الأوقاف تحرمه والداخلية ترخص له والمالية تستفيد من ضرائبه !

هل يرخص وزير الشباب والرياضة لمشروع ''القمار أونلاين''؟
علم من مصادر مطلعة أن الطلب الذي تقدمت به سابقا الشركة المغربية للألعاب والرياضة المتخصصة في القمار والقاضي بتقريب القمار من المواطنين'' من خلال ''القمار أونلاين'' لم يجد طريقه إلى الإقرار من قبل وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، لكن المصادر ذاتها أكدت أن الشركة ''تضغط بشكل كبير لكي تصادق الجهات الحكومية المختصة على طلبها بدواعي أنها استثمرت أموالا كثيرة في جلب تقنيات معلوماتية للدفع بمشروعها القمار أونلاين''.
ومن جهة أخرى أطلقت كل من الشركة المغربية للألعاب والرياضة ومؤسسة اليناصيب الوطنية دراسة استراتيجية ''لتوسيع ودعم ألعاب القمار'' في المغرب، وتتجه الشركتان إلى الاندماج ''بهدف استثمار البنيتين التحتيتين التي تتوفر عليهما كل شركة لتوسيع مجال القمار وتوسيع دائرة الشرائح المستهدفة''.
ومن المؤكد، حسب المصادر ، أن الاندماج بين المؤسستين ''سيؤدي إلى توسيع هوامش القمار، فخطر توسيع نطاق القمار سيمتد ليشمل شرائح واسعة من المجتمع المغربي بما فيه النساء وكذلك مخطط ''القمار أونلاين'' يستهدف إيصال الألعاب إلى كل نقطة جغرافية، وولوج لعب القمار حتى من البيوت''.
وقد سبق للمدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة يونس المشرفي أن كشف عن الاستراتيجية الجديدة لهذه المؤسسة العمومية، التي تمتلك الخزينة العمومية 90 في المائة من رأسمالها ويمتلك الباقي صندوق الإيداع والتدبير، وتوجد تحت الوصاية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة.
وتتمحور الاستراتيجية المذكورة حول خمسة أهداف وهي: تنمية رقم المعاملات (يبلغ رقم معاملات الشركة حاليا 140 مليون درهم وتنوى رفع هذا المبلغ إلى 400 مليون درهم في أفق سنة 2015)، وتطوير المعدات التكنولوجية الحديثة، تحسين الصورة لدى الجمهور، تمتين الشراكات المؤسساتية، كذلك الزيادة من نقط البيع التي توزع منتوجات الشركة كأوراق اليانصيب، وطوطوفوت، وهمزة وكرونو وغيرها، عبر أرجاء البلاد، أي المقاهي والأكشاك، إذ يعتزم رفعها من 1200 نقطة بيع حاليا إلى 4500 خلال خمس سنوات.
بلغ عدد المحلات التي تروج للقمار في المغرب قرابة 1700 محل، حسب معطيات جديدة تم الحصول عليها ، والمتعلقة بالخصوص بالشركة المغربية للألعاب والرياضة المهتمة بألعاب القمار وما تسميه ألعاب الحظ .
وشهدت شبكة القمار تغلغلا ملحوظا في المدن المغربية، إذ أصبحت تنتشر في كل من مكاتب التبغ والمحلات المتخصصة والمكتبات والوراقات والدكاكين والمخادع الهاتفية، في ظل تأكيد عدد من المتتبعين على النتائج السلبية لتنامي هذه الظاهرة وخطورتها على الأسر والمجتمع.
وتتوزع أنشطة الشركة المذكورة إلى 5 فئات، مكاتب التبغ التي تأتي في الرتبة الأولى، وتمثل 22,3 في المائة من رقم معاملات الشركة بحوالي 85,8 مليون درهم.
والمحلات المتخصصة، التي تأتي في الرتبة الثانية، وحققت سنة 2008 رقم معاملات بقيمة 59,6 مليون درهم، أي ما يعادل 15,5 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي، بالإضافة إلى المكتبات والوراقات، والدكاكين، والمخادع الهاتفية التي تتقاسم الحصة المتبقية.
ويلاحظ تناقض وتضارب الآراء بين العديد من الجهات بخصوص هذا المجال، ما بين وزارة الداخلية التي ترخص له ووزارة المالية التي تستفيد من عوائده الضريبية، وما بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرمه.
وفي الوقت الذي سبق و أكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، أن القمار عبارة عن أنواع من الألعاب والرهانات التي ينظمها القانون، وأن الألعاب المتداولة في الكازينوهات، والتي تخضع لمقتضيات تنظيمية تؤطر هذا القطاع، تتم مزاولتها وفق ضوابط منصوص عليها في دفتر التحملات، والتي تسهر مصالح الأمن الوطني على تنفيذها، وأن مزاولة هذا النوع من الألعاب يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات السياحية، في تصريح سابق له في البرلمان، تصنف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعبة اللوطو ضمن لائحة القمار والميسر، بحسب فتوى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، بتاريخ 11/07/2005؛ جاء فيها (اللوطو نوع من القمار الذي هو الميسر، والميسر حرام، واستدلت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون .
مثل هذه الألعاب مهما اختلفت مسمياتها وصورها وأشكالها (الرهان، ألعاب الحظ، اللوطو..) فهي من الميسر الذي حرمه الدين الإسلامي بنص واضح وصريح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، وأشار في تصريح ل التجديد أن مثل هذه الألعاب فيها غرر ، والإسلام جاء ليحارب الغرر ويمنعه، مضيفا أن الجهات التي تنظم هذه الألعاب تأخذ مبالغ طائلة من الناس، إذ يدفع كل واحد مبلغا بسيطا من المال قد لايعود عليه بأي ربح أو فائدة. كما أنها تتحايل على الناس من خلال تغيير أسماء هذه الأنواع من الميسر والقمار وإغرائهم بالربح الطائل.
وتمت دعوة المغاربة إلى العمل على معرفة الحكم الشرعي في كل أمر قبل الإقدام عليه، وأن يجتنبوه في حال جهلهم الحكم، كما اعتبر أن ربح مبالغ طائلة بهذا الشكل دون أن يبذل فيها المرء مجهودا أمر مرفوض في الإسلام الذي حث على العمل والكد، ونهى عن الربح بدون مقابل. وفي السياق ذاته، ضاعفت الشركة المغربية للألعاب والرياضات رقم معاملاتها ثمان مرات خلال سبع سنوات، إذ يبلغ عدد المغاربة الذين يلعبون القمار 3 ملايين مغربي، أي 10 في المائة من مجموع السكان.
وحول أسباب تنامي اقتصاد القمار، أبرز عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد الجامعي أن تغاضي الدولة عن مبدأ تحريم هذه الألعاب، بالإضافة إلى غفلة العلماء عن فتاوى لتأكيد هذا التحريم، والمطالبة بتوقيف هذه الظاهرة أسهم في نموها.وأشار الكتاني إلى أن ما تربحه الدولة في جهة، يخسره المجتمع والدولة في جهة أخرى، ذلك أن الكلفة الاجتماعية تتجسد في ارتفاع الوافدين على السجون، وارتفاع نسبة الطلاق التي سجلت 70 في المائة في بعض المناطق، معتبرا أن الكلفة الاجتماعية كبيرة.وتشرف 3 شركات على هذا الاقتصاد، وهي الرهان المتبادل الحضري المغربي، ومؤسسة اليانصيب الوطني، والمغربية للألعاب والرياضات .
وتحتكر المغربية للألعاب والرياضات المختصة في الرهانات الرياضية، تنظيم واستثمار جميع الألعاب الرياضية في الداخل والخارج، ما عدا ألعاب سباق الخيول واليانصيب الوطني، وهي شركة مجهولة الاسم تملك خزينة المغرب 90% من رأسمالها. وبخصوص الجانب القانوني، لم يشهد القانون الجنائي لسنة ,1962 أي تغيير على الرغم من التطور المضطرد للقطاع.