المتصرفين المغاربة يستعدون لخوض برنامجهم النضالي

إنعقدت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في دورتها الثانية يوم السبت 23 يناير 2016 بالرباط، تحت شعار " المتصرفون…قادمون "، وحسب البيان الصادر عن الدورة والذي توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منه، فقد تزامن مع ما تشهده الساحة الإجتماعية من تشنج وقلق جراء الهجوم الخطير على المكتسبات والحقوق وفي ظل تمرير مراسيم قوانين تضرب الإستقرار الوظيفي والإجتماعي للموظفين من قبيل مرسوم إعادة الإنتشار الذي يفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية والإنتقام من الموظفين ويكرس الولاءات والخنوع لأصحاب القرار، فضلا عن الإجهاز الواضح على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد بدعوى الإصلاح المفترى عليه الهادف إلى التقليص من الأجور والرفع من سن التقاعد دون موجب حق.
وذكرت اللجنة الإدارية بما يروج في الساحة الإجتماعية من عودة إلى إستخدام العنف المفرط ضد الحركات الإحتجاجية السلمية، وأشارت اللجنة الإدارية للإتجاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيانها إلى السياسات الحكومية الدائنة للمؤسسات الدولية، واصفة إياها بإنتهاج سياسة الآذاء الصماء من خلال دعم فتح قنوات الحوار مع الإتحاد الوطني للمتصرفين حول المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين، ولجوءها إلى تبريرات واهية من أجل ربح الوقت ومحاولة تعميق الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من الأطر إجتماعيا ومهنيا وإداريا، والقفز على مطالبها المشروعة بترويج مغالطات لتبرير سياستها التراجعية.
وفي ختام الدورة أعلنت اللجنة الإدارية، عن إدانتها وإستنكارها كافة الأشكال القمعية في حق الإحتجاجات السلمية وعن دعمها لها، ومطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والإستجابة الفورية لمطالبه العادلة، ومطالبته كذلك كافة الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني دعم المطالب والنضالات وكافة الخطوات التي ستقبل عليها هيئة المتصرفين التي ستخوض برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه خلال الندوة الصحفية التي سينظمها الإتحاد بتاريخ 11 فبراير 2016.