العدالة النزيهة والمستقلة والكفأة أداة حقيقية لحماية الثروات الوطنية وأموال الدولة.

في سابقة خطيرة أصدرت وزارة العدل بلاغا صحفيا أعلنت فيه عبر وسائل الاعلام عن توقيف القاضيين – عضوي المجلس الأعلى للقضاء - الأستاذين جعفر حسون و محمد أمغار من المهام القضائية وبإيقاف راتبهما رغم أنهما يتمتعان بالحصانة القضائية والحصانة التمثيلية ، وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأديبي، بادعاء تورطهما في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المداولات وتزويد صحيفة الصباح بها .
وبغض النظر عن حيثيات القرار ،وانطلاقا من مطالبنا الرامية إلى اصلاح القضاء وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ومدونة سلوك الموظف العمومي الملحقة بها.
تعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نشر قرار التوقيف وعلى نطاق واسع وبالصيغة التي جاء بها و قبل الشروع في المحاكمة يعتبر خرقا لمبدأ قرينة البراءة وترهيب لأعضاء مؤسسة دستورية ،و حكم مسبق بالإدانة .
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نخشى أن تكون لوبيات الفساد وراء هذا القرار، خدمة ً لمجموعات الضغط التي تعطل مسيرة الإصلاح العميق للقضاء الموعود به في خطاب العرش لسنة 2007
فما قام به وزير العدل و هو ينتمي للهيئة التنفيذية ضرب لاستقلال القضاء الضامن للتعامل الديموقراطي ونسف ل«مدونة القيم القضائية» ومبادئها العشرة والتي نتوخى بها العدالة النزيهة والمستقلة والكفأة لتشكيل أداة حقيقية لحماية الثروات الوطنية وأموال الدولة.
واعتبارا لكون القضاء هو ضامن المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، فان نشر خبر توقيف القاضيين وعلى نطاق واسع كان زعزعة للثقة في هذه المؤسسة الدستورية و بهيبة القضاء وحرمته ، و مصداقيته و ضرب لمبدأ الاستقلال الدعامة الأساسية لقيم المحاكمة العادلة .
إن استقلال القضاء لازال مطلبا معطل التحقيق و الجسم القضائي المغربي مجرد من الطمأنينة اللازمة ، ليقوم بمهامه في إطار الاستقلالية التامة إزاء السلطات الأخرى .
فهاهي السلطة التنفيذية لا تخضع للمساءلة والمحاسبة ، وهاهو وزير العدل لا زال يرأس النيابة العامة ،ومجلسا النواب يسيران على هوى الحكومة ،والمجتمع محروم من الأمن القضائي بإفلات الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام من العقاب .
فإذا كان القضاء هو ملاذ المظلومين،والمقهورين و حامي الحقوق والحريات ، فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ترى انه من الضروري صونا لسمعة القضاء وكرامة القضاة الناخبين ،وبالنظر لما اتسم به القرار من شطط في استعمال السلطة وتسرع في تحريك المتابعة التأديبية، نرى ضرورة توفير مناخ جميل للإصلاح الحقيقي للقضاء :
■ولن يتحقق ذلك الا بنقل مقر المجلس الأعلى للقضاء من وزارة العدل كخطوة أولى للتعبير عن النية في تحقيق مطلب استقلال القضاء بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية .
■بالعدول عن قراري التوقيف وارجاع القاضيين إلى منصبيهما لتحصين المهنة ومواجهة لوبيات الفساد ،تعزيزا لدولة الحق و القانون فلا أحد يتفق إطلاقا مع إصلاح الخطأ بارتكاب خطأ أفظع.
وسيكون حريا بالسيد وزير العدل
■· الانصراف وبجدية إلى متابعة كافة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع 134 الف مليار سنتيم المهربة للخارج ومصادرتها لفائدة الشعب المقهور على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
■· إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع ،وبحذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام واستغلال النفوذ والرشوة .
■· حرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
■· اطلاع الرأي العام على المعايير المعتمدة في ترقيات القضاة والاختيار لتقلد المسؤوليات
■· إعادة النظر في طريقة انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طبقا لمدونة القيم القضائية وضمان التمثيلية النسوية وتخويل المجلس الأعلى للقضاء حصريا، الصلاحيات اللازمة والكاملة لتدبير المسار المهني للقضاة .
■· إلغاء «الانتداب القضائي» الذي يتمتع به وزير العدل.
■· فتح أبواب دورات المجلس لكافة القضاة والمحامين لتتبع أشغاله ، خاصة في مجال تقلد المسؤوليات حتى تتسم بالعدالة والإنصاف ، و الإفصاح عن النتائج فور اتخاذها.
ولكل ماسبق فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، لايفوتها التذكير بأن هناك ضرورة لحماية كاشفي الفساد من قضاة ومحامين قد تكون لديهم معلومات دقيقة ومفصلة عن الفساد في الجسم القضائي ولا يستطيعون الكشف عنها .
فالجسم القضائي له القدرة على الإصلاح الذاتي وعلى جمعية هيئات المحامين أن تأخذ المبادرة باسم الشعب دفاعا عن استقلال السلطة القضائية لفصلها عن السلطة التنفيذية ،وحتى لايبقى الجسم القضائي ذيلا للسلطة التنفيذية.
وعلى الاعلاميين أن يكونوا حماة للقضاء النزيه والجريئ كما أن للقضاء دور في حماية الإعلام والاعلاميين . .
لقد أصدرت جريدة لوموند في عددها بتاريخ 29 يوليوز 2010 تصريحا لحارسة الاختام الفرنسية قالت فيه
" بصفتي حارسة الأختام، وزيرة العدل، فانه من واجبي ان أحفظ القضاء من كل الضغوط، سواء كانت رئاسية او سياسية او إعلامية "
ان 90 دولة عبر العالم، تمتلك قانونا للحق في الحصول على المعلومات، وفي العالم العربي، وحدها الحكومة الاردنية أقرت يوم 29/08/2010 قانونا خاصا spanبحق الحصول على المعلومة/span، وعدلت قانون المطبوعات والنشر لضمان عدم توقيف الصحافي، فيما يتعلق بحرية التعبير.
عن المكتب التنفيذي