الجزائر مطالبة للمرة الأولى بالسماح للمفوضية العليا للاجئين بإجراء إحصاء للسكان بمخيمات تندوف

صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لسنة إضافية، ودعا الجزائر، للمرة الأولى، كي تسمح للمفوضية العليا للاجئين بإجراء إحصاء للسكان بمخيمات تندوف.
وجدد المجلس، أيضا، في قراره المصادق عليه بالإجماع،
التأكيد على وجاهة وفعالية ومصداقية المقترح المغربي، المقدم في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وأشاد ب"الجهود الجدية وذات المصداقية، التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو التسوية".
وأعرب مجلس الأمن، أيضا، عن تبنيه لتوصية الأمين العام الواردة في التقرير الصادر في 14 أبريل 2008، والتي تؤكد على ضرورة تحلي الأطراف "بالواقعية وبروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات".
وبعد تسجيله للجولات الأربع من المفاوضات، التي جرت تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة وللمفاوضات غير الرسمية المتواصلة بكل من مانهاست (الولايات المتحدة)، وميلييها (مالطا)، وبعد التعبير عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة، نوه مجلس الأمن، أيضا، باتفاق الأطراف على بحث مقاربات مجددة ومواضيع للنقاش.
وبموجب القرار، الذي جرت المصادقة عليه أمس الأربعاء، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التعبير عن الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار للانخراط بشكل جدي في مفاوضات عميقة بما يضمن تنفيذ قراراته 1754 (2007)، و1783 (2007)، و1813 (2008)،1871 (2009)، و1920 (2010)، وكذا ضمان نجاح المفاوضات، من خلال إيلاء أهمية للأفكار المتضمنة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خصوصا مفاهيم التمثيلية والحكامة الجيدة.
يذكر أن هذه الأفكار توجد ضمن المقترحات المجددة، التي تقدم بها الوفد المغربي خلال الجولات الأخيرة للمفاوضات غير الرسمية للدفع بالعملية.
ويدعو القرار الأطراف، كذلك، إلى تعاون أكبر مع الأمم المتحدة وتعزيز انخراطها من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي.
وجدد مجلس الأمن، في هذا السياق التأكيد، على "دعمه الكامل لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بالعمل على إيجاد حل لقضية الصحراء" معربا عن ارتياحه لتكثيف وتيرة الاجتماعات والاتصالات.
ودعا المجلس مجددا "الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام مع الأخذ بالاعتبار التقدم، الذي جرى إحرازه منذ 2006، والتطورات الجديدة، التي طرأت منذئذ، من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف".