سياسة "الجوطون" بين المستهلك والحرفي

تتهرب من الضرائب
وتستغفل المستهلكين المغاربة.
تروج صناعة الصباغة في المغرب مايزيد عن 7 ملايير درهم، وتتقاسم بضع شركات معروفة الحصة الأكبر من هذه السوق، وقد تطورت هذه الصناعة في المغرب بشكل لافت بتواز مع النمو الذي يعرفه قطاع البناء والأشغال العمومية .
وقد ارتفع الطلب على الصباغة بأنواعها بشكل مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة .وفي هذا الصدد أكد أحمد حجيج المدير العام لشركة «فاكوب» أن أذواق المستهلكين المغاربة ارتقت كثيرا لتنتقل بسرعة من الصباغة العادية إلى الصباغات التزيينية التي تتطلب مواد أولية خاصة جعلت الشركات العاملة في القطاع تجتهد لتلبية الطلب المتنوع على هذه الأنواع الجديدة من الصباغة.
وأضاف حجيج خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة افتتاح أول فضاء للعرض لشركة فاكوب،أن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية ومع ذلك فقد بقيت الأسعار النهائية لدى المستهلك مستقرة نوعا ما، بفعل لجوء المصانع الوطنية إلى ترشيد النفقات و تقليص هامش الأرباح.
وتحدث حجيج عن ظاهرة «الجوتون» التي انتشرت كثيرا في مهنة الصباغة ، والمتمثلة في لجوء معظم الشركات الصناعية إلى وضع هدايا شبه نقدية خلقت جدلا واسعا في السوق امتد صداه إلى قبة البرلمان.
وقال اجيج إن الظاهرة أصبحت عامة بين جميع الشركات وأن الجمعية المهنية لمصنعي الصباغة لم تتوصل بعد إلى حل لعلاج هذا المشكل.
ويتركز الجدل بخصوص هذه الممارسات حول شرعية هذا النوع من المنافسة، حيث سبق لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن نبهت إلى الضرر الناجم عن هذا النوع من التنافس، حيث يقع الزبون المستهلك ضحية تلاعب الحرفيين، الذين يوجهونه إلى أنواع الصباغات التي تمنح أكبر الهدايا قيمة بغض النظر عن توفر الجودة اللازمة في المنتوج أم لا، كما ينصب الجدل حول من له الأحقية في الهدية، المستهلك أم الصباغ الحرفي، ففي الوقت الذي تنادي فيه جمعيات حماية المستهلكين بأن محتوى المنتوج يجب أن يكون ملكا للزبون الذي دفع ثمنه من جيبه، يرى بعض المهنيين أن الحرفي هو من توجه إليه تلك الهدايا التي كانت في وقت سابق تأخذ شكل أدوات للصباغة قبل أن تتحول إلى جوتونات يؤدى عنها مقابل مادي نقدا..
وللتذكير،فقد سبق ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، سؤالين شفويين لكل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة حول الممارسات التي تم رصدها في قطاع الصباغة، والتي تضر بمصالح المواطنين والمستهلكين، وتمس بمداخيل الدولة عبر تهرب شركات الصباغة من التصريح بنسب مهمة من تعاملاتها.
وعبر المستشار الاتحادي حماني أمحزون عن استغراب الفريق الاشتراكي من لجوء شركات الصباغة، والتي تتجاوز 60 شركة إلى أساليب تحايلية عبر حشوها لعلب الصباغة بأقراص بلاستيكية تمكن حرفيي الصباغة(الصباغين) من استرجاع جزء من ثمن العلبة قد يصل إلى 25% عند الإدلاء بالقرص لدى البائع.
واعتبر المستشار أن هذا الأسلوب التحايلي يضيع على خزينة الدولة مداخيل ضريبية مهمة، حيث تتملص شركات الصباغة من أداء الضرائب على جزء مهم من المبيعات الذي يتم في الخفاء، إضافة إلى أن مهنيي الصباغة لم يعودوا يهتمون بجودة المنتوج، بل يتجهون إلى الأنواع المتوفرة على الأقراص المربحة، وهو ما تضيع معه مصالح المستهلكين ويضر بالجودة التي يبحث عنها المواطن.
وإذا ما رصدنا مبيعات الصباغة المتنامية في بلادنا، والتي تساير نمو قطاع البناء، فإننا ندرك حجم الخسارة التي تتكبدها خرينة الدولة جراء ضياع ما بين 20 و25 % من مداخيل هذه المبيعات والتي قدرت بمئات آلاف الأطنان سنويا. إنها مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم التي تروج خارج أي تصريح أو مراقبة.
وفي هذا الإطار، فقد وجه أمحزون سؤاله إلى وزير المالية حول أسباب التغاضي عن هذه الممارسة التي تضر بمداخيل الدولة، وحول الإجراءات التي ستتخذها مصالح الوزارة من أجل وضع حد لهذا التهرب الضريبي الواضح.
كما وجه سؤالا آخر إلى وزير الصناعة والتجارة يتساءل فيه عن الإجراءات التي سيتخذها لردع هذا الأسلوب الذي يضر بقواعد المنافسة الشريفة، ويمس مصالح المواطنين وحقهم في المنتوج الجيد والإخبار بمكونات المنتوجات والإعلام بتفاصيل الأثمنة والتخفيضات... وغيرها من الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون المتعلق بحماية المستهلك الذي أقره البرلمان أخيرا.
ومن جانب آخر، فإن هذه الشركات لا زالت تستعمل مواد مضرة أصبحت محظورة عالميا، وهي المواد التي تضر بالبيئة إضافة إلى أضرارها على صحة المواطنين. لكن أسلوب الأقراص يجعل المهنيين يسعون إلى الربح بدل الجودة في استغفال واضح للمستهلكين المغاربة.
ورغم أن هذا الملف الخطير سبق عرضه على مجلس المنافسة في يوليوز الماضي، إلا أن الصلاحيات المحدودة لهذا المجلس وطابعه الاستشاري فقط، حالت دون تدخله لوضع حد لهذه الممارسات المخلة بشروط المنافسة الشريفة.
كما أن المصالح الضريبية سبق لها أن وجهت رسالة سنة 2008 إلى بعض شركات الصباغة من أجل مراقبة تعاملاتها خلال الأربع سنوات، أي منذ 2004، وطلبت مدها بجرد للعمليات التي قامت بها. لكن وإلى حدود اليوم، فنفس الممارسات مستمرة وأرباح الشركات تتضاعف دون أن تكف عن أسلوب الأقراص المتحايل والمضر بمصالح الدولة والمواطنين.