الجماعات الترابية على ضوء دستور 2011، آفاق الإصلاح، موضوع ندوة تطوان

الجماعات الترابية على ضوء دستور 2011، آفاق الإصلاح، موضوع ندوة علمية بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل.
أجمع المشاركون في الندوة العلمية بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، المنظمة من طرف طلبة ماستر القانون الإداري وتدبير التنمية، تحت شعار "من أجل جماعات ترابية مكرسة للتنمية المستدامة ومعززة للديمقراطية التشاركية ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا"، صباح يوم الخميس 15 ماي 2014، على دعوة لإخراج مشروع الجهوية المتقدمة إلى حيز الوجود تكون لها كامل الصلاحية والاستقلالية.
كما أوصى المشاركون بتفعيل آليات القرب والمقاربة التشاركية، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمحاسبة، ودعم الديمقراطية المحلية وتعزيز مبدأ الحكامة، بالإضافة إلى اعتماد الآلية الانتخابية المباشرة في انتخاب النخب الجهوية، واعتماد إدارة جماعية قائمة يراعى خصوصيتها، وإسناد صلاحيات التعيين في بعض الوظائف لرئيس الجماعة الترابية، وإشراك الساكنة في إعداد المخططات الجماعية، وإعادة النظر في توزيع حصة الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات الترابية.
وتميزت الندوة بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين بالكلية بمداخلاتهم العلمية حول الموضوع، حيث استعرض د.حميد أبولاس خلال مداخلته، خلاصات الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، لأهم الإشكالات التي تطرقت إليها ندوة رؤساء الجماعات الترابية؛ كاقتراحهم لتغيير نمط الاقتراع المعتمد، وطريقة انتخاب رئيس الجماعة الترابية والشروط الواجب توفرها فيه، ووضع نظام أساسي خاص بالمنتخب (تعويضاتهم، عزل الرؤساء الذي يجب أن يكون بيد القضاء...)، وتحويل مفهوم الوصاية إلى مفهوم المراقبة الإدارية، وضرورة إصلاح العنصر البشري من خلال وضع نظام خاص بالموظفين الجماعيين يكون مسايرا للتطورات الجديدة...
وبدوره استعرض د. توفيق السعيد خلال مداخلته حول قراءة نقدية في التجربة الجهوية، لأهم المستويات التي ينبغي حسب رأيه إعادة النظر فيها؛ فعلى مستوى انتخاب أعضاء المجلس الجهوي، فقد اعتبر نمط الانتخاب الحالي يفتقر إلى قاعدة شعبية ولا يعكس التجانس الذي ينبغي أن يتضمنه المجلس. وعلى مستوى الاختصاصات، فقد أعتبر أن قانون 96.47 يبقى قانونا غير واضحا ولا يوضح مهام الجهة بشكل دقيق، داعيا إلى أن تكون الاختصاصات تقريرية. وعلى مستوى الموارد البشرية للجهة، فقد سجل مدى ضعفها...، لكن في مقابل ذلك اعتبر أن التجربة الجهوية الحالية رغم سلبيتها، فإنها يمكن أن تكون منطلقا إيجابيا للإصلاح والتجديد من خلال تجاوزها لتلك السلبيات.
وضمن مداخلة د. أحمد الدرداري حول علاقة الدولة بالجماعة الترابية، فقد أشار إلى تساؤلات حول مفهوم الأرضية الجهوية، والإشكالات التي تطرح اليوم، والأسئلة المطروحة العامة والفرعية، بالإضافة إلى ماهي الصعوبات التي تعترض الجهة؟، معتبرا أنه لا بد من المجتمع المدني من فرض ثقافة المدينة ومصاحبته لمشروع الجهوية المتقدمة، وإعادة النظر في الحسابات المحلية للجهات، داعيا إلى الانتباه للمخاطر بخصوص تنزيل الحكم الذاتي، وجعل الجهوية المتقدمة أداة للوحدة الترابية، وإعمال الديمقراطية التشاركية.
وبخصوص مداخلة حول الموارد المالية للجماعات الترابية، فقد أشار القابض البلدي بمرتيل ذ. عبد الله الإدريسي البوزيدي، إلى أن جل الجماعات الترابية لا تتوفر على مداخيل ذاتية، يل أن أغلبها مداخيل محولة، معتبرا أن هذا لا يساعد الجماعات على تحمل استقلاليتها، وفي هذا السياق دعا إلى ضرورة إشراك القباض الجماعيين ووكلاء المداخيل في أي عملية إصلاح، وضرورة جعل تحديد أسعار الضريبة على الأراضي الغير المبنية بيد المجالس المنتخبة، ومنح سلطة اتخاذ القرار للمجالس المنتخبة بخصوص الإعفاءات أو فرض الرسوم المحلية...