بيان النقابات التعليمية الأربعة بجهة طنجة تطوان

بيان
في إطار مواصلة اللقاءات التنسيقية بين النقابات التعليمية الأربعة بجهة طنجة تطوان ( الجامعة الوطنية للتعليم ا م ش) و (النقابة الوطنية للتعليم ف دش ) و (النقابة الوطنية للتعليم ك دش ) و (الجامعة الحرة للتعليم ا ع ش م) ، وتفعيلا للتوصيات الصادرة عن اجتماع ممثلي مكاتبها الإقليمية السبعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة ، وانسجاما مع خلاصات لقائها بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، عقد ممثلو المكاتب الجهوية اجتماعا بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان يوم السبت 1 فبراير 2014 ، وبعد نقاش جاد ومسؤول تم التأكيد على ما يلي :
وطنيا
. مطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 والحسم فيما تبقى من نقاط عالقة.
. رفض محاولات وتبريرات النسخة الثانية من حكومة ما بعد إقرار الدستور الماسة بحقوق ومكتسبات الأجراء والأجيرات عن طريق فرض أمر واقع يفضي إلى تمرير إصلاحات تراجعية تمس صناديق التقاعد، وتكبيل الحق الدستوري في الإضراب عوض تنظيمه، والتنزيل الأحادي لمشروع قانون النقابات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة ومن خلالها عموم الشعب المغربي عبر الخضوع والخنوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتراجع عن دعم المواد الأساسية عبر التخفيض المتدرج في ميزانية صندوق المقاصة.
. التنديد بازدواجية الخطاب الحكومي عبر رفع شعار الإشراك والتشارك والحوار وضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تستفرد فيه بتنزيل وسن تشريعات وقوانين تراجعية، وتواجه الاحتجاجات الشرعية والمشروعة بالتدخلات الأمنية العنيفة وبالقمع والتنكيل والمتابعات القضائية.
. استنكار أسلوب التماطل والتسويف الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في معالجة القضايا والملفات القطاعية والفئوية المطروحة عليها من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
جهويا
. استمرار الأكاديمية في تجذير مقاربة الاستعلاء والاستكبار والإقصاء والاستفراد في تدبير القطاع على المستوى الجهوي.
. التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع البناءات، وسداد أقساط المقاولين، وضعف برمجة بناء المؤسسات التعليمية للاستجابة للطلب المتزايد للساكنة سواء من حيث اختيار البقع الأرضية أو التواجد الفعلي للتجمعات السكنية.
. الاختلالات التي تشوب تدبير الصفقات المتعلقة بتوفير التجهيز والعتاد والعدة والوسائل سواء من حيث الجودة أو الكم أو التعميم على كافة المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية .
. الارتجال والتخبط والإرباك في تدبير الشأن التربوي الناتج عن عدم وضوح الرؤية في إسناد وانتقاء مناصب رؤساء المصالح والاقسام سواء من حيث عدم الإعلان عنها وقت شغورها، أو عدم المزج بين الكفاءة العلمية والخبرة الميدانية لدى المرشحين، وغياب الشروط النظامية في بعض الحالات، و ترك المناصب شاغرة إلى حين توفر هذه المعايير في بعض الحالات لإسنادها، واعتماد معايير انتقائية لا تخدم الارتقاء بالمدرسة العمومية.
. إبعاد النقابات التعليمية ذات التمثيلية عن المشاركة والاطلاع على تدبير الخريطة المدرسية، وإفراغ قسم ومصالح الخريطة المدرسية من أطر التخطيط، وضعف إشراف الأكاديمية والتنسيق بين المصالح المتدخلة، وتغييب مبدأي المساءلة والمحاسبة وتعويم الاختصاصات الشيء الذي نجم عنه اختلالات واضحة تتجلى في عدم استجابة العرض التربوي للطلب، والتخبط في توفير الموارد البشرية الكافية واللازمة في الأسلاك التعليمية الثلاث.
. سوء تدبير المطاعم المدرسية، والتلاعبات التي تعرفها صفقات شراء المواد الغذائية( فضائح نيابتي العرائش والفحص انجرة، والحبل على الجرار).
. إسناد السكنيات وفق منطق المحاباة وجبر الخواطر عوض الاعتماد على المذكرات المنظمة والالتزام بالمعايير والشروط وفق التشريعات الجاري بها العمل مما يولد حالة من الإحباط والسخط والاحتقان لدى الراغبين من الاستفادة وفق مبدأي التباري والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين/ات.
. الاتفاق على تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم الحسم في أشكاله وتواريخ أجرأته بين المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأربعة.
وعليه فإن النقابات التعليمية الأربعة تطالب إدارة الأكاديمية بوقف سياسة الإقصاء والاستفراد في تدبير الشأن التربوي، وتصحيح الاختلالات، وفتح حوار جدي حقيقي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية لمعالجة الأوضاع المتردية التي تتخبط فيها المدرسة العمومية بالجهة.
وتهيب بنساء ورجال التعليم العاملين بالجهة إلى التحلي باليقظة والحذر والالتفاف حول إطارتها المناضلة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية الشرعية والمشروعة - بما فيها الإضراب الجهوي- التي سيتم الإعلان عنها قريبا، صونا للحقوق والمكتسبات ودفاعا عن المدرسة العمومية والمنظومة التربوية.
محمد سعيد الطريشن
المنسق الإعلامي للجامعة الوطنية للتعليم UMT
جهة طنجة تطوان
0633546401