العزل من الوظيفة والحرمان من التقاعد بعد التعرض لاعتداءات مؤدية إلى عجز عن العمل

المقدم محروم من التعويض عن مخاطر المهنة
إذا كان العاملون في جميع المهن والوظائف التابعة للدولة، يستفيدون من التعويض عن مخاطر المهنة، من خلال التأمين الذي تسدده الدولة، وتقتطع جزءا له من مستحقاتهم الشهرية، كما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع الخاص، فإن عون السلطة، المعروف اختصارا بالمقدم، إذا ما تعرض لحادث اعتداء أو ضرب وجرح خطيرين على يد مجهولين، فإن الإدارة تلتزم الحياد السلبي المقيت، ولا تبذل ما في وسعها لإعادة الاعتبار إليه وإنصافه، وتتخلى عنه في حال ما إذا تعرض لإصابة خطيرة، تسببت له في عجز ومنعته من القيام بعمله، إذ سرعان ما يتم التوقيع على قرار عزله من سلك الوظيفة وحرمانه من أجرته الهزيلة، وربما حتى من تقاعده.
ولأن عون السلطة المحلية يبقى معرضا للعديد من المخاطر خلال أداء عمله، كما أنه يكون ضحية شطط وظلم بعض الرؤساء، خصوصا في حال ما إذا كان هذا المقدم أو الشيخ يتمتع بالاستقامة، ويرفض الامتثال لتعليمات غير قانونية لبعض الرؤساء الفاسدين، فإن الدولة مطالبة اليوم بسن قانون يحدد ما لعون السلطة وما عليه، وحدود تدخل القائد أو الباشا في مهامه، حتى لا يبقى عرضة للمطائب، خصوصا أن بعض رجال السلطة الفاسدين لا يترددون في التربص بالمقدمين النزهاء، ويتحينون الفرص للإجهاز عليهم وتوريطهم في ملف بناء عشوائي أو تسليم وثيقة إدارية بطريقة غير قانونية وغيرها، وهو ما قد يزج بهم في السجن، وفي أفضل الأحوال عزلهم وطرده شر طردة.
ويقول حسن، وهو عون سلطة سابق بسلا، تم توقيفه عن العمل بشكل تعسفي بعد فبركة ملف له من طرف رؤساء أحد الدوائر، حسب ما يقول، إنه شارك رجال المخابرات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عملية إلقاء القبض على أحد المبحوث عنهم في إطار خلية إرهابية في أعقاب أحداث 16 ماي سنة 2003، إذ قاد هؤلاء المسؤولين الأمنيين السريين إلى الوكر الذي كان يختبئ فيه أحد أخطر الإرهابيين المبحوث عنهم من طرف السلطات الأمنية والقضائية بعد ورود اسمه في اعترافات عدد من الذين كانت لهم علاقة بتفجيرات البيضاء في 2003، مؤكدا أن العملية مرت بنجاح وتمكنت الاستخبارات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إلقاء القبض على الظنين، واقتياده نحو مراكز التحقيق السرية لإخضاعه للاستنطاق الضروري. لكن بعد لحظات فقط فوجئت زوجته بأكثر من عشرة ملتحين يحملون سيوفا ويقتحمون «براكته» طلبا للانتقام، وهو ما ملأه رعبا، دون أن يستفيد من أي حماية مادية أو معنوية، فقط تطمينات من القائد بعدم تعرضه لأي أذى.
يشار إلى أن أجرة أعوان السلطة لا تتجاوز 1800 درهم شهريا، لكن وزارة الداخلية كشفت أنها ستقوم برفعها بعد دخولهم على خط الاحتجاجات الأخيرة.