عاجل من جهة طنجة تطوان: بيان النقابات الأربع الأكثر تمثيلية

بيان
عقدت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع ( الجامعة الوطنية للتعليم ا م ش) و (النقابة الوطنية للتعليم ف دش ) و (النقابة الوطنية للتعليم ك دش ) و (الجامعة الحرة للتعليم ا ع ش م) اجتماعا يوم الخميس 4 يوليوز بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتطوان لوضع تصور وبرنامج نضالي مشترك لمواجهة تداعيات ما تعرفه المنظومة التربوية من اختلالات عميقة نتيجة غياب مقاربة الحوار والإشراك والتشارك، واعتماد منطق التمركز والاستحواذ عوض مبدأ اللاتمركز والجهوية الموسعة كما هو منصوص عليه في ميثاق التربية والتكوين والأدبيات الرسمية للدولة، مما يفضي إلى السلوك المزاجي والنهج الارتجالي والاستفراد في اتخاذ القرارات، و إصدار المذكرات، والتراجع عن الاتفاقات، والعودة إلى زمن استخدام لغة الوعد والوعيد والتهديد في حق نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة، وإطلاق تصريحات متسرعة ولامسؤولة ماسة بكرامة العاملات والعاملين بالحقل التربوي؛ وبعد نقاش مستفيض خلصت إلى:
ü التنديد بالاقتطاع من أجور العاملات والعاملين بقطاع التعليم الذين يمارسون حقهم الدستوري من خلال الإضراب، والمطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة.
ü الاحتجاج على النهج الإقصائي في تدبير الموارد البشرية ( التعيينات، الحركات الانتقالية الوطنية، إنزال سيل من المذكرات...) والمطالبة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنزلة بشكل انفرادي، وفي الصلاحيات الممنوحة للجن المشتركة إقليميا، جهويا، ووطنيا.
ü التعبير عن الاستياء والقلق في صفوف الشغيلة التعليمية جراء حالة الارتجال والارتباك والاستعجال الذي طبع ويطبع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية.
ü الاحتجاج على حرمان مجموعة من الأساتذة من المشاركة في الحركات الانتقالية بسبب صعوبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، وضيق الحيز الزمني المخصص لإجراء العمليات وعدم تحيين المعطيات والمعلومات، واختلاف القراءات بين النيابات في مضمون المعايير المعتمدة ، مثال: ( أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي فوجي 2011/2012 - الرفض والقبول - ) هذا بالإضافة إلى النتائج الهزيلة التي تمخضت عنها الحركة الانتقالية الوطنية نتيجة عدم ضبط معطيات الخريطة المدرسية.
ü رفض استخدام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية شاهد زور على عمليات تدبير الموارد البشرية فيما سمي بلجنة فض النزاعات، والمطالبة بإشراك حقيقي وفعلي ، مع تحميل الإدارة الجهوية والإقليمية تداعيات كل ما من شأنه أن يضر بمصالح نساء ورجال التعليم.
ü المطالبة بتمديد المدة الزمنية للراغبات والراغبين في متابعة الدراسة إلى غاية الدخول المدرسي المقبل نظرا للاستعجال والحيز الزمني الضيق المخصص لتعبئة الطلبات مع استغرابنا لمركزة القرار بيد السيد الوزير.
ü الاستياء والامتعاض من تشبث وتعنت وإصرار السيد مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان على الحراسة الثلاثية لامتحان الباكالوريا على عِلاتها .
وفي الأخير تدعو النقابات التعليمية الموقعة أسفله نساء ورجال التعليم إلى المزيد من اليقظة والتضامن والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة.