مهزلة قمعية ضد أشرف جريمة جديدة يرتكبها نوري المالكي عشية الانتخابات. منظمة حقوق الإنسان الحديثة الفرنسية تحذر من المؤامرات ضد مخيم أشرف. اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية تدين محاصرة أشرف وقمع سكانه. تشديد الضغوط وممارسة التعذيب بحق المعتقلين من عوائل سكان أشرف. مهزلة قمعية ضد أشرف جريمة جديدة يرتكبها نوري المالكي عشية الانتخابات وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية المهزلة القمعية لوزارة مخابرات النظام الإيراني ونقلها عددًا من عملائها تحت غطاء عوائل سكان مخيم أشرف والقيام باختلاق مشاهد وإجراء مهازل مضللة صحافية بأنها جريمة جديدة ترتكبها لجنة قمع أشرف التي يشرف عليها شخص المالكي خدمة للفاشية الدينية الحاكمة في إيران عشية الانتخابات التشريعية في العراق، قائلة: «إن المالكي وشركاءه الذين عملوا في ما يتعلق بالانتخابات العراقية كشعبة من مجلس صيانة الدستور في نظام الملالي الحاكم في إيران بحيث استبعدوا المرشحين المعارضين لولاية خامنئي ووصايته على العراق وسيطرة قوة ”القدس” الإرهابية وقوبلوا بكراهية واستنكار من قبل أبناء الشعب العراقي وإدانة دولية واسعة راحوا يقومون بافتعال أزمة قمعية جديدة في أشرف بأمر من الملالي الحاكمين في إيران الأمر الذي يكون النظام الإيراني بأمسّ حاجة إليه في خضم الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني». ودعت الرئيسة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وكذلك الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي وقائد القوات الأمريكية في العراق إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإنهاء المؤامرات الإجرامية ضد مخيم أشرف ورفع الحصار الجائر عنه وإطلاق الحرية للعوائل والصحفيين والمحامين والناشطين في حقوق الإنسان ونواب البرلمانات لدخول المخيم، مؤكدة أن المسؤولية عن أي أزمة وصدام وافتعال حادث في أشرف بواسطة عملاء مخابرات النظام الإيراني الذين تدعمهم القوات العراقية دعمًا تامًا طبقًا للوثائق والتسجيلات المصورة الموجودة، تتحملها الحكومة العراقية وشخص نوري المالكي. وأضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية تقول: «إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في الأيام الأخيرة ضد سكان مخيم أشرف انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ويمكن ملاحقتها دوليًا»، مذكّرة بأن محكمة إسبانيا أمرت بملاحقة المسؤولين في الحكومة العراقية بسبب جرائمهم التي ارتكبوها يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي وخرقهم اتفاقية جنيف الرابعة التي يعتبر سكان مخيم أشرف محميين بموجبها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وأكدت أن الإجراءات الأخيرة ستضاف إلى ملف جرائمهم المطروحة أمام المحكمة المذكورة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة مخابرات النظام الإيراني واللجنة العراقية لقمع أشرف نقلتا منذ 9 أيام عددًا من العملاء بوصفهم عوائل سكان مخيم أشرف وقامتا بنشرهم خارج أشرف في محاولة لإثارة القلاقل والشغب والتعذيب النفسي لسكان أشرف. ويتم إيواء هؤلاء العملاء في مقر الفوج العراقي ويتم نقلهم يوميًا إلى مدخل أشرف بمرافقة قوة حماية عراقية ليطلقوا شعارات ضد مجاهدي خلق باستخدام مكبرات صوت قوية. وفي صبيحة هذا اليوم وبأمر من المالكي وعلي الدباغ ولجنة قمع أشرف نقلوا مجموعة من الصحفيين إلى أشرف ليلتقوا بالعملاء للإيحاء بكل تضليل بأن مجاهدي أشرف يمتنعون عن اللقاء بعوائلهم. يذكر أنه ومنذ أوائل عام 2009 وبخلاف ما كان في السنوات السابقة لم يمنحوا تأشيرات الدخول إلى العراق لأي من أفراد عوائل سكان أشرف ولم يستطع أفراد العوائل أن يصلوا إلى أشرف إلا قلائل منهم وصلوا إلى أشرف بشق الأنفس وبعد تخطيهم مشاكل كثيرة وحتى هؤلاء الأشخاص القلائل تم منعهم من دخول أشرف من قبل القوات العراقية التي أرغمتهم على العودة باللجوء إلى العنف والإهانة. وفي الوقت نفسه تتعرض عوائل مجاهدي أشرف في كل أرجاء إيران لأكثر وأقسى الضغوط والمضايقات والقمع حيث تم اعتقال كثيرين منهم ويتم محاكمتهم وإصدار أحكام عليهم بتهمة «محاربة الله»!!. هذا وتمنع القوات العراقية منذ 14 شهرًا الصحفيين الذين يرغبون في زيارة أشرف من دخول هذا المخيم ولم تسمح حتى الآن لأي صحفي بالاقتراب إلى مخيم أشرف سوى عدة صحفيين مختارين مرغوب فيهم لديها أو من أجل تغطية المهازل المثيرة للسخرية مثلما يجري هذه الأيام في خارج أشرف. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية-باريس 16 فبلااير 2010 منظمة حقوق الإنسان الحديثة الفرنسية تحذر من المؤامرات ضد مخيم أشرف عثت منظمة حقوق الإنسان الحديثة الفرنسية والتي هو عضو في اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا يوم 23 شباط (فبراير) 2010 برسالة إلى إد ملكرت رئيس بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق حذرت فيها من المؤامرات المشتركة لوزارة مخابرات النظام الإيراني والحكومة العراقية ضد مخيم أشرف وطالبته بأن يدين هذه المؤامرات. فكتب السيد بير برسي رئيس المنظمة في رسالته يقول: «منذ أمد طويل كانت منظمة حقوق الإنسان الحديثة الفرنسية ولا تزال قلقة حيال إجراءت لا توصف تتخذها الحكومة العراقية ضد اللاجئين في أشرف بالتعاون المباشر مع الحكومة الديكتاتورية الحاكمة في طهران واحتجت على هذه الإجراءات.. وبعد الهجوم على مخيم أشرف في تموز (يوليو) 2009 الذي قتل من جرائه 11 من سكان المخيم دفعت الاحتجاجات الدولية الواسعة المعتدين إلى التراجع عن قراراتهم المباشرة.. ولكن إجراءات قمعية أخرى استخدمت بأساليب مختلفة ضد مواطني أشرف الذين هم لاجئون سياسيون حيث حاول أفراد العوائل المختلقة ومعهم صحفيون زائفون دخول أشرف ليهددوا مرة أخرى أمن مجاهدي خلق. واختتم بير برسي رسالته إلى إد ملكرت يقول: «إن المجتمع الدولي لا يزال مستعد لأن يعود ويستنفر للدفاع عن أشرف إذا اقتضت الحاجة ذلك وهذا في الخطوة الأولى من واجب الأممالمتحدة وممثليتها في العراق». اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية تدين محاصرة أشرف وقمع سكانه أصدرت اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية بيانًا استنكرت فيه ممارسة الضغط النفسي على سكان مخيم أشرف العزّل من قبل الحكومة العراقية بأمر من النظام الإيراني، وفي ما يلي نص البيان: اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية علمت أن المجموعة الّتي تدعي أنها أفراد عوائل سكّان أشرف هم عملاء لوزارة المخابرات الإيرانية نقلوا إلى خارج مخيم أشرف لممارسة الضغط النفسي على السكّان. حكومة المالكي الذي هاجم سكّان أشرف العزّل بقسوة في يوليو/تموز 2009 وقتل 11 منهم وأصاب 500 آخرين منهم بجروح، يعمل مرة أخرى وفق أوامر له من نظرائه الإيرانيين على صرف الأنظار تمامًا عن الانتخابات العراقية والانتفاضة الشعبية في إيران على حد سواء. تستهدف ماكنة الدعاية للنظام الإيراني سكّان أشرف بشكل واضح فيما أنهم خاضعون للحصار اللاإنساني منذ الشهور ال14 الماضية. يبدو أن الهدف هو التمهيد لشن هجوم عنيف آخر على السكان ونقلهم القسري وكلاهما يشكّلان جريمة ضدّ الإنسانية. يوم الثلاثاء 16 فبراير/شباط 16، اللجنة العراقية المسؤولة عن قمع أشرف والعملاء المبعوثون من قبل الوزارة الإيرانية للمخابرات قد جلبوا بعض الصحفيين التابعين لأجهزة إعلام النظام الإيراني إلى أشرف للإيحاء بأن زعماء المخيم هم الذين يمنعون السكان من زيارة أفراد عوائلهم. في الحقيقة، إن اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية واللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف دعتا في مناسبات عديدة الحكومة العراقية إلى السماح لأفراد العوائل والمحامين والصحفيين وأعضاء البرلمانات ومنظمات حقوق إنسان بزيارة أشرف بكل حرية بالإضافة إلى تلبية طلبات التأشيرة من قبل أعضائنا لزيارة أشرف كونهم قد حرموا من منح التأشيرة لدخول العراق. إن المهازل والمسرحيات المدبرة مسبقا لا تستطيع إخفاء الحقيقة بأنّ سكّان أشرف قد حرموا من حقوقهم الأساسية في الشهور ال14 الماضية بسبب حصار لا إنساني حادّ مفروض على المخيم. إننا ندعو الولايات المتّحدة والإتحاد الأوربي والأمين العام للأمم المتحدة والحكومة الكندية للتدخّل فورًا لرفع الحصار عن أشرف واعتبار المالكي مسؤولاً عن حرمان سكان مخيم أشرف من الغذاء والدواء والخدمات الطبية والحاجات الإنسانية الأخرى. وندعو إلى السماح لأفراد العوائل والمحامين وأعضاء البرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول الغير مقيّد إلى المخيم لتقييم الحالة بعيدًا من ضغوط النظام الإيراني ولمنع وقوع أيّ هجوم آخر على المخيم. تشديد الضغوط وممارسة التعذيب بحق المعتقلين من عوائل سكان أشرف قام نظام الملالي الحاكم في إيران بتكثيف الضغوط على مجموعة من السجناء السياسيين بسبب علاقاتهم العائلية بمجاهدي أشرف أو اللقاء معهم. وتفيد التقارير الواردة بان مصير السجين السياسي السيد مجيد رضائي 50 عاما لا يزال مجهولاً. وكان مجيد رضائي اعتقل يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009 ونقل إلى سجن إيفين لأن ابنه وشقيقه يتواجدان في أشرف. ويعاني مجيد رضائي وهو كان سجينًا في الثمانينات لمدة 10 سنوات من مختلف الأمراض. ومنذ يوم الأربعاء الأول من شهر شباط وخلال عملية اقتحام قامت بها عناصر مخابرات النظام الإيراني على منزلهما في مدينتي قم و سمنان اعتقلت السيدة مهري نبوي و السيد ضياء نبوي وهما اثنان من أفراد عائلة نبوي بعد أن كان قد اعتقل سبعة من أعضاء هذه العائلة في وقت سابق وتم نقلهم إلى سجون إيفين وكوهر دشت وسمنان. وإضافة إلى هؤلاء المعتقلين, هناك عشرات من السجناء السياسيين الذين يقبعون حاليًا في سجون ومعتقلات التعذيب العائدة لحكام إيران لسبب واحد وهو قرابتهم العائلية مع مجاهدي أشرف أو اللقاء معهم. إن معظم السجناء يتعرضون للضغوط وصنوف التعذيب لشهور في الزنزانات وأصيبوا بمختلف الأمراض.كما تعرض السجناء لتعذيب شديد وضغوط مكثفة لإجبارهم على المثول في المحاكم الصورية. واحتجت السيدتان معصومي وزهراء جباري يوم الأحد 31 كانون الثاني / يناير 2010 في محاكم النظام الصورية على صنوف التعذيب الوحشي التي مورست عليهما. حيث عرضت السيدة جباري التي اعتقلت لأن شقيقتها وشقيقها يقيمان في أشرف, أظافر يديها أمام المدعى العام الجلاد ”مغيثه ئي” وكشفت بان أظافرها قد اقتلعت تحت التعذيب. وادعى مغيثه ئي بوقاحة متناهية قائلاً: «انك بنفسك قمت باقتلاع أظافرك كي تتهم الخبير (المستنطق) بهذا العمل». إن المقاومة الإيرانية تناشد أمين عام الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومقرر الاعتقالات الاعتباطية ومقرر التعذيب التابعين إلى الأممالمتحدة وسائر الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بإدانة الاعتقالات العشوائية في إيران واتخاذ إجراء عاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين يعيشون في الوقت الحاضر ظروفًا غير إنسانية. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس 23 فبراير 2010
