''مدرسة الاحترام'' .. والواقع شيء آخر!

يحث الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة احترام حقوق الإنسان، كما يذكر بحقوق الفاعلين والشركاء وواجباتهم داخل منظومة التربية والتكوين، ويشير إلى الاحترام المشروع للمدرسين، والاهتمام الخاص الذي ينبغي إيلاؤه لظروف عملهم.ناهيك على ضرورة تمتين العلاقة بين كل مكونات المؤسسة التعليمية بدءا بالتلاميذ والمدرسين والإداريين وغيرهم.
الواقع شيء آخر
واقعيا يبدو أن المدرسة المغربية ، وبحسب تقرير لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لم تعد تضطلع اليوم بدورها الكامل في التربية، وفي نقل القيم المواطنة إلى التلاميذ. والدليل على ذلك مظاهر العنف وانعدام الاحترام الحاضر بشكل كبير في المدرسة المغربية، وبصفة خاصة بين التلاميذ والمدرسين، وبين التلاميذ بعضهم ببعض،فحسب دراسة أنجزتها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، فإن 56% من العقوبات التي يقرها المدرسون تقوم أساسا على العنف الجسدي. كما أن ظاهرة الغش تميل إلى أن تغدو أمرا معتادا. وقد اتسع حجم هذه الظاهرة سواء بين التلاميذ أو حتى في صفوف بعض المدرسين.وبالتالي تولد عن هذه الوضعية إحساس لدى التلاميذ بالنفور تجاه المدرسة، يزيد من حدته تدهور البنيات التحتية.كما أن إبعاد الأسرة عن المدرسة على الرغم من محاولات الوزارة إشراكها في تدبير المؤسسات التعليمية عن طريق جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ ساهم بشكل كبير في إحداث فجوة بين الأطراف المعنية بإنقاذ المدرسة،وفي هذا الصدد يؤكد -م د - أب تلميذة بمؤسسة تأهيلية بالقنيطرة أن المدرسة لم تعد كما كانت في السنوات السابقة بحيث للأسف تراجع المستوى الدراسي للتلاميذ بشكل فضيع كما أن الانحلال الخلقي ومعاكسات التلميذات بل والعلاقات الغرامية المشبوهة بين التلميذات سواء في الاعدادي أو الثانوي في انتشار وتوسع كانتشار النار في الهشيم ودعا المصدر إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي ككل لإعادة الأمور إلى نصابها.
مخطط وزاري
الوزارة الوصية،وضعت في مخططها الاستعجالي لإنقاذ أو إصلاح التعليم خارطة طريق بغية مواجهة هذا الوضع، حيث تم اقتراح القيام بمبادرات سمتها بالواعدة والمهمة ، على الصعيدين المحلي والجهوي من أجل التأسيس لثقافة الاحترام داخل المدارس، كإحداث نواد للمواطنة على سبيل المثال، غير أن عددها مازال قليلا ومحدودا في الزمن.كما أن نظام الصحة المدرسية بحسب الوثيقة ينطوي على ثغرات عميقة. فالمؤسسات المدرسية لا تتوفر، في غالب الأحيان، على عيادة للتمريض، ولا على أدوات طبية للعلاجات الأولية المستعجلة، فضلا عن غياب شروط النظافة في كل المؤسسات. كما أن سلامة المؤسسات المدرسية غير مضمونة بما فيه الكفاية.
ومن أجل ترسيخ القيم المواطنة لدى المدرسين والتلاميذ، وضمان سلامتهم وأمنهم داخل المؤسسة وضعت الوزارة عدا من التدابير الإجرائية منها أن تشكل المدرسة، بالنسبة للمتعلمين والمدرسين على حد سواء، فضاء للاحترام والأمن، يوفر أسس الاندماج الاجتماعي الفعلي والجيد، ويحميهم من مخاطر المس بسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية. ومن اللازم في هذا الشأن أن يتم ترسيخ قيم المواطنة القوية داخلها، وكذا توفير خطط كفيلة بمواجهة ظواهر العنف، والعمل على ضمان الأمن، وتوفير نظام تأطير صحي فعال للمتعلمين.
تدابير معطلة
الوزارة تحدثت عن اتخاذ مجموعة من التدابير المجددة قصد التصدي لكل واجهة من هذه الواجهات الهادفة إلى إقرار مدرسة الاحترام منها،الوقاية ضد العنف ،وذلك عن طريق إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات كل الأطراف داخل كل مؤسسة على حدة. وبحسب وثيقة الوزارة تكمن الغاية من هذا الميثاق في تحديد وإبراز مسؤوليات كل الفاعلين في المنظومة التربوية : التلاميذ، آباء وأولياء التلاميذ، الفاعلون التربويون.وعلى صعيد آخر، سيتم بكل المؤسسات المدرسية إحداث آلية للوساطة ستساهم من خلال الاستماع والحوار في التخفيف من حدة التوترات والتقليل من حجم السلوك العدواني. كما سيتم التركيز على ترسيخ ''سلوك مهني'' للمدرسين، وبصفة خاصة عن طريق التكوين، من أجل إعطاء التلاميذ صورة عن الصرامة والنموذجية والانسجام مع المبادئ المعلنة للمدرسة، علاوة على عقد شراكات مع السلطات (الأمن الوطني،القوات المساعدة، الدرك، العدل) لتنظيم حملات تواصلية وحملات للقضاء على العنف.
وبغية تعميق الإحساس بالانتماء إلى المدرسة وقيم احترام محيطها، تحدثت الوزارة عن فرض تعميم ارتداء اللباس المدرسي الموحد من طرف التلاميذ داخل المدارس الابتدائية. مع الإشارة إلى أن 30% من هذا اللباس المدرسي الموحد ستتحمل تكاليفه الوزارة لفائدة التلاميذ المعوزين.
السلامة البشرية وحماية صحة المتعلمين
أمام الثغرات المسجلة في المنظومة الحالية، فيما يتعلق بالسلامة البشرية وحماية صحة المتعلمين، فإن الوزارأعدت مشروعا لبلورة العدة الصحية وتحسينها.وهكذا ستعمل الوزارة، بصورة خاصة، على إنشاء خلايا طبية على صعيد كل نيابة على حدة، وتتكون من طبيب منسق، وممرض(ة) مختص(ة)، ومساعدات اجتماعية وصحية، وتمكين كل مدرسة ابتدائية من أدوات علاجية. وستتكفل المساعدات بالأنشطة الخاصة بالتمريض، وبالدعم الاجتماعي للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات مرتبطة بالعلاقات مع العائلة والمصالح الطبية. وخلال فترة تطبيق البرنامج الاستعجالي،وعدت الوزارة بتوظيف 300 مساعدة اجتماعية وصحية كل سنة.التدابير المعلنة بحسب الباحث التربوي عزيز مشواط مهمة لكنها في حاجة إلى تنزيل حقيقي لأن الكل ينتظر الوصول إلى مدرسة الاحترام المنشودة ومن خلالها تخريج الأجيال القادمة وفق مخططات واضحة المعامل حتى يكون خريجو مؤسساتنا التعليمية بحق رجال الغد.
من جهة أخرى عملت الوزارة الوصية في مرحلة أولى، على تقديم استشارات طبية واستشفائية لجميع التلاميذ الجدد الملتحقين بالسنة الأولى من كل سلك دراسي، على أن تعمم هذه العملية على مجموع المتمدرسين فيما بعد. وسيوضع، وللمرة الأولى كذلك، نظام للتغطية الصحية لفائدة التلاميذ.كما أن معايير السلامة والنظافة ومحاربة التدخين وتناول المخدرات بحسب الوثيقة المذكورة سيتم تأهيلها والتنصيص عليها في المواثيق والقوانين الداخلية لكل مؤسسة على حدة كما ينطبق الأمر ذاته على احترام قواعد السلامة الطرقية في المحيط المباشر للمؤسسة. إضافة إلى تعميم الحراسة لتشمل المدارس الابتدائية بعد أن كانت مقتصرة على الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية.