارا لكون القضاء هو ضامن المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، فان نشر خبر توقيف القاضيين وعلى نطاق واسع كان زعزعة للثقة في هذه المؤسسة الدستورية و بهيبة القضاء وحرمته ، و مصداقيته و ضرب لمبدأ الاستقلال الدعامة الأساسية لقيم المحاكمة العادلة .
إن استقلال القضاء لازال مطلبا معطل التحقيق و الجسم القضائي المغربي مجرد من الطمأنينة اللازمة ، ليقوم بمهامه في إطار الاستقلالية التامة إزاء السلطات الأخرى .
فهاهي السلطة التنفيذية لا تخضع للمساءلة والمحاسبة ، وهاهو وزير العدل لا زال يرأس النيابة العامة ،ومجلسا النواب يسيران على هوى الحكومة ،والمجتمع محروم من الأمن القضائي بإفلات الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام من العقاب .
فإذا كان القضاء هو ملاذ المظلومين،والمقهورين و حامي الحقوق والحريات ، فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ترى انه من الضروري صونا لسمعة القضاء وكرامة القضاة الناخبين ،وبالنظر لما تسم به الرار من شطط في استعمال السلطة وتسرع في تحريك المتابعة التأديبية، نرى ضرورة توفير مناخ جميل للإصلاح الحقيقي للقضاء :
ولن يتحقق ذلك الا بنقل مقر المجلس الأعلى للقضاء من وزارة العدل كخطوة أولى للتعبير عن النية في تحقيق مطلب استقلال القضاء بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية .
بالعدول عن قراري التوقيف وارجاع القاضيين إلى منصبيهما لتحصين المهنة ومواجهة لوبيات الفساد ،تعزيزا لدولة الحق و القانون فلا أحد يتفق إطلاقا مع إصلاح الخطأ بارتكاب خطأ أفظع.
وسيكون حريا بالسيد وزير العدل كما يضيف طارق السباعي
الانصراف وبجدية إلى متابعة كافة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع 34 الف مليار سنتيم المهربة للخارج ومصادرتها لفائدة الشعب المقهور على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع ،وبحذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام واستغلال النفوذ والرشوة .
حرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
اطلاع الرأي العام على المعايير المعتمدة في ترقيات القضاة والاختيار لتقلد المسؤوليات
إعادة النظر في طريقة انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طبقا لمدونة القيم القضائية وضمان التمثيلية النسوية وتخويل المجلس الأعلى للقضاء حصريا، الصلاحيات اللازمة والكاملة لتدبير المسار المهني للقضاة .
إلغاء «الانتداب القضائي» الذي يتمتع به وزير العدل.
فتح أبواب دورات المجلس لكافة القضاة والمحامين لتتبع أشغاله ، خاصة في مجال تقلد المسؤوليات حتى تتسم بالعدالة والإنصاف ، و الإفصاح عن النتائج فور اتخاذها.
ولكل ماسبق فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حسب تصريح رئيس الهيئة، لايفوتها التذكير بأن هناك ضرورة لحماية كاشفي الفساد من قضاة ومحامين قد تكون لديهم معلومات دقيقة ومفصلة عن الفساد في الجسم القضائي ولا يستطيعون الكشف عنها .
فالجسم القضائي له القدرة على الإصلاح الذاتي وعلى جمعية هيئات المحامين أن تأخذ المبادرة باسم الشعب دفاعا عن استقلال السلطة القضائية لفصلها عن السلطة التنفيذية ،وحتى لايبقى الجسم القضائي ذيلا للسلطة التنفيذية.
وعلى الاعلاميين أن يكونوا حماة للقضاء النزيهوالجريئ كما أن للقضاء دور في حماية الإعلام والاعلاميين . .
لقد أصدرت جريدة لوموند في عددها بتاريخ 29 يوليوز 2010 تصريحا لحارسة الاختام الفرنسية قالت فيه
" بصفتي حارسة الأختام، وزيرة العدل، فانه من واجبي ان أحفظ القضاء من كل الضغوط، سواء كانت رئاسية او سياسية او إعلامية "
ان 90 دولة عبر العالم، تمتلك قانونا للحق في الحصول على المعلومات، وفي العالم العربي، وحدها الحكومة الاردنية أقرت يوم 29/08/2010 قانونا خاصا بحق الحصول على المعلومة، وعدلت قانون المطبوعات والنشر لضمان عدم توقيف الصحافي، فيما يتعلق بحرية التعبير.
عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
عضو المجلس الإداري لمنظمة حريات الإعلام والتعبير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.