مشاركة الشباب في الانتخابات.. لبنة أساسية لتطوير الممارسة وصناعة القرار السياسي

يكتسي الانخراط الفعلي للشباب المغربي في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر الجاري، أهمية بالغة في تطوير الممارسة السياسية واستكمال التجربة الديمقراطية بالمغرب.
وإذا كانت فئة الشباب تشكل، حسب إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط، 40 بالمائة من الكتلة الناخبة، فإن أهمية هذا الانخراط تتجلى أيضا في كونه سيتيح صياغة أفكار جديدة وبروز قيادات بروح مبتكرة تساهم في صناعة القرار السياسي، وفي تطور ورقي المجتمع على كافة المستويات.
وحسب ادريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، فإن المشرع المغربي التفت في التجارب التشريعية السابقة إلى ضعف تمثيلية الشباب داخل البرلمان، لذلك أقر بإحداث لوائح خاصة بهذه الفئة، مما مكن مجموعة من الفعاليات والكفاءات الشابة من ولوج المؤسسة التشريعية التي تتمع بصلاحيات مهمة جدا في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وسن السياسات العمومية، وكذا في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وأكد المحلل السياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فتح المجال أمام الشباب للمشاركة في إعداد السياسات العمومية، مسؤولية يفترض أن تتحملها كل من الدولة والأحزاب السياسية، باعتبارها مشتلا ومدارس لتجدد النخب السياسية وتكريس الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن وجود الشباب داخل الهيئات السياسية من شأنه أن يعطي لهذه الأحزاب دينامية وحركية أكثر وانفتاحا أعمق على التحولات الاجتماعية، معتبرا أن حضور الشباب في مجلس النواب من شأنه أن يعزز نجاعة أداء المؤسسة التشريعية.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن المشاركة السياسية تشكل المدخل الحقيقي لتمكين الشباب من الانخراط الفعلي على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، مما سينعكس إيجابا على المشهد السياسي وعلى مسار السياسات العمومية بالنظر للكفاءات العلمية والعملية التي يعبر عنها الشباب في مختلف المجالات، مضيفا أن هذا الانخراط من شأنه أن يحدث نوعا من الانفتاح والثقة داخل المجتمع نظرا للإمكانيات التي تزخر بها هذه الفئة النشيطة داخل النسيج المجتمعي.
وفي تحليله لعلاقات الأحزاب بالشباب، ذكر السيد الكريني أن الطابع العام الذي يميز علاقة القطاعات الشبيبية مع الأحزاب هو التوتر أكثر منه علاقات التعاون والتواصل، ومرد ذلك، حسب الجامعي المغربي، إلى تغييب الديمقراطية الداخلية داخل بعض هذه التنظيمات السياسية، و"هيمنة التزكيات الفجائية وغير الموضوعية التي غالبا ما تراهن على فئات معينة" مما يؤدي في النهاية إلى تهميش الكفاءات ويدفع بهذه الفئة إلى مغادرة أحزابها.
وعلى الرغم من تراجع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، والتي ترجع في جزء منها إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الفئة لتحمل المسؤولية في مختلف المناصب الحزبية، إلى جانب الأداء والنتائج التي أفرزتها الممارسات السياسية السابقة، فإن مسألة انخراط هذه الشريحة في المشهد السياسي ومشاركتها الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واختيار نخب سياسية قادرة على التجاوب وتلبية متطلبات المواطنين، تشكل القوة الإيجابية لإنجاح المسلسل الديمقراطي بالمغرب.
ونظرا للمكانة الهامة التي تحتلها شريحة الشباب داخل المجتمعات، فقد أولى المغرب اهتماما كبيرا لهذه الفئة باعتبارها أساس نجاح أي مشروع تنموي، وخاصة الخطاب الملكي السامي الذي دعا من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت من سنة 2011، الأحزاب السياسية لإعطاء الفرصة للشباب، لتشجيع ظهور نخب مؤهلة، وضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، من أجل تجديد النخب السياسية، لا سيما من خلال دمج الشباب في صفوف الأحزاب والبرلمان.
فضلا عن ذلك، أولى دستور 2011 أهمية بالغة لمشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال تخصيص 30 مقعدا لهذه الفئة داخل البرلمان.
ولعل الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده المملكة بعد غد الجمعة، والآفاق والرهانات التي ستطرحها هذه المحطة الانتخابية في التاريخ السياسي المغربي، سيبرز لا محالة الدور البارز الذي يمكن أن يضطلع به الشباب المغربي في العملية السياسية عبر مختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في إنجاح عملية الانتخابات، وكذا في عملية استكمال مسلسل الإصلاحات الديمقراطية والدستورية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.