تنصيب الرئيسة الجديدة للمحكمة التجارية بطنجة

تم يوم أمس الخميس 10 مارس بطنجة تنصيب الرئيسة الجديدة للمحكمة التجارية عائشة أومغار، خلفا للرئيس السابق للمحكمة ذاتها خالد بنكيران، الذي عين رئيسا للمحكمة الإبتدائية بفاس.
وعرف حفل التنصيب حضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بطنجة، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء ووكلاء عامين ونقيب هيئة المحامين بطنجة، وممثلي مختلف المهن القضائية وقضاة ومحامين، إضافة إلى أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية وشخصيات مدنية وعسكرية.
وبعد أن أعربت عائشة أومغار عن فخرها بهذا التكليف وهذه المسؤولية الجديدة، والثقة المولوية التي حظيت بها، أكدت عزمها على العمل بدون كلل على خدمة ورش إصلاح العدالة والإستجابة لتطلعات المتقاضين، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأبرزت أن تعيينها تم في سياق تحولات مهمة يعرفها مجال القضاء بعد أن شكلت سنة 2015 سنة حسم لمجموعة من الأوراش الكبرى، منها النظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لدخول سنة 2016 بمنظومة قانونية جديدة.

وإعتبرت أن تقلد المرأة لمنصب المسؤولية هو تكريس لمبدأ دستور 2011 وإعتراف بالدور الفعال الذي تطلع به المرأة القاضية في النهوض بمهنة القضاء وحضورها على مختلف المستويات، معربة عن عزمها على مد يد التعاون لفعاليات المحكمة التجارية من نيابة عامة وكتابة الضبط ومساعدي القضاء، وتفعيل مبدأ القضاء في خدمة المواطن ومواكبة إحتياجاته.
وأكدت رئيسة المحكمة التجارية الجديدة أن المنهجية التي ستعتمدها تقوم على السرعة في إصدار الأحكام ذات الجودة، ومعالجة البطء في الإجراءات، والقضاء على إشكالات التبليغ والتنفيذ بتنسيق وتعاون مع مختلف ممثلي مختلف المهن القضائية.

وقبل تعيينها رئيسة للمحكمة التجارية بطنجة، تقلدت عائشة أومغار، التي اندمجت في سلك القضاء سنة 1993، منصب قاضية بالمحكمة التجارية لطنجة منذ تأسيسها سنة 1998 ووكيلة الملك لدى المحكمة ذاتها من سنة 2005 إلى غاية تعيينها في المنصب الجديد.
ومن جهة أخرى، تم خلال المناسبة نفسها تنصيب وكيل الملك الجديد لدى المحكمة التجارية عبد العزيز بنزيدة خلفا لعائشة أومغار.
وأبرز عبد العزيز بنزيدة الدور الأساسي والهام الذي تضطلع به المحكمة التجارية لمواكبة الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية، التي تعرفها مدينة طنجة بشكل خاص في العقد الأخير، ودعم الإشعاع الإقتصادي وتجويد مناخ الأعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، معربا عن إستعداده الكامل للمساهمة في تنزيل ورش القضاء وفق مبادئ الشفافية والعدالة وإرساء مبادئ النزاهة وتعزيز سيادة القانون.