الإصلاحات الدستورية ستسمح للمغرب بانطلاقة جديدة (عبد الإله بنكيران)

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس ستسمح للمغرب بتحقيق انطلاقة جديدة .
وأوضح السيد بنكيران، الذي حل ضيفا أمس الثلاثاء على برنامج "حوار" على القناة المغربية (الأولى)، أن "الدستور المقبل سيكون مؤشرا ووثيقة أساسية لانطلاقة جديدة لإصلاح الأوضاع السياسية القائمة"، مشددا على ضرورة "توفر إرادة سياسية فاعلة من لدن جميع القوى الحية في المغرب التي يتعين أن تنخرط في هذه الدينامية الإصلاحية".
واعتبر أن وثيقة الدستور المقبل التي ستنبثق عن لجنة مراجعة الدستور "ستعتبر أول مؤشر حول مستقبل المغرب، لأنها مطالبة بطرح مقترح دستور يتماشى والخطاب الملكي الصريح والواضح، وأن تكون خلاقة ومبدعة لطرح أفضل الاقتراحات التي تستجيب لانتظارات كافة الشرائح".
ودعا إلى إرساء "ملكية ديموقراطية يسود فيها الملك ويحكم بصلاحيات محددة بنص الدستور"، مشددا على ضرورة احتفاظ جلالة الملك بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة والتحكيم والإمامة.
وقال إن حزب العدالة والتنمية يعتبر أن "إمارة المؤمنين" ضمانة للحفاظ على الهوية الدينية كما عرفها المغرب منذ 12 قرنا، مؤكدا على أن "الملكية عامل استقرار في المغرب وضمانة للوحدة ".
كما أبرز أن مقترحات العدالة والتنمية تضمنت إنشاء ما يسمى ب` "المجلس الأعلى للدولة الذي سيكون بديلا للمجلس الوزاري وآلية يمارس من خلالها جلالة الملك اختصاصاته الدستورية .
وأضاف السيد بنكيران أن مقترحات الحزب بخصوص مؤسسة الحكومة، تنص على جعل رئيس الحكومة مسؤولا عن مختلف القطاعات، غير أنه استدرك بالقول إن القطاعات السيادية (وزارات العدل والداخلية والخارجية والأوقاف) ينبغي أن يكون التعيين على رأسها باقتراح من الوزير الأول وموافقة جلالة الملك في إطار المجلس الأعلى للدولة.
واعتبر أن "المغرب قرر بشكل جماعي، ملكا وأحزابا وشعبا، الانخراط في مسار من التغيير والتطور في هذه المرحلة المهمة التي تعرفها المنطقة"، مذكرا بأن "المغرب كان على الدوام يقوم بثوراته في التحام بين الملك والشعب، وتكفي الإشارة إلى ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء والتناوب الديموقراطي والإنصاف والمصالحة".
من جهة أخرى، شدد المسؤول الحزبي ،على ضرورة دسترة مجموعة من الهيئات التي أنشئت حديثا بهدف تخليق الحياة العامة ومنحها مزيدا من الصلاحيات لتضطلع بالدور المنوط بها وتسهر على احترام قراراتها، مبرزا أنه "لا يمكن الاستمرار في الحكم بذات الطريقة التي اتبعها المغرب منذ 50 سنة، بل يتعين الانخراط في دولة الديموقراطية خاصة من خلال حرية التعبير والصحافة وتكريس صلاحيات المؤسسات".
واعتبر السيد عبد الإله بنكيران أن معالجة مجموعة من الملفات الحقوقية العالقة ستكون بوابة من أجل منح الثقة للشعب المغربي في الإصلاحات الجارية.
وبعد أن أشار إلى تأثير حركة 20 فبراير في كل مكونات المجتمع المغربي، أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية اتخذ قراره بعدم المشاركة في الاحتجاجات بشكل ديموقراطي داخلي ومراعاة لمصلحة الوطن.