فخري تكشف عن سبب تأخر الإعلان عن الجمعيات المستفيدة من دعم "جهة طنجة"

قالت سمية فخري نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن التأخر في الإعلان عن الجمعيات المستفيدة من دعم "جهة طنجة" وقع بسبب ظرفية الانتخابات، وذلك نظرا للعدد الكبير للملفات الموجودة بالمالية والتي بلغ عددها 1630، مما صعب المهمة أمام الإعلان عن اللائحة النهائية للجمعيات المستفيدة من الدعم.
وأضافت فخري أثناء استضافتها في برنامج " بين الإدارة و المواطن " الذي يقدمه الإعلامي خالد اشطيبات على أثير اذاعة طنجة، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة دائما تحاول أن ترضي مؤسسة المجتمع المدني، والتي خصص لها الدستور دعما هائلا، وهو ما حاولت بلورته الجهة على حسب حاجياتها.
وقد بلغ العدد الإجمالي للجمعيات التي تطلب الدعم حسب فخري، 1630 جمعية تتوزع ما بين 461 ثقافية، و84 صحية، و634 المهتمة بالشأن الإجتماعي، و 95 خيرية، إضافة إلى 354 من النوادي والجمعيات الرياضية.
وأردفت المكلفة بقطاع التنمية الاجتماعية في الجهة، أنهم حاولوا خلق دفتر تحملات من أجل أن تحصل كل جمعية على ما تستحقه وهو الشيء الذي استغرق مدة طويلة أدى إلى تأخر البث في الملفات، خاصة وأن ذلك تزامن مع فترة الانتخابات.
وأوضحت نائبة رئيس "جهة طنجة" الياس العماري، أنه بعد تقديم الجمعيات لطلب الدعم، هناك لجنة مكونة من المنتخبين بجميع أنواع الأحزاب التي تمثل المؤسسة من الأغلبية والمعارضة تتداول في الملفات، حيث تم تخصيص كل إقليم لعقد لقاء مع الجمعيات التي تطلب الدعم لتدارس الملف، كما تم تصنيف الجمعيات إلى كل ما هو إجتماعي أو صحي أو رياضي، لأن دفتر التحملات لم يتم الإنتهاء منه، وبذلك تم اعتماد هذه الطريقة، مشيرة كذلك إلى تصنيف الجمعيات على مستوى الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقد كشفت ذات المتحدثة عن المبلغ الإجمالي الذي خصص لدعم الجمعيات، والذي بلغ أزيد من 7 ملايير ونصف سنتيم، موزعة على ثمانية أقاليم، حيث نالت الجمعيات الصحية 25 مليون درهم، والجمعيات الرياضية 17 مليون درهم، النوادي الرياضية 8 مليون درهم، الجمعيات الثقافية 19 مليون درهم، الجمعيات الخيرية 3 مليون ونصف درهم، فيما خصص للجمعيات المهتمة بالشأن الإجتماعي أزيد من مليونين ونصف درهم.
وأكدت سمية فخري في السياق ذاته أنهم لا يرون اللون السياسي في الجمعيات من أجل تحقيق الشفافية والوضوح.
فيا اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة عبد العزيز ميمون، أن الطريقة التي تم اعتمادها من طرف مجلس الجهة لتقديم الدعم هي طريقة تقليدية، ولن يكون هناك توزيع عادل وشفاف بهذه الطريقة لأن اللجنة المكلفة تتكون من سياسيين، مطالبا بتغيير تعامل مجلس الجهة مع جمعيات المحتمع المدني.