أرباب المقاهي بطنجة يرفضون أداء الضرائب ويستنكرون إهانة نائب العمدة لهم

استنكرت رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي العصرية الزيادة المرتقبة في ضريبة استغلال الملك العام والتي إنتقلت من 60 درهم للمتر مربع إلى 1000 درهم، وضريبة المشروبات التي إنتقلت من 3% إلى 8%، معتبرة ذلك مساهمة في اختلال التوازنات الاجتماعية والإقتصادية التي تمس بحقوق ومصالح أرباب المقاهي بمدينة طنجة.
كما اعتبرت الرابطة، القرار مفاجئا بعد اتخاذه دون إشراك الهيئة التي ينضوي تحت لوائها أرباب المقاهي من أجل بلورة رؤية تشاركية انطلاقا من روح الدستور الجديد الذي ينص على الصفة الإقتراحية مع المجتمع المدني.
وأضاف بلاغ لرابطة المقاهي العصرية بطنجة، أن الزيادات التي من المرتقب تطبيقها خلال أبريل القادم، ستؤثر بوضوح على دخلهم، خاصة وأن قطاع المقاهي يشغل العديد من اليد العاملة أي آلاف الأسر.
وأردف البلاغ ذاته، أن الزيادات في الضرائب والرسوم ستساهم في تقهقر قطاع المقاهي والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية مما سيؤدي لا محال إلى إغلاق العديد من المقاهي واشعارها للإفلاس.
ونددت رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي العصرية، بالواقع الذي يبقى معه هذا القطاع دائما يتحمل أخطاء المسيرين سواء عن قصد أو غير قصد، مؤكدة على عدم إمكانية تحمل أرباب المقاهي خسارة ما أفسده مسير والمجلس الجماعي لطنجة، وإستخدام حجة فراغ صندوق الجماعة الحضرية كذريعة لسن زيادات.
وتضيف الرابطة أنه بعد رفض المجلس الجماعي لطنجة الرجوع عن تطبيق هذه الزيادات واستعماله أسلوب التهديد "إما و إلا" في حق أعضاء الهيئة المتحدثة باسم أرباب المقاهي، عند عقد إجتماع مع نائب العمدة محمد أمحجور يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، حيث قام بالإنسحاب من الإجتماع تاركا موظفا في قسم الجبايات مع أعضاء الرابطة، مما اعتبرته الرابطة إهانة بصفة خاصة وأرباب المقاهي بصفة عامة، كما أضاف البلاغ أن الرابطة تلتمس من أصحاب المقاهي الإتحاد فيما بينهم وعدم أداء ضريبة شغل الملك العام والمشروبات، حتى يتم التفاوض حول هذه الزيادات.