جمعية حقوقية تؤكد تعرض غابة "دونابو" لتدمير وتحمل المسؤولية لسلطات طنجة

على إثر الضجة التي عرفتها قضية اجتثاث أشجار من غابة دونابو بمدينة طنجة، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الغابة المذكورة " مصنفة من بين المحميات الطبيعية الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة و خاصة المواد من 38 إلى 40 و التي تنص على وجوب المحافظة على المحميات الطبيعية و الغابات المحمية من كل تدخل أو نشاط من شانه تغييرها أو التسبب في تدهورها و الخاضعة ايضا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية ".
وأكدت الجمعية الحقوقية أن " أي انجاز أي مشروع يشكل تهديدا للبيئة يلزم صاحب المشروع أو طالب الرخصة بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع و مدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة ( المادة 49 من القانون رقم 11.03) ".
وأضاف بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن " غابة (دونابو) عرفت منذ أكثر من أسبوع من تاريخه استمرار عملية تدمير عشوائية مضرة بالبيئة و التي ابتدأت منذ شهر غشت 2016 بحيث تم اقتلاع أكثر من 90 شجرة مع حرق النباتات و الأعشاب "، مؤكدا أن " صاحبة المشروع و على فرض حصولها على رخصة من بعض الجهات المتدخلة في الموضوع لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الترخيص و الذي يسمح لها بقطع عدد محدد من الاشجار لا يتجاوز 25 ".
وحملت " AMDH " مسؤولية تدهور البيئة بطنجة لجميع الجهات المتدخلة في الموضوع و هي المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة واللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و الجماعة الحضرية بطنجة و ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة و ذلك طبقا للقانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات و القانون 113.14 المتعلق بالجماعات و القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة " جميع الجهات المذكورة بتحمل مسؤوليتها لحماية الوضع البيئي بطنجة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإيقاف الفوري للأشغال الجارية بغابة (دونابو) تفعيلا للقانون رقم 11/03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة و القانون رقم 07/22 المتعلق بالمناطق المحمية ".