الكونغرس يبحث موضوع مذبحة سكان أشرف..ومسؤول اممي يصرح حول نتائج زيارة لأشرف..

مع المزيد الأسف ارسل لكم مزيد من اخبارمولم ورهيب من الهجوم الوحشي علي مخيم اشرف ، اختصر الكلام والفت انتباهكم بالاخبار والصور من هذه الجريمة المشينة .
اطلب من حضرتكم مساعدتنا ومساندتنا باي طريق ممكن ولكي يصل صوت هولاء المظلومين والابرياء الي انحاء العالم حتي تستفيق الضمائر الحية البشرية حيال هذه الجريمة الرهيبة.
رحيم رمضان
عقب إجراء زيارة لرصد الأوضاع في مخيم أشرف يوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل، عقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اجتماعا يوم 18 نيسان (أبريل) 2011 مع السلطات العراقية لإطلاعها على النتائج الأولية والتي تؤكد وفاة 34شخصاً وإصابة العشرات. وقد أعربت البعثة عن قلقها الشديد إزاء الأحداث وحثت الحكومة العراقية مراراً على الامتناع عن استخدام القوة. و تقف البعثة على أهبة الاستعداد لتقديم المعلومات الموثقة التي نتجت عن زيارة مخيم أشرف.
وسأل مراسل: يوم الجمعة دعت نافي بيلاي لاجراء تحقيق مستقل وشفاف حول ما يبدو بمجزرة في مخيم أشرف كما وفي نهاية الاسبوع أعربت يونامي من خلال اصدار بيان لها عن أملها أن يستطيع العراق اجراء تحقيق مستقل ونظراً إلى مفهوم الاستقلال فحضور طرف هو متهم بالتورط وارتكاب هكذا أعمال ، ألا يشكل نفسه عقبة أمام اجراء تحقيق مستقل؟ لذلك ما هي الاجراءات التي سيتخذها الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن؟ فهل يحيل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان؟ أم إلى وفد في الأمم المتحدة بنيويورك؟ أو إلى العراقيين عندئذ لا يمكن أن يكون التحقيق مستقلا؟
أجاب الناطق: قبل كل شيء لابد أن نرى ما هو رد الحكومة. ما قالته يونامي هو انها تتوقع أن تكون هذه اللجنة مستقلة وأن تبدأ عملها على الفور. يونامي موجودة في الميدان وتتابع العمل. لنرى ماذا يمكن أن تحرزه من تقدم مع الحكومة العراقية . طبعا لابد أن يكون التحقيق حقيقياً وموضع ثقة ومستقل والا بعد ذلك سندرس اجراءات أخرى.
مراسل: الاستقلال الحقيقي يعني لايمكن أن تكون اللجنة مشكلة من قبل الحكومة.
الناطق: نعم. لا يمكن أن تكون اللجنة متعلقة بأي جهة من طرفي الاشتباك.
يذكر أن السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أعلنت في يوم 17 نيسان إن التحقيق المحايد الشامل الشفاف والمستقل حول مجزرة أشرف يتطلب تعيين ممثل عن مجلس الأمن الدولي لهذه الغاية. وأضافت: في الوقت الذي لا تزال فيه القوات المهاجمة متواجدة في المخيم ضمن وحدات مدرعة وتواصل بكل إصرار إجراءاتها القمعية، إذ من البديهي أن الحكومة العراقية التي هي نفسها تقف وراء هذه الجريمة النكراء فلا أهلية لها لتولي المسؤولية عن إجراء هكذا تحقيق. فنظرًا لأنه من الواضح مسبقًا نتائج التحقيق الذي يجريه القاتل حول الجريمة التي ارتكبها هو نفسه، ونظرًا لأن الحكومة العراقية امتنعت عن أي تعاون مع المحكمة الإسبانية في ما يتعلق بمذبحة مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 وترفض الرضوخ للقرارات الصريحة الصادرة عن المحكمة فإن التحقيق الشامل الشفاف المستقل والمحايد لا يمكن إلا بأن يجرى بعيدًا وبمنأى عن ممارسة النفوذ من قبل حكومة المالكي والنظام الإيراني..
هذا وفي جلسة رسمية للكونغرس الأمريكي قال القاضي تدبو عضو أقدم في اللجنة الخارجية للكونغرس: شنت القوات العراقية حملة خاطفة الاسبوع الماضي على مخيم أشرف حيث يقيم آلاف من المنفيين الايرانيين بمن فيهم نساء ورجال عزل. 2500 من قطعات الجيش العراقي مزودة بشتى صنوف الأسلحة هاجمت 3000 من المنفيين الايرانيين منزوعي السلاح دون رحمة مستخدمة الرصاصات الحية ضد هؤلاء الأفراد الذين لم يكن باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم. كما دهست القوات الغازية المواطنين بالعجلات وسحقتهم بعجلات همفي الأمريكية الصنع. وتفيد التقارير أن قرابة 300 من السكان اصيبوا بجروح و33 آخرين قتلوا جراء هذا الهجوم الفتاك. والمسألة لم تنته عند هذا الحد حيث الجنود العراقيون مازالوا يحتلون جزءا من مخيم أشرف ونحن حتى لا نعرف ان كان المهاجمون كلهم عراقيون حيث أفادت تقارير أن بعضا من المحتلين قد يكونون من عناصر النظام الايراني الذين يلاحقون المعارضين الايرانيين في مخيم أشرف لايقاع ضربة بهم. لايجوز للمجتمع الدولي أن يقبل هذا الهجوم العراقي العنيف الذي لم يكن مستفزاً. على عاتقنا واجب قانوني وانساني أن نكون مطمئنين تجاه سلامة المعارضين الايرانيين في مخيم أشرف. الأفراد العزل المقيمون في أشرف مازالت حياتهم مهددة للخطر حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنهم. هناك تقرير يقول ان الحكومة العراقية منعت دخول الاغاثة الانسانية الأمريكية للجرحى حتى يوم الأحد أي بعد يومين من شروع الهجوم. ويوم أمس أعلنت الحكومة العراقية أنها تعتزم غلق مخيم أشرف وترحيل سكانه الى خارج العراق. وهذا هو بالضبط ما يطلبه احمدي نجاد. السيد الرئيس ، ان حصل ذلك فحياة الأفراد ستكون عرضة لخطر جدي. لماذا؟ لأن بعض سكان مخيم أشرف أعضاء لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية التي هي مصنفة في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية. ان تسمية المنظمة في قائمة أمريكا مازالت تُستغل من قبل النظام الايراني لتبرير ممارسة العنف ضد مواطنيه وضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية في عموم العالم. هناك دول كثيرة أخرجت اسم المنظمة من القائمة ولذلك فان النظام الايراني يستغل سوءا تصنيفنا لتبرير الايذاء الذي يلحقه بأفراد مجاهدي خلق. ولهذا السبب بالذات وجه النظام الايراني تقديره للهجوم على المعارضين الايرانيين في مخيم أشرف. سيادة الرئيس، باصرارنا على عدم شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة خارجيتنا، سنعرض حياة هؤلاء الأفراد العزل للخطر كما نوفر في الوقت نفسه للنظام الايراني امكانية الحاق الأذى بهم. وهذا نموذج آخر للتناقض في السياسة الخارجية للولايات المتحدة حيث من جانب نعلن اننا بحاجة الى حماية مخيم أشرف ومن جانب آخر نقول اننا لا نزيل مجاهدي خلق من القائمة. هناك 24 من زملائي انضموا اليّ في قرار يطالب وزيرة الخارجية باخراج اسم مجاهدي خلق من القائمة على وجه السرعة. على الخارجية أن تقدم أدلة مقنعة تؤكد أن مجاهدي خلق منظمة ارهابية أجنبية. فعدم اخراج اسم المنظمة من القائمة المذكورة يرسل علامات مشوهة الى حكومتي ايران والعراق حيث يتصوران أنهما يمتلكان جواز قتل هؤلاء المعارضين. وهذا موضوع يرتبط بموت وحياة اولئك الساكنين في مخيم أشرف. واذا ما شُنت حملات أكثر من قبل العراقيين على هؤلاء الأفراد، سيتحمل مسؤولية تلك الدماء الحكومة العراقية والمستبد البدوي القزم احمدي نجاد. علينا أن نُفهم العراقيين ليس لهم الحق في الهجوم على مخيم أشرف بحجة أن الأمريكيين قد غادروا الموقع. علينا أن لانتحمل هكذا جرائم ضد مواطنين عزل أعطيناهم وعدا لحمايتهم قانونياً واخلاقياً.