سياسيون يناقشون موضوع "الحوار وبناء الأفق المشترك" ببيت العدل والإحسان بطنجة

قال عبد الله الحريف عضو المكتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي أن " الحوار بين الأطراف السياسية هو من أجل وضع أسس عمل ونضال مشترك بين الأطراف لصالح الشعب وليس حوارا من أجل الحوار وأن الشعب يناضل على مستويين، نضال من أجل نظام ديموقراطي حقيقي يقطع مع الاستبداد ويرتكز على دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب سيادة ومصدر كل سلطة، وثانيا التحرر من هيمنة الإمبريالية والبورجوازية الكبرى واستقلال قراره ".
وأضاف الحريف في معرض حديثه في ندوة نظمتها جماعة العدل والإحسان بطنجة في مقرها حول موضوع "الحوار وبناء الأفق المشترك" في الذكرى الرابعة لرحيل مرشدها العام عبد السلام ياسين مساء الجمعة أن " هذا النضال وهذا الحوار يواجه عقبة المخزن وهو ما وجب أن يرتكز ضده النضال حاليا وهو ما يتطلب بناء جبهة موسعة ضد المافيا المخزنية التي تتكون أساسا من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية ".
وأكد ذات المتحدث أن الحوار يستهدف جميع الأطراف باستثناء "القوى المناهضة للتغيير والمستفيدة من الاستبداد والفساد، وكذا تلك غير المستقلة في قرارها، والتكفيرية التي تلجأ إلى العنف".
وعن شروط الحوار قال عبد الله أنه يجب الإقتناع أن الحوار ليس ترفا لأنه "خرج من قطبية وحيدة إلى عالم متعدد الأقطاب؛ ما يسمح للدور الصغيرة بهامش لا يمكن استغلاله إلا إذا كانت القوة الحية تفهم هذا ولا تترك الفرصة من يلعب على التناقضات فيما بينها"، داعيا إلى "تجاوز الحسابات الضيقة والتحلي بروح المبادرة، وإلا ستكون هناك انعكاسات مأساوية على شعبنا". حسب الأمين العام السابق لحزب النهج الديموقراطي دائما".
في حين أكد عمر أحرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن " الحوار في الحالة المغربية فهو من شأنه أن يخرج البلد من عقود من التدبير الإنفرادي إلى التدبير التشاركي كما يخرجنا من عقد الإذعان الذي تجاه السلطة المخزنية إلى ما يصطلح عليه بالتعاقد السياسي الذي تخضع بنوده للنقاش و أن أكبر تجلي للتدبير الإنفرادي هو طريقة صياغة الدستور ".
كما من شأنه حسب أحرشان " الإخراج من دائرة التدبير السلطوي إلى إشراك الشعب، وإنهاء معضلة أطرت الحياة السياسة كالعزوف الانتخابي. كما أنه سيجسد إرادة العيش المشترك بالإرادة الحرة، بعيدا عن دعاوي الإجماع التاريخي. وبالتالي، سيكون مدخلا للتغيير الجماعي وبديلا للعنف والإقصاء. وهذا ما من شأنه عدم بناء مجتمع متنوع وإفراز مواطن إيجابي ".
وحدد عمر شروط الحوار في أن " يكون مفتوحا دون خطوط حمراء، وأن يكون عموميا مجتمعيا على مرأى ومسمع من الشعب، وأن ينأى عن الاشتراطات ويتجنب العنف والكراهية، وأن يكون متأنيا دون استعجال أو تثاقل، "على أن يساعد في الأخير على إنتاج 5 مخرجات أساسية وهي: ميثاق جامع، دستور تصوغه جمعية تأسيسية منتخبة ويعرض على الاستفتاء الشعبي، تدبير ائتلافي للمرحلة الانتقالية، الانتخابات النزيهة، وأخيرا أن يحمل ضمانات للأقلية والأغلبية على حدّ سواء ".
الندوة التي حضرها وشاركت فيها فعاليات سياسية ومدنية مختلفة محلية ووطنية، عرفت مشاركة إدريس مستعد، رئيس الحركة من أجل الأمة، الذي أكد أن " بناء أفق مشترك بين مختلف أطياف المجتمع يطرح مُتخيَّلا حواريا يُسهّل البحث عن كلمةٍ سواءٍ "أهم ما فيها ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، باعتبار أن الحوار حالة صحية لا تكون بحثا عن حل مشكل بل تجنّبا استباقيا لمشكل قادم ".
أما عن سؤال الأفق الذي تركزت مداخلة مستعد عليه فقد أكد أنه " معياري يقربنا أو يبعدنا من الفعل السياسي، باعتباره دليلا تفسيريا يمنحنا إمكانية البحث عن أجوبة الواقع، ويمكننا من أن نرعى الفعل السياسي في المجتمع وتحديد المعايير المؤثرة في قضايا الواقع؛ حتى لا نقع في التساؤلات الخاطئة التي تعطينا نتائج خاطئة ".
كما أن "برزخية الحوار أمرٌ ضروري من أجل الربط بين جيلٍ وطني صنع الحدث يقومُ بتوريث المبادئ لجيل "الإنترنت" الحالي" يضيف مستعد.