طنجة.. رابطة المقاهي تتهم مجلس المدينة بالإخلال بالتزاماته

اتهمت رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي العصرية بطنجة، في بلاغ لها حصلت "رسالة24" على نسخة منه، موظفي قسم الجبايات لدى مجلس مدينة طنجة ، بنهج سياسة جبائية انتقائية فيما يخص تعاطيهم مع تنزيل الاتفاق الثلاثي الذي أبرم بين المجلس ومكتب الرابطة، يوم 29 ماي الماضي، بمقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة، وبرعاية شخصية من رئيس هذه الأخيرة عمر مورو، وبحضور مندوب وزارة الاقتصاد، حيث التزمت الجماعة بموجب هذا الاتفاق، بتطبيق المرونة الجبائية تجاه أرباب المقاهي، وذلك بأداء ضريبة المشروبات حسب الرسم 4 %، وعند حلول سنة 2018، سيتم مراجعة القرار الجبائي الخاص بالمقاهي، وفي المقابل التزمت الرابطة بإلغاء جميع الأشكال الاحتجاجية التي كانت مسطرة، بالإضافة إلى إشعار جميع أرباب المقاهي الذين امتنعوا عن أداء رسوم المشروبات، بالتوجه إلى مصلحة الجبايات لأداء ما بذمتهم، حسب الرسم المحدد في 4 % التي تم الاتفاق عليها سلفا في ذات اللقاء.
واضاف البيان، أنه وحيث أن رابطة أرباب المقاهي قد التزمت التزاما تاما بما تم الاتفاق عليه مع الجماعة، عن حسن نية، وبعد أن توجه أرباب هذه المقاهي لصندوق الجماعة لأداء ما بذمتهم لديه، تفاجأوا باحتساب موظفي الجبايات لنسبة 4 % لبعض الأرباب ونسبة 8% للبعض الآخر، دون مبررات واضحة، وهو ما دفع بمكتب الرابطة إلى إشعار مجلس المدينة في الموضوع، عبر مراسلة رسمية يوم 1 يونيو الماضي، مسجلة تحت عدد 7150، لتشرع الجامعة بعد تنصلها من الاتفاق بشكل كامل، في احتساب نسبة 8 % ضاربة عرض الحائط جميع الوعود السابقة، والاتفاقيات المبرمة بين مكتب الرابطة ومجلس المدينة، وهو ما اعتبرته الرابطة في ذات البلاغ، محاولة من الجماعة للهروب إلى الأمام في تعاطيها مع مطالب الرابطة، باللعب على عامل الزمن لامتصاص غضبها، وبالتالي ثنيهما عن تنفيذ برنامجهما الاحتجاجي المبرمج، مضيفا بأن هذه المستجدات الخطيرة في تعاطي الجماعة مع الملف المطلبي لأرباب المقاهي، أظهر وبالملوس انعدام المصداقية والنضج الإداري لدى مجلس المدينة الذي نقض الاتفاق الرسمي الذي تم التوصل إليه بعد عدة شهور من اللقاءات والمفاوضات الماراثونية، تجنبا للتوتر والاحتقان الاجتماعي داخل قطاع كبير يشغل العشرات من اليد العاملة التي تعول المئات من الأسر، والتي أصبحت بدورها مهددة بالتشرد في بلد لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من العاطلين، بعدما أصبح قطاعا مهددا بالإفلاس، بسبب هذه السياسات العقيمة التي تفتقد للرؤية المستقبلية الواضحة لدى مجلس المدينة.
وكانت غرفة التجارية، قد نجحت في أن تسرع من وثيرة إعادة دفئ العلاقة إلى طبيعتها بين الجماعة الترابية بطنجة والمكتب المسير لرابطة أرباب مقاهي طنجة الكبرى، بعد خلاف عمر طويلا في وجهات النظر، ناتج عن مراجعة الجماعة للقرار الجبائي، والذي تعتبره الرابطة جد مرتفع، ولا يتناسب والظروف الاقتصادية التي تمر منها المدينة مما سيشكل تنفيذه عبئا ثقيلا على كاهل أرباب المقاهي.
وطالبت الرابطة في أكثر من مناسبة، بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجماعة للبحث عن حلول ناجعة وواقعية وآنية للإشكالات التي تنتظر أرباب المقاهي والمهنيين، جراء التكاليف المرتفعة والغير متوقعة نتيجة القرار الجبائي الفجائي المصادق عليه من طرف مجلس المدينة برئاسة العدالة والتنمية مؤخرا، مما سيضاعف من معاناة أصحاب المقاهي، ويثقل كاهلهم بنفقات إجبارية جد مرتفعة وعلى الأخص أصحاب الدخل المحدود، كما من شان القرار، أن يشكل تهديدا مباشرا لقوتهم اليومي بمجرد دخوله حيز التنفيذ، وخاصة الرسمين المتعلقين بالرسم المفروض على المشروبات الغازية الذي انتقل من 3% إلى 8%، والرسم المفروض على الاستغلال المؤقت للملك الجماعي لأغراض اقتصادية وتجارية والدي عرف هو الآخر مراجعة وانتقل من 60 درهم للمتر إلى 150 درهم كحد أدني، وصولا إلى 1000 درهم للمتر كحد أقصي.
واعتبرت رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي في عدة بيانات سابقة لها، بأن القرار الجبائي الجديد كان مفاجئا، وتم اتخاذه بشكل انفرادي، دون استشارة أو إشراك لهيئتهم في الموضوع الذي يخصهم كمهنيين، لبلورة رؤية تشاركية، انطلاقا من روح الدستور الجديد الذي ينص على الصفة الاقتراحية مع المجتمع المدني، مؤكدين أن هذه الزيادات التي نعتوها بالغير معقولة، ستؤثر سلبا على القطاع الذي يشغل العديد من اليد العاملة.