http://pjd.ma/pjdstat/art060411.html قال عبد الإله بنكيران ''نحن مع ملك يسود ويحكم لكن بصلاحيات محددة''، مؤكدا أن صلاحيات الملك يجب أن ترتبط بثلاثة أمور، أولها السيادة، من قبيل تمثيل المغرب في الخارج والتحكيم بين الأطراف السياسية، والإمامة على المغاربة لأنهم مسلمون، ومنذ أول يوم كان ملك المغاربة إمامهم، وهذا ليس لأنه يعرف التفاصيل لكن لأن له سلطة دينية يصرفها عن طريق العلماء. واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في برنامج ''حوار'' على القناة الأولى يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011، أن من أبرز اختصاصات الملك القوات المسلحة الملكية متسائلا ''هل من بيده هذه السلطة في تعيين وعزل القادة العسكريين يسود ولا يحكم؟'' موضحا أنه متحفظ على عبارة الملكية البرلمانية، لأن المضمون هو الأساس، أما أن تعطى إيحاءات غير صحيحة فهذا لا يتفق معه ولا يمكن تصور ملك المغرب كملكة بريطانية يضيف المتحدث نفسه. وأكد بنكيران بخصوص ما جرى في الحسيمة، أن حقيقة ما جرى من تفحم للجثث لا علم له بوجود رواية غير تلك التي أفادت بها وزارة الداخلية، ولكن إذا ثبت العكس يؤكد الأمين العام لحزب المصباح فإن ''حزبنا سيأخذ المبادرة للبحث عن الحقيقة، وسنذهب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لأن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين''. وعن قضية المعتقلين السياسيين، أكد بن كيران أنه كان من المفترض أن يطلق سراحهم منذ اعتقالهم، أما اليوم يضيف المتحدث نفسه فلم يعد هناك مبرر، وليس المعتقلين السياسيين لوحدهم بل حتى المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، فمنهم من لا يزال جالسا في السجون ظلما، مطالبا في ذات الاتجاه بإطلاق سراح المظلومين في السجون. وأوضح بنكيران أن المغرب اليوم يعيش بروح جديدة، مستشهدا بما تعيشه مؤسسة محاربة الرشوة، ومطالبا في الآن ذاته بدسترتها وإعطائها الصلاحية للمحاسبة ما سيجعلها مؤسسة قوية لأن الظروف حسب بنكيران اليوم تحسنت. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال ''لم يعد ممكنا بأن يحكم المغرب بما كان يحكم به لأكثر من 50 سنة الماضية'' مضيفا ''إما أن نكون دولة ديمقراطية وتحفظ فيها الكرامات والحريات أو أننا لن ينفع معنا لا خطاب الملك، ولا الإصلاحات الدستورية، وسنذهب إلى الاحتقان لا محالة''، مشددا في ذات الاتجاه أن المهم من اللجنة المشرفة على الدستور هو مضمون التعديلات المرتقبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمغرب أن يتراجع عن الخطاب الملكي لأنه كان واضحا . وأوضح بن كيران أن حزب العدالة والتنمية اليوم أكثر تماسكا ، مشيرا إلى أن أعضاء الأمانة العامة الذين قدموا استقالاتهم في السابق تراجعوا عنها أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يومي 2 و 3 أبريل الجاري، لأن المؤسسات يقول بنكيران، تعد قوة في حزبه. ونبه بنكيران إلى أن حزبه مستعد لتحمل المسؤولية في التسيير في حالة احتلاله للمرتبة الأولى وعين الوزير الأول منه، مؤكدا على أن أولوياته هي إصلاح التعليم والصحة وحل مشاكل الاجتماعية للمواطنين.
