الفرع الاقليمي للمنظمة المغربية للرائدات ينظم ندوة جهوية تت شعار " إشراك الفتاة خطوة لتنمية الوطن"

في إطار تعاقد المنظمة المغربية للرائدات وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ، نظم الفرع الاقليمي للمنظمة بعمالة المضيق الفنيدق مساء يوم السبت 24 اكتوبر 2015 ندوة جهوية تت شعار " إشراك الفتاة خطوة لتنمية الوطن" بمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل ، والتي أطرها كل من الأستاذ حميد أبو لاس أستاذ بكل من كليتي الحقوق بتطوان وطنجة ، والاستاذ محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة ، والاستاذة جميلة لعماري استاذة بكلية الحقوق بطنجة ، حضر هذه الندوة مجموعة من الطلبة والباحثين وفعاليات سياسية وجمعوية حيث فاق الحضور 130 شخص معبئين استبيان استطلاع رأي المجتمع المغربي حول مشاركة الفتاة في الحياة السياسية . استهلت الندوة الجهوية بكلمة مسؤولة فرع المنظمة بعمالة المضيق الفنيدق الطالبة الباحثة شيماء امعاشو ، والتي عرفت بالمنظمة التأسيس ودواعيه ثم المبادئ الأربعة التي ترتكز عليها المنظمة المغربية للرائدات ، كما وضعت الاطار العام الذي تشتغل عليه ودعت جميع فتيات العمالة للانخراط في المنظمة والمساهمة في تنمية الفتاة المغربية سواء على المستوى الحضري او القروي . من جهة اخرى وفي اول مداخلة أشار الدكتور حميد أبو لاس إلى أن امكانية تمثيلية المرأة داخل المجالس يجب أن تكون له ضمانات قانونية ، وعندما تكون الضمانات ستكون التمثيلية أكيدة ، فبعض قرارات ألغت نتائج بعض المجالس لعدم احترامها التمثيلية النسائية . يضيف الاستاذ أبولاس أنه ما قبل 2009 كانت التمثيلية النسائية ضعيفة 0.58 في المائة داخل المجالس ، وبعد نضالات نسائية تحققت مجموعة من المكاسب ، من بينها الاصلاح الذي سيكون له تأسيس لقانون الانتخابات ، ثم بعد 2009 وبعد التاكيد على اللائحة الاضافية تم التعاقد ما بين القيادات الحزبية على ان تكون تلك اللائحة الاضافية للنساء ،حيث حصلن على مكسب مهم وهو الانتقال من 0.58 % إلى 12 % من تمثيلية النساء في المجالس بعد اللائحة الاضافية . كما أشار الاستاذ حميد أبو لاس إلى القدسية القديمة الجديدة للفصل 19 من الدستور والذي خصص في دستور 2011 لتمثيلية النساء ، اضافة إلى حزمة من القوانين التنظيمية اللاحقة مثل قانون 14/111 الخاص بالجهات وقانون 14/112 الخاص بالعمالات والاقاليم ثم قانون 14/113 الخاص بالجماعات وقانون 11/59 والمعدل ب قانون 34/15 المتعلق بانتخاب اعضاء المجالس الترابية كلها قوانين تنظيمية شرحت وضعية المراة واعطت لها تمثيلية قانويية نصت في مجملها على تخصيص الثلث في الحد الادنى مع امكانية حصول النساء على نسب اكثر ، مما غير اللائحة الاضافية . في الاخير قدم الاساذ حميد ابو لاس خلاصات مداخلته التي اجملها في كون تمثيلية المراة هي قاعدة ملزمة والقاعدة القانونية ملزمة ، والغاء مجموعة من المحاكم لنتائج الانتخابات كان نتيجة عدم تضمن تلك المكاتب لإمراة ، وإذا ما اجتهدت الهيئات السياسية وقدمت النساء في الجزء الأول سنصل إلى هذه المناصفة في المجالس المنتخبة . المداخلة الثانية كانت للاستاذ محمد بودن رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات العامة ، والذي استهل مداخلته بالقول ان الاحزاب المغربية تعتمد كوطا ادماجية للمراة وليس بكوطا اشراكية أو واقعية ، فالكوطا لا تعبر عن الديموقراطية بشكل كبير ، حيث نجد مجموعة من الدول الغربية لها تمثيليات نسائية محترمة ، مثلا في روندا تصل نسبة تمثيلية النساء 56 % ، اما المغرب وفي حالات عدة يفوق تمثيلية بعض الدول الغربية احتراما منه لتمثيلية النساء . يضيف الاستاذ محمد بودن أنه رغم الحضور المحتشم لتمثيلية النساء في السلطة إلا انهن يبقين حاضرات ، كما تجدر الاشارة إلى ان المراة هي أقل فسادا في الانتخابات من الرجل وهذا طرح يتفق معه الكثير من المحللين والمتابعين لجدارة المراة . يتابع الاستاذ بودن على ان دستور 2011 خاطب المراة والرجل بالتساوي وكرر " المواطنين والمواطنات " 19 مرة في اشارات وضحة على ان تمثيلية النساء لا تقل عن تمثيلية الرجل . وتسائل الاستاذ بودن حول الفترة التشريعية المتبقية هل هي كافية لفتح حوار وطني بهذا الخصوص حيث ترك الاجابة للمتابعين . وعلى مستوى تواجد المراة قال الاستاذ بودن ان المراة متواجدة في المجالس المحلية فهناك رئيسات بالجماعات وهناك نخبة نسائية قروية لكن الملاحظة البينة هي أنه ليست هناك رئيسة للجهة . مما يعطي انطباع سيء بان المراة كان دورها تأثيتي فقط . وختم مداخلته بخلاصة أننا فعلا نريد المراة في المجالس وان تكون حاضرة لكن احيانا الاحزاب السياسية لم تجد بروفيلات نسائية مما يدعوهن للمزيد من التاطير والتكوين . المداخلة الثالثة والاخيرة كانت للاستاذة جميلة لعماري التي عبرت عن رفضها لمصطلح النظرة الذكورية وفضلت القول بالموروث الثقافي لما في المصطلح الاول من قدح وتنقيص ، بحيث ان موروثنا الثقافي لازال يكتنف العديد من الاقوال والثقافة التي تهين المراة وتنقص من قيمتها ، مثل الذي يقول " لن يفلح قوم ولو امرهم امراة " وفي واقع الامر وعلى مر التاريخ المراة كانت تحضر الغزوات مجاهدة ومطببة …. اليوم وفي حالات عدة كانت المراة وكيلة لائحة لاحزاب معينة وبعد اجتهادات اعطيت الرئاسة للرجال ، مما يفيد ان الاحزاب السياسية ساهمت وبشكل كبير في اقصاء المراة من المجالس خصوصا بالجهة . إذن هناك صعوبات بنيوية وثقافية وليست بصعوبات قانونية فالقانون مليئ بما يضمن للمراة تمثيلية محترمة . تواصل الدكتورة جميلة لعماري ، انا ضد الكوطا فقد اقتحمت المراة جميع الميادين ، فقط وجب التمكين وهو اعطاء القوة من اجل أخد المبادرة ، بالرغم من وجود حالة اللا تمكين للفتاة التي يكرسها التناقض الواقع فالقانون يعطي والمجتمع ياخد ، إذن هناك ازمة تطبيق ما بين الواقع والقانون لدى وجب خلق انسجام بين الاثنين . وخلصت الدكتورة جميلة لعماري إلى ان هناك نظرة دونية للمراة التي تبادر بابداء رأيها فلم نصل بعد إلى مفهوم التمكين عن حق ، ووضعية المراة لازالت بعيدة كل البعد عن التمكين .