بقلم : يوسف الوهابي العلمي أضحى حزب العدالة و التنمية في ورطة بعد أحداث العنف الأخيرة التي ذهب ضحيتها العديد من الأساتذة المتدربين, حيث تنوعت ردود الأفعال من طرف فعاليات الحزب المذكور, بين من فضل الصمت وعدم التعليق في ما حاول البعض أن يلبس حزبه ثوب الضحية كالعادة حينما اعتبر بعض المنتسبين إليه أن ما يحدث هي مؤامرة ضد الحزب في هروب واضح عن تحمل المسؤولية و ارتداء جلباب الضحية , و هذه ليست المرة الأولى التي حاول فيها مسؤولوا الحزب فعل هذا الأمر , فلو عدنا إلى شهور قليلة سنجد أن الإحتجاجات التي كانت ضد الشركة المفوضة في قطاع الماء و الكهرباء بطنجة "أمانديس" اعتبرتها قيادات المصباح بالمؤامرة ضد المجلس الجماعي الجديد المنتمي للحزب نفسه و من هنا يتبين لنا أن الحزب يتقن إرتداء جلباب الضحية والهروب من المسؤولية . وفي نفس السياق اعتبرت بعض قيادات المصباح ما حدث للأساتذة بالفعل غير المبرر كما جاء في تصريح كل من سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية و محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. إلا أن كل هذه التصريحات تظل وسيلة لتأجيج العواطف و امتصاص غضب الشارع خصوصا في ظل نفي وزير الداخلية الذي اعتبر كل ما حدث من تعنيف و ضرب أمر مفبرك ولا أساس له من الصحة كما جاء ذلك في تصريح له على قناة الجزيرة , وكذلك تجاهل وزير الإتصال الذي تهرب من الاجابة الصريحة و الواضحة , وكذلك شأن لرئيس الحكومة الذي ظهر سعيدا مبتسما و محاولا التهرب من الإجابة لما طلب منه صحفي التعليق على الإعتداء على الأساتذة قبل أن يظهر في شبيبة حزبه وهو يحاول أن يبرر فعل هذا الاعتداء الشنيع. فهذه التصريحات تجعلنا نتساءل عن حجم تورط الحكومة في هذا الفعل الشنيع ضد أبناء الوطن. لقد باتت الطبقة السياسية والمثقفون واعين كل الوعي من حجم المسؤولية التي يتحملها حزب المصباح الذي يقود الحكومة سواء في حمايته للفساد و المفسدين أو بمشاركته , و الحماية هي جزء من المشاركة , و اليوم أصبح مكشوفا للعيان الدور الذي يلعبه هذا الحزب للإلتفاف على المطالب الشعبية التي كانت مرفوعة في مظاهرات 20 فبراير و التي تتجلى في إسقاط الفساد ومحاسبته. شعار نفسه حمله الحزب في حملته الإنتخابية سنة 2011 لكن الان و بعد مرور الكثير من الأحداث السياسية و الإجتماعية تبين أن الحزب لم يكن سوى سندا للفساد و المفسدين. وما حدث للأساتذة المتدربين سوى حلقة من حلقات حماية الاستبداد وتسلطه في حق من بدافعون عن حقوقهم المشروعة , وهو الأمر الذي سبقهم إليه المكفوفين و المحتجين على "أمانديس" و الأطباء المتدربين و الصحفيين و الحقوقيين... فنالوا حقهم من الاضطهاد والاعتداء وهذا يحيلنا إلى تفسيران لا ثالث لهما إما أنها حكومة لا أمر لها و لا نهي و هي حكومة "كراكيز" و إما أنها متورطة في الإعتداء على المواطنين, ففي كلتا الحالتين نحن أمام حكومة فاسدة سواء كانت بالمشاركة أو بالصمت.
