حزب النهضة والفضيلة :النظام الديمقراطي يقوم على إمارة المؤمنين والبيعة

شدد حزب النهضة والفضيلة على أن النظام السياسي الدستوري الديمقراطي يقوم على مبدأين أساسيين، هما مؤسسة إمارة المؤمنين، ومؤسسة البيعة.
ويطالب النهضة والفضيلة بإلغاء منصب الوزير الأول، وتعويضه بمنصب رئيس الحكومة، يتم اختياره من الحزب الفائز بأعلى نسبة من المقاعد في الانتخابات التشريعية، ويتولى رئاسة المجلس الوزاري، الذي يقترح الحزب أن يجتمع مرة واحدة على رأس كل شهر. ويطالب الحزب بمنح رئيس الحكومة حق التعيين في الوظائف المدنية السامية للشخصيات المؤهلة لذلك.
ويقترح الحزب إحداث مجلس الملاءمة مع الشريعة الإسلامية يضم علماء الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي، بقصد إبداء الرأي حول القوانين والمراجعات الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، كما يقترح دسترة المجلس العلمي الأعلى، والتنصيص دستوريا على إحداث صندوق للزكاة.ويرى الحزب أن أي إصلاح دستوري يجب أن لا يطول خصوصيات المغرب التي تجعل من وجود ملكية الولاية والرعاية حتمية شرعية ضرورية، ويعتبر أن أي استشارات دستورية يجب أن تضع نصب عينها أن المغرب دولة إسلامية، يتولى مقاليد الحكم فيها أمير المؤمنين بمقتضى الفصل التاسع عشر من الدستور.ودعا إلى القطيعة النهائية مع حكومة الظل التي تتولى تدبير الملفات المعقدة والشائكة، مؤكدا في وثيقته المتعلقة بالإصلاح الدستوري، التي عرضها أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، أن حكومة الظل جعلت الحكومة المغربية مكتوفة الأيدي، ما أدى إلى إضعاف الأحزاب، والتقليل من أهمية الانتخابات، وأسهم في تكريس العزوف السياسي.واعتبر الحزب أنه لا يمكن عزل النظام الانتخابي عن الإصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة، مبرزا أن الإصلاح الدستوري ينبغي أن يعزز ويحدد مسؤولية كل سلطة على حدة، ويقود إلى حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع، وملزمة بتطبيق برنامج سياسي واجتماعي واضح المعالم، وتتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الملك، أولا، ثم البرلمان، ثانيا.وشدد الحزب على ضرورة أن يواكب الإصلاح الدستوري، إصلاح سياسي، من أجل تجاوز مرحلة " الانتقال الديمقراطي"، أي التناوب التوافقي، نظرا لعدم دسترته ومضاعفاته السلبية على الساحة الحزبية، والسياسية، بصفة عامة. ويعتبر الحزب أن تجربة التناوب التوافقي، آلية غير دستورية، أبانت عن الكثير من الثغرات السياسية التي أساءت إلى المنهجية الديمقراطية، إلى حد أنها هددت مسلسل التطور الطبيعي للديمقراطية بالمغرب.
ويقترح حزب النهضة والفضيلة مواكبة الإصلاح الدستوري بإصلاح سياسي، يمكن من تعزيز قوة وهيبة الدولة المحتكمة إلى الدستور والقانون، وتتأسس على مبادئ المواطنة الحقة، التي توفر لجميع المواطنين، حق المساواة أمام القانون، والمشاركة السياسية، والتكافؤ في الفرص. ويشدد الحزب على ضرورة تحقيق انفراج سياسي قريب، يقضي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي النضالات المطلبية، وكذا المعتقلين على ذمة قانون الإرهاب، الذين لم يثبت في حقهم التورط في قضايا الدم. ويطالب الحزب الدولة بالتخلي عن دعمها المكشوف لبعض الأحزاب والجمعيات، التي تسعى إلى تهميش القوى الحية والديمقراطية في البلاد، كما يدعوها إلى تصحيح تصور وظيفة الأحزاب السياسية، التي انحصر دورها في مجرد الوساطة، إلى درجة أصبح الحزب الزبوني يشكل أحد ثوابت الحياة السياسية المغربية، وغالبية المواطنين، خاصة الشباب، أصبحوا يرون في العمل الحزبي والجمعوي مجرد جزء من الديكور التأثيثي للخطاب السياسي الرسمي. ويطالب الحزب بإصلاح المنظومة الانتخابية بتأسيس جهاز مستقل برأسه قاض من المجلس الأعلى، وبمشاركة الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، للسهر على سلامة ونزاهة الاستحقاقات.