هيئات تعليمية تضرب موعدا مع نهاية أسبوع احتجاجي ساخن بطنجة

ستكون شوارع مدينة طنجة، تفاصيل نهاية أسبوع احتجاجي ساخن، بعد إعلان أزيد من 40 هيئة نقابية وحقوقية وتنسيقيات وطنية، نيتها النزول بمسيرة احتجاجية في شوارع "عاصمة الشمال"، ضد الخطة التي شرعت الدولة في تنزيلها في مجال التعليم العمومي.
المعطى ورد على متن دعوة وجهتها "الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي"، وهو عبارة عن ائتلاف وطني يضم هيئات وتنسيقيات وطنية، في المسيرة الوطنية للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي يوم 25 فبرايرّ، التي تقرر تنظيمها بمدينة طنجة.
وحسب بلاغ في هذا الشأن، فقد تدارس المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، خلال اجتماع دورته الأولى يومه السبت 18 فبراير 2017، "ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي المدرسي والجامعي من اختلالات بنيوية عميقة، ووقف على محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية و التكوين."
ومن هذه المحاولات " السعي لتمرير مسودة القانون الإطار الذي أحاله رئيس الحكومة المنتهية ولايته على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و القاضي بإلغاء ما تبقى من (مجانية) التعليم الثانوي التأهيلي والعالي، من خلال محاولة إلزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها وأبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين، وكذا تفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين و الدوليين، في اطار ما يسمى (بالشراكة عمومي-خصوصي)"، وفق تعبير البلاغ.
وأعلن البلاغ "رفضه المطلق لخوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من "مجانية" التعليم العمومي في مختلف مستوياته"، محملة الدولة مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني، علمي، معمم، موحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة.
ويطالب الائتلاف بالرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي، و توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين وإلغاء مرسوم التشغيل بالعقدة.
ودعا البلاغ بدعوة كل الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة الى المشاركة المكثفة المسيرة الوطنية للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي يوم 25 فبراير بطنجة.