العماري: الجهة لن تضطلع بدورها التنموي إلا في أجواء الأمن والأمان

أكد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على أنه من الأهمية بمكان استحضار بعض المحطات التي جعلت السياسات والممارسات الأمنية تحظى بمكانة متميزة في النقاش والتداول العمومي، معرجا في قوله على أعمال وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والدستور الجديد ليوليوز 2011.
وقال العماري في كلمة له خلال افتتاح ندوة صباح اليوم الجمعة حول موضوع: "الجهوية والسياسات الامنية"، أن الهيئة اعتبرت أن إقرار الحكامة الأمنية القائمة على أسس المسؤولية والشفافية واحترام الحقوق والحريات، يعتبر مدخلا أساسيا لإنجاح الانتقال الديموقراطي، وتعزيز دولة الحق والقانون.
كما نوه ذات المتحدث بأن الدستور الجديد وضع الضمانات الأساسية لتأطير السياسات الأمنية ضمن التوجه العام لدولة القانون، من خلال التنصيص على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وجملة من الحقوق والحريات التي تعزز مسار بناء الديمقراطية والمواطنة.
العماري خلال كلمته تحدث أيضا عن المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة للتداول والتشاور حول الاستراتيجيات الأمنية للدولة، مردفا أن هذا السياق السياسي والدستوري المؤطر للسياسات الأمنية تَرافَق مع تكريس الجهوية الموسعة كاختيار أساسي لتدبير التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.
واعتبر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الاجتماع اليوم للتفكير بشكل عميق ومسؤول في هذين المسارين المتلازمين أمر مفيد وهام للغاية، بما يحيل ذلك على مسار تعزيز الحكامة الأمنية المبنية على ضرورات حماية الأمن ومستلزمات احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومسار بناء الجهوية المتقدمة.
هذا وشدد العماري على أن اضطلاع الجهة بدورها التنموي في إطار صلاحياتها، لا يمكن أن يتم إلا في أجواء الأمن والأمان، "أمن الأشخاص والممتلكات… الأمن الإنساني بمفهومه الشامل"، حيث يشعر المواطن بالطمأنينة و ينصرف إلى الإسهام الإيجابي في الحياة العامة.
جدير بالذكر أن كلمة العماري جاءت في افتتاح ندوة حول موضوع: "الجهوية والسياسات الامنية"، بمشاركة مسؤولين أمنيين وقضائيين وباحثين أكاديميين وفاعلين حقوقيين، ومن تنظيم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة والمركز المغربي للديموقراطية والأمن.