وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، سؤالين شفويين لكل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة حول الممارسات التي تم رصدها في قطاع الصباغة، والتي تضر بمصالح المواطنين والمستهلكين، وتمس بمداخيل الدولة عبر تهرب شركات الصباغة من التصريح بنسب مهمة من تعاملاتها. وعبر المستشار الاتحادي حماني أمحزون عن استغراب الفريق الاشتراكي من لجوء شركات الصباغة، والتي تتجاوز 60 شركة إلى أساليب تحايلية عبر حشوها لعلب الصباغة بأقراص بلاستيكية تمكن حرفيي الصباغة(الصباغين) من استرجاع جزء من ثمن العلبة قد يصل إلى 25% عند الإدلاء بالقرص لدى البائع. واعتبر المستشار أن هذا الأسلوب التحايلي يضيع على خزينة الدولة مداخيل ضريبية مهمة، حيث تتملص شركات الصباغة من أداء الضرائب على جزء مهم من المبيعات الذي يتم في الخفاء، إضافة إلى أن مهنيي الصباغة لم يعودوا يهتمون بجودة المنتوج، بل يتجهون إلى الأنواع المتوفرة على الأقراص المربحة، وهو ما تضيع معه مصالح المستهلكين ويضر بالجودة التي يبحث عنها المواطن. وإذا ما رصدنا مبيعات الصباغة المتنامية في بلادنا، والتي تساير نمو قطاع البناء، فإننا ندرك حجم الخسارة التي تتكبدها خرينة الدولة جراء ضياع ما بين 20 و25 % من مداخيل هذه المبيعات والتي قدرت بمئات آلاف الأطنان سنويا. إنها مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم التي تروج خارج أي تصريح أو مراقبة. وفي هذا الإطار، فقد وجه أمحزون سؤاله إلى وزير المالية حول أسباب التغاضي عن هذه الممارسة التي تضر بمداخيل الدولة، وحول الإجراءات التي ستتخذها مصالح الوزارة من أجل وضع حد لهذا التهرب الضريبي الواضح. كما وجه سؤالا آخر إلى وزير الصناعة والتجارة يتساءل فيه عن الإجراءات التي سيتخذها لردع هذا الأسلوب الذي يضر بقواعد المنافسة الشريفة، ويمس مصالح المواطنين وحقهم في المنتوج الجيد والإخبار بمكونات المنتوجات والإعلام بتفاصيل الأثمنة والتخفيضات... وغيرها من الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون المتعلق بحماية المستهلك الذي أقره البرلمان أخيرا. ومن جانب آخر، فإن هذه الشركات لا زالت تستعمل مواد مضرة أصبحت محظورة عالميا، وهي المواد التي تضر بالبيئة إضافة إلى أضرارها على صحة المواطنين. لكن أسلوب الأقراص يجعل المهنيين يسعون إلى الربح بدل الجودة في استغفال واضح للمستهلكين المغاربة. ورغم أن هذا الملف الخطير سبق عرضه على مجلس المنافسة في يوليوز الماضي، إلا أن الصلاحيات المحدودة لهذا المجلس وطابعه الاستشاري فقط، حالت دون تدخله لوضع حد لهذه الممارسات المخلة بشروط المنافسة الشريفة. كما أن المصالح الضريبية سبق لها أن وجهت رسالة سنة 2008 إلى بعض شركات الصباغة من أجل مراقبة تعاملاتها خلال الأربع سنوات، أي منذ 2004، وطلبت مدها بجرد للعمليات التي قامت بها. لكن وإلى حدود اليوم، فنفس الممارسات مستمرة وأرباح الشركات تتضاعف دون أن تكف عن أسلوب الأقراص المتحايل والمضر بمصالح الدولة والمواطنين.
