قرار مجلس الأمن والمعادلة الأممية الجديدة لحل نزاع الصحراء المغربية

بقلم: أحمد الدرداري
إن الدفع إلى التوافق حول نزاع الصحراء هو المنطق الذي حكم تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار 2351 وهو ما راعى تغليب واستجابة للدبلوماسية المغربية القائمة على الحل الواقعي والمقاربة البراغماتية التي فرضتها العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد، بحكم ان الاحتكام للايديولوجية وخيار اللجوء إلى الحرب في معالجة القضايا أخرت الكثير من الدول الإلتحاق بالتنمية في مقابل تعقيد النزاعات وقهر وقمع الشعوب.
كما أن النزاعات المسلحة وقضايا الإرهاب والجرائم الدولية والصراع حول السلطة في دول العالم الثالث … تشكل مواضيع غير مربحة للدول وان ارتبطت بالإقتصاد السلبي، بل مضيعة للوقت ومعيقة للتنمية في مراحل الإنتاج والإستهلاك بسبب غياب الأمن والإستقرار كضمانة للتعاون الدولي.
ويعتبر القرار 2351 قرار تغليب المعايير السياسية لنزاع الصحراء والتي تراعي البعد الاقليمي للنزاع ويروم الواقعية والتوافق في ايجاد مخرج بالزام مد اليد من طرف الحزائر وموريتانيا في ايجاد الحل النهائي وبجدية، وضرورة مراعاة المجهودات التي بذلها المغرب منذ 2006.
ويركز القرار على ضرورة إحصاء سكان المخيمات ورفع الجزائر يدها عن المحتجزين واحترام توصيات الأمين العام للامم المتحدة الاخير.
كما أن القرار الأممي يؤسس لمرحلة طالما تعثرت بسبب شد الحبل بين الجزائر والمغرب، ويعطي انطلاقة جديدة وانفراج في الوضع الاقليمي ويدعو إلى إعتماد أصدق مقاربة لإنهاء النزاع وذلك باعتماد الحكم الذاتي كمبادرة مغربية تتسم بالواقعية والتأييد الدولي الواسع، وهو فرصة لغلق باب الفتن والفوضى وتغليب الحكمة والديبلوماسية التي تتماشى مع مفهوم الدولة الرخوة ومد حقوق الإنسان الأكثر تحكما في تنقيط الأنظمة السياسية للدول المعاصرة.
ان نزاع الصحراء خرج من مرحلة الإدعاءات المغرضة والتآمرات المبطنة بالاطماع والترويج للوهم … إلى حصر التفاوض حول مقترح الحكم الذاتي الذي ينهي أي مساس بسيادة المغرب الترابية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، فالأمر يتعدى مسألة نزاع الصحراء من الناحية الجغرافية ويشكل تهديدا للسلم والامن بشمال افريقيا.
ووعيا منه فإن مجلس الأمن يعلم بالمخاطر الأمنية التي تهدد أوربا وافريقيا والعالم إذا ما لم يتم إحتواء المشكل الذي له تراكمات تاريخية تآكلت معها العلاقات بين الشعوب المغاربية، وترسخت ثقافة التباعد والحقد بينها بسبب المواقف السياسة التي تنهجها قيادات الدول المغاربية والتي تعود في الأصل إلى الإختلاف في المرجعية السياسية لهذه الدول، والإختلاف في التبعية الايديولوجية.
إن فكرة الأراضي المحررة وتسميات أخرى ونعرات مختلفة انتهت مع القرار الأممي الأخير الذي فرض على البوليساريو العودة إلى الأراضي الجزائرية دون شرط أو قيد وإخلاء منطقة الكركرات هي مسألة في غاية الأهمية وتمثل تأمينا على حركة المرور والتنقل الدولي وربط المملكة المغربية بدول الساحل والصحراء، حيث مثل التعاون المغربي الأممي وانسحاب المغرب من منطقة الكركرات من جانب واحد رغبة حقيقية في التعاون مع الأمين العام والأمم المتحدة لتغليب العقل والحكمة على التهور الذي له العواقب الوخيمة على المنطقة.
ان الامم المتحدة تعي جيدا أو يفترض فيها ذلك سواء من خلال الولايات المتحدة الامريكية او روسيا أو فرنسا …الخ، بكون المغرب متشبث بالخيار الديمقراطي والتنموي والمضي قدما في اتجاه استكمال مسلسل الاصلاح، وهو ما يفرض على الجزائر تغيير العقلية السياسية وتوسيع هامش الحرية وان تغير موقفها المناور إلى الالتزام بالتجاوب مع القرار الاممي 2351، وعلى موريتانيا أيضا أن تتعاون بكل إمكانياتها للحفاظ على الحياد في موضوع النزاع، وتجديد العلاقات مع المحيط المغاربي لتقوية السلم الأمن الدوليين وفتح وحماية الحدود أمام الإقتصاد والتجارة والعلم والخدمات …الخ.
كما أن المينورسو أيضا كآلية أممية في الصحراء المغربية مهمتها التتبع والمراقبة لعملية وقف اطلاق النار …. فقد تم تقليص مهامها ولم تعد من اختصاصها مراقبة حقوق الانسان أو مراقبة الثروات الطبيعية وذلك له ما يبرره من قيام المغرب بمجهودات لتجنب الفتن والفوضى.
وبفضل المجهودات التي يقوم بها جلالة الملك في سبيل إنقاذ الشعوب الافريقية و الحضور الديبلوماسي الواسع والزيارات المكوكية بين الدول، وما يدخره المغرب من تنمية والنهوض بحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية، استصاغ مجلس الأمن هذه المعادلة الأممية الجديدة.