العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تدين التراجعات الحقوقية بالمغرب وتدعو لإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية عبر لجنة ملكية

توصلت شبكة أنباء الشمال ببيان للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، بعد إجتماع عقده مكتبها التنفيذي يوم أمس الخميس 18 فبراير 2016 بمدينة بويزكارن بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإنطلاق حركة 20 فبراير.
وأعلنت العصبة الأمازيغية من خلال البيان عن مساندتها الدائمة لمطالب حركة 20 فبراير ونضالها المستمر إلى جانب كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية لتحقيق شعار ومطالب الحركة المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما تدين التراجعات الحقوقية بالبلاد على صعيد حرية الصحافة والتجمهر والتعبير.
وإعتبرت العصبة من خلال البيان كذلك على أن الحكومة الحالية فشلت في تحقيق مطالب الربيع المغربي إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا، وفشلت فشلا ذريعا في محاربة الفساد والمفسدين.
ويضيف البيان أن قرار عزل القاضي الهيني ضربة قوية موجهة إلى الأصوات النزيهة والحرة والمستقلة داخل الجسم القضائي المغربي وستسجل في سجل التاريخ كوصمة عار على جبين وزير العدل المغربي الذي أصر على عزل وإهانة الجسم القضائي المغربي المستقل.
ودعت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للأمازيغية بإشراك المختصين والفاعلين الحقوقيين في أقرب الآجال عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض.
وأردف البيان، أن العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان تجدد إتفاقها المبدئي مع مقترح الحكم الذاتي الموسع كحل توافقي ديموقراطي لحل قضية الصحراء المغربية وتدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية وهيئة الأمم المتحدة إلى إشراك الأمازيغ في أي حل لقضية الصحراء بإعتبار أن الأمازيغ هم ساكنة الصحراء عبر التاريخ.
وأدانت العصبة إقصائها من الإعلام الرسمي في القناة الأولى والقناة الثانية على وجه الخصوص التي باتت محتكرة من قبل نفس الوجوه ونفس التيارات وهو مايقصي حق المواطن المغربي في التنوع الاعلامي وفي سماع أصوات أخرى مختلفة، فيما طالبت الدولة المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ في السجون المغربية.
وأعلن المكتب التنفيذي في نهاية بيانه عن تخوفه من الأضرار البيئية الخطيرة التي يمكن أن تتسبب بها الرخص الكثيرة والعشوائية والتي تهدد المحيط البيئي والتنوع الحيواني، وتدعو الحكومة إلى تقييم الأضرار البيئية الخطيرة التي تتسبب فيها المقالع ومحاسبة المتورطين في الأضرار بالبيئة.