حزب بنكيران مع ملكية يسود فيها الملك ويحكم

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إلى إرساء "ملكية ديموقراطية يسود فيها الملك ويحكم بصلاحيات محددة بنص الدستور"، مشددا على ضرورة احتفاظ الملك محمد السادس بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة والتحكيم والإمامة.


وقال بنكيران، الذي حل ضيفا يوم أمس الثلاثاء 5 أبريل على برنامج "حوار" على القناة المغربية (الأولى)، إن حزب العدالة والتنمية يعتبر أن "إمارة المؤمنين" ضمانة للحفاظ على الهوية الدينية كما عرفها المغرب منذ 12 قرنا، مؤكدا على أن "الملكية عامل استقرار في المغرب وضمانة للوحدة ".

وأكد بنكيران أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس ستسمح للمغرب بتحقيق انطلاقة جديدة .

وأوضح بنكيران، أن "الدستور المقبل سيكون مؤشرا ووثيقة أساسية لانطلاقة جديدة لإصلاح الأوضاع السياسية القائمة"، مشددا على ضرورة "توفر إرادة سياسية فاعلة من لدن جميع القوى الحية في المغرب التي يتعين أن تنخرط في هذه الدينامية الإصلاحية".


واعتبر أن وثيقة الدستور المقبل التي ستنبثق عن لجنة مراجعة الدستور "ستعتبر أول مؤشر حول مستقبل المغرب، لأنها مطالبة بطرح مقترح دستور يتماشى والخطاب الملكي الصريح والواضح، وأن تكون خلاقة ومبدعة لطرح أفضل الاقتراحات التي تستجيب لانتظارات كافة الشرائح".


كما أبرز أن مقترحات العدالة والتنمية تضمنت إنشاء ما يسمى ب` "المجلس الأعلى للدولة الذي سيكون بديلا للمجلس الوزاري وآلية يمارس من خلالها جلالة الملك اختصاصاته الدستورية .


وأضاف بنكيران أن مقترحات الحزب بخصوص مؤسسة الحكومة، تنص على جعل رئيس الحكومة مسؤولا عن مختلف القطاعات، غير أنه استدرك بالقول إن القطاعات السيادية (وزارات العدل والداخلية والخارجية والأوقاف) ينبغي أن يكون التعيين على رأسها باقتراح من الوزير الأول وموافقة جلالة الملك في إطار المجلس الأعلى للدولة.


واعتبر أن "المغرب قرر بشكل جماعي، ملكا وأحزابا وشعبا، الانخراط في مسار من التغيير والتطور في هذه المرحلة المهمة التي تعرفها المنطقة"، مذكرا بأن "المغرب كان على الدوام يقوم بثوراته في التحام بين الملك والشعب، وتكفي الإشارة إلى ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء والتناوب الديموقراطي والإنصاف والمصالحة".


من جهة أخرى، شدد المسؤول الحزبي ،على ضرورة دسترة مجموعة من الهيئات التي أنشئت حديثا بهدف تخليق الحياة العامة ومنحها مزيدا من الصلاحيات لتضطلع بالدور المنوط بها وتسهر على احترام قراراتها، مبرزا أنه "لا يمكن الاستمرار في الحكم بذات الطريقة التي اتبعها المغرب منذ 50 سنة، بل يتعين الانخراط في دولة الديموقراطية خاصة من خلال حرية التعبير والصحافة وتكريس صلاحيات المؤسسات".



واعتبر عبد الإله بنكيران أن معالجة مجموعة من الملفات الحقوقية العالقة ستكون بوابة من أجل منح الثقة للشعب المغربي في الإصلاحات الجارية.


وبعد أن أشار إلى تأثير حركة 20 فبراير في كل مكونات المجتمع المغربي، أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية اتخذ قراره بعدم المشاركة في الاحتجاجات بشكل ديموقراطي داخلي ومراعاة لمصلحة الوطن.