هذه أسباب استبعاد جمعيات بطنجة من الدعم في "الوقت بدل الضائع"

فيما لم يستسغ العديد نشطاء المجتمع المدني بطنجة، استبعاد جمعيات يمثلونها، من لائحة الدعم العمومي، التي اعتمدتها الجماعة الحضرية خلال الدورة العادية لشهر ماي الجاري، بدأت ملامح الأسباب التي دفعت المجلس الجماعي إلى استبعاد جمعيات معينة من هذه اللوائح، تتضح بعد أن كانت قد أدرجتها في وقت سابق ضمن الهيئات المستفيدة من الدعم.
ويشير نشطاء جمعويون في المدينة، إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، بشأن لوائح الدعم العمومي، في البداية، هو غير الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال دورة المجلس الجماعي التي انعقدت خلال الأسبوع المنصرم، وتم خلالها المصادقة بالإجماع.
ويقول العديد من هؤلاء الجمعويين، إن لوائح الدعم العمومي التي جرى تداولها قبل ساعات من انعقاد أشغال الدورة، كانت تضم أسماء جمعيات مدنية تنشط في الحقلين الاجتماعي والثقافي، كهيئات مستفيدة من دعم الجماعة الحضرية، قبل أن يتفاجأوا خلال الجلسة العمومية، بلوائح جديدة وقد تم إقصاء العديد من الهيئات من حقها في المنح.
وتعليقا على هذا الجدل القائم حول الاختلاف بين اللائحتين، يؤكد مصدر جماعي، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، دون الرغبة في إبراز هويته، أن التقرير الذي أعدته اللجنة التي تترأسها نائبة العمدة، فاتحة الزاير، اقترح في البداية عددا أكبر من الجمعيات المستفيدة من الدعم، من ذلك الذي ضمه التقرير النهائي.
وكشف المصدر، أن المجلس الجماعي لطنجة وجد نفسه في آخر لحظة مضطرة لتقليص الاعتمادات المخصصة للجمعيات المدنية، بمبلغ قيمته نحو 600 ألف درهم، لفائدة أحد المشاريع، بناء على مراسلة مستعجلة من طرف الولاية إلى الجماعة الحضرية، الأمر الذي استجابت له هذه الأخيرة ووافقت على إجراء التعديل.
جلسة المصادقة على المنح العمومية، لم تمضي دون إبداء تحفظات من طرف بعض فرق المعارضة، التي أثارت الجانب المتعلق بالمعايير، التي اعتمدتها اللجنة المكلفة في انتقاء الجمعيات المستحقة للدعم من أصل 242 هيئة جمعوية، تقدمت بطلبات الدعم العمومي.
كما أثارت هذه التدخلات التي أبداها ممثلو فريقا حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار"، مدى مطابقة الجمعيات المستفيدة من الدعم للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي سبق للمجلس الجماعي، أن صادق عليه بالأغلبية خلال دورة فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الملاحظ إقصاء جمعيات راكمت تجربة مهمة في العمل الجمعوي.
وخصص المجلس الجماعي لمدينة طنجة، غلافا ماليا قيمته 5 ملايين و 175 ألف درهم، لفائدة دعم الهيئات الجمعوية التي تنشط في المجالات الاجتماعية والثقافية على مستوى مدينة البوغاز، وفق ما تضمنه تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي.
ويفيد تقرير اللجنة التي تترأسها نائبة العمدة، فاتحة الزاير، المصادق عليه بالإجماع من لدن مكونات المجلس، بأن عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي للجماعة الحضرية برسم سنة 2016، وصل إلى 108 جمعية. حيث حظيت الهيئات التي تنشط اجتماعيا بدعم حددت قيمته الإجمالية في مليوني درهم ونصف، بينما تقرر دعم الجمعيات الثقافية بغلاف إجمالي قيمته ميلونين و 675 ألف درهم.