40 هيئة سياسية ونقابية تدعو للإحتجاج في مسيرة وطنية بطنجة

دعا المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي في دورته الأولى كل الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة الى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي يوم السبت القادم 25 فبراير بطنجة.
كما أعلن المجلس عبر بيان له، رفضه المطلق " لخوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من "مجانية" التعليم العمومي في مختلف مستوياته "، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني، علمي، معمم، موحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة.
ولتحقيق ذلك، قال المجلس عبر ذات البيان أنه يجب الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين والغاء مرسوم التشغيل بالعقدة، والغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016.وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي-خصوصي".
وقد قرر المجلس الوطني " تثمين ودعم كل المبادرات النضالية الوحدوية التي يخوضها التنسيق النقابي ومختلف التنسيقيات الفئوية بقطاع التربية الوطنية، ودعم المعركة التي تخوضها الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ضد تسفيه مادة الفلسفة، إضافة إلى تأكيد دعمه وانخراطه في المعارك المشروعة التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي ".
كما شجب ذات المجلس " القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية "، وقام بتثمين " مبادرات تأسيس جبهات إقليمية بكل من سيدي بنور وأزيلال ودعوة كل الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة الوطنية وكل الغيورات والغيورين على المدرسة والجامعة العموميتين الى التعجيل بالتنسيق على مستوى الأقاليم والجهات بغرض تأسيس جبهات إقليمية أو جهوية للدفاع عن التعليم العمومي ".